على أنموذج فساد الشباب والرياضة 2009م- مكتب العاصمة فان شبابنا الرياضي أبطال في البقاء أحياء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد وتطهير أرض اليمن العظيم من الفاسدين ولا هان شعبنا الحر إذا ما ناداه راعيه, والى ما نشاهده هذه الأيام من أخفاقات في الرياضة اليمنية على المستوى الدولي والإقليمي, حيث شهدنا مؤخرا خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من دورة خليجي 20 متذيلً مجموعة من الدور الأول, وعودة شبابنا الاولمبي من دورة جوانزو 16 في الصين خالي من أي ميداليات, طبعا مشكورين على ما بذلوه من جهد وفعالية, فقد حصدوا بقدر ما زرع في نفوسهم وابدأنهم ولهم كل تحية واحترام على المشاركة.. ولا يندهش الرياضي في اليمن لحال الشباب في بلادنا طالما هناك ارتجال وعدم واقعية واهتمام ملحوظ ببعض الأندية دون غيرها وأدراج مشاريع لها قد تكون غير ذي أهمية ومثال ذلك ما يتكرر سنويا من إنفاق لنادي الشعب والنادي الأهلي ضمن الميزانية السنوية, بالرغم من حاجة بعض الأندية الأخرى لأنشطة ومقومات البنية التحتية ضمن ميزانية مكتب شباب ورياضة أمانة العاصمة..! كما ثبت ان مكتب الشباب والرياضة بأمانة العاصمة يفتقر لمسك سجلات منتظمة لإثبات العمليات الحسابية وهذا النوع من الفساد المالي والإداري لأيتم من طرف واحد ولكن من خلال أكثر من طرف أو طرفين, ولابد ان الطرف الثاني هو كوادر وزارة المالية بالمكتب, وطرفها الثالث مكتب مالية الأمانة وطرفها الرابع المستفيدون, فيتجلى فساد مكتب الشباب والرياضة بالعاصمة كأنموذج لفشل قطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في عدة جوانب: في جانب المشاريع والشئون المالية - في ثنايا البرنامج الاستثماري بلغ أجمالي المعتمد المالي (246,000,000) ريال منها مبلغ (231,000,000) ريال للبناء والتشييد, ومبلغ (15,000,000) ريال لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية, في صورة حيه للتوازن المالي الذي تفرضه وزارة المالية بين بناء المعمار وبناء قدرات الشباب الرياضية أو في إفراط من القائمين على المكتب,, وبلغة الأرقام التي يستحيل أن تكذب, لم يتم الأنفاق من المعتمد المالي للبناء والتشييد سوى (40%) بمبلغ (93,442,000) ريال فقط, توزعت على أندية محدودة وحرمت بقية الأندية برغم وجود وفر مالي بمقدار60%, وبلغ الانحراف في البرنامج الاستثماري للمكتب مبلغ (137,558,000) ريال.. - والذي يشير بوضوح إلى سوء في الإدارة من خلال الارتجال وانعدام الواقعية في وضع التقديرات لبعض المشاريع برغم مشارفتها على الانتهاء, كما في مشروع خزان نادي الشعب حيث المتبقي للمشروع حتى نهاية العام 2008م مبلغ (6,809,000) ريال بينما تم إدراج المشروع على البرنامج للعام 2009م بمبلغ (15,000,000) ريال والمنصرف من المبلغ فقط (4,348,000) ريال فقط, وتتجلى قمة فشل الإدارة في إدراج مبلغ مائة مليون ريال لأربعة مشاريع أخرى لم تصرف منها أي مبلغ خلال العام. مناقلات مالية وتغييرات غير قانونية - تم مناقلة مبلغ (10,270,007) ريال من مشروع تعشيب ملعب نادي الشعب إلى عدة مشاريع أخرى وقد تمت المناقلات في شهر ديسمبر 2009م بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والذي ينص على منع إجراءات المناقلات في الشهرين الأخيرين من السنة (وهذا يتكرر بكل قطاع الدولة وبعلم وزير المالية وفقا للتقارير الرسمية). - تم مناقلة مبلغ (6,978,000) ريال لا تبدو ضرورية لمواجهة شراء أدوات رياضية للنادي الأهلي والمراكز الصيفية. - أوضحت الوثائق أن هناك تعمد في تكرار الانحراف في جميع المشاريع بين جداول الكميات المنفذة فعلا, الأمر الذي يترتب عليه أعمال تغيرية بنسب كبيرة ناتج عن عدم الدراسة الميدانية المسبقة والصحيحة, مثال مشروع تنفيذ خرساني بنادي الشعب والذي بلغت قيمة الأعمال التغيرية مبلغ (2,950,710) ريال, والذي أظهرت وثائقه أن المشروع محدود فهو مجرد خزان مياه يمكن وضع كمياته بدقة متناهية, فقد تم تكليف المقاول بأعمال إضافية بنفس المبلغ من خلال الأعمال الإضافية. حيث يتضح من خلال الأعمال الإضافية أنه تم البحث عنها لتغطية المبلغ رغم أن معظمها قد وردت ضمن كميات البنود الأساسية مثل حفر الأساسات, والبناء بالحجر الأسود, ومثل هذه البنود لا يمكن لمهندس أن يغفلها خصوصا إذا كان المشروع محدود جداً كابناء خزان (إلا إذا لم يكن هناك مهندس أصلا), ومثل هذه الأخطاء تكررت في عدة مشاريع مثل مشروع ترميم مقرات الاتحادات والتي بلغ إجمالي الأعمال التغيرية مبلغ (9,462,200) ريال, والتي لا يمكن ان يجد المراقب لها تسمية أو تعريف وخاصة مع وجود الكادر المالي المفروض من وزارة المالية. - يتم اعتماد الأعمال التغيرية والتي تعتبر زيادة عن جداول الكميات التعاقدية والإضافية, وأعمال أخرى لم ترد في جداول الكميات للمناقصة وبأسعار مرتفعة عن الأسعار السائدة في السوق دون موافقة من الهيئة الإدارية على تنفيذها (فيما يبدو أن أعضاء الهيئة الإدارية بالعاصمة في سبات عميق), كما يقوم المقاولون بالتنفيذ بدون تكليف أو أي شي أداري بذلك مما يعد مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات, وهو ما ورد في مشروعي تعشيب ملاعب نادي الشعب والنادي الأهلي ضمن استمارات الصرف رقم (27,28) بتاريخ 13-6-2009م. الأنشطة الرياضية والثقافية - في ظل ضعف الإدارة وسخرية صارخة لرجال المالية من الشباب الرياضي واستخفاف بمقدراته تم اعتماد مبلغ (15,000,000) ريال ضمن البرنامج الاستثماري لأندية العاصمة التي يمثل الشباب فيها نحو 67 % من قوام سكان العاصمة, ومع ذاك المبلغ الهزيل بالمقارنة مع الوفر الذي حققه بند البناء والتشييد بنسبة 60% يتضح مدى ارتجالية وعدم مسؤولية القائمين على تنمية الشباب والرياضة كأنموذج عملي وقدوة لبقية المحافظات, ويعزز ذلك ان المنصرف الفعلي للأنشطة الرياضية والثقافية بلغ (23,048,00) ريال, وحتى مع هذا المبلغ الذي يفترض انه تم صرفة على الأنشطة الرياضة والثقافية مباشرة نحو النشء والشباب فقد شابه الإجحاف باسم الشباب فتم شراء مضخة وبدلات رياضية للنادي الأهلي وإقامة الاحتفالات وهذه أعباء لا علاقة لها بالأنشطة, وكما تم صرفة تحت مسميات رياضية كإقامة البطولات ارتجالياً ولم يرفق ما يثبت إقامة البطولات المذكورة كألعاب القوى والفئات العمرية (فيما يبدو أنها مشاريع وهمية على حساب تنمية الشباب والرياضة). - أظهرت الوثائق عدم وجود أي معايير للصرف وإنما تتم بتوجيهات ارتجالية مما يحرم القطاعات الشبابية والرياضية الاستفادة من هذه المبالغ. - المبالغ المنصرفة غير مخطط لها مسبقا بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات عند الصرف فعلى سبيل المثال ما تم صرفة بالاستمارة رقم (2) بمبلغ (4,650,000) ريال مقابل توريد مضخة مع الغطاس لملعب الظرافي فمثل هذه المصاريف يجب ان تواجه من بند الآلات والمعدات وليس من بند الأنشطة الرياضية, كما تمت عملية الشراء بالممارسة وقد تم تحويل المناقصة إلى ممارسة (هنا سؤال كبير موجه للأستاذ وزير المالية ماذا يفعل طاقمك المالي في هذا القطاع ؟), وقد تم الشراء بالمخالفة للقانون المالي وتم التوريد تحت توقيعات الطاقم المالي ودون الالتزام حتى بالمواصفات الفنية الموضوعة مسبقا, ودون إجراءات الاستلام والتوريد إلى المخازن وبدون محاضر وبدون وثائق رسمية (سجل وبطائق ضريبية وزكوية وتأمينية) وتم قبول عرض المورد (المحفدي وأبو مسكة) مع وجود فارق سعر بين المنافسين بالممارسة الغير قانونية. حسابات شخصية - قامت الإدارة بصرف مبلغ (2,300,000) ريال خلال العام من بند الإشراف مقابل دراسات وتصاميم لمشروعي تعشيب ملاعب كرة القدم لنادي الوحدة و22 مايو بالاستمارات رقم (33,34) بتاريخ 28-6-2009م, دون أثبات العملية بالسجلات لعدم وجودها والاكتفاء بالتصرف في هذا الحساب عبر المهندس المختص بإدارة المشاريع وهو من يقوم بالصرف وتحديده دون الرجوع للحسابات. - وعطفاً عليه تم الصرف مقابل دراسات وتصاميم لكل مشروع على حده مبلغ (1,150,000) ريال وبعقد مستقل رغم ان المستفيد هو نفسه, وتم تجزئيه الممارسة حتى لا تكون مناقصة محدودة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية, وتم عمل عقدين منفصلين ولمدة عشرة أيام فقط لإنجاز الدراسة والتصاميم الهندسية المطلوبة وتم استلام العمل من قبل الأخ \المدير العام ومهندس المكتب, ولم يتم مراعاة الخبرات للمكاتب الاستشارية ولم تراعى اقل الأسعار. مصير العهد - بلعت تراكمات العهد حتى نهاية العام 2009م مبلغ (80,206,000) ريال , تم تصفية جزء منها ليتبقى ساري العهد المرحل لعام 2010م مبلغ (38,096,347) ريال, اغلبها مدورة من سنوات سابقة مازالت معلقة، وقد تكرر صرف عهد جديدة للأشخاص الذين لم يخلو العهد السابقة, مع عدم إثباتها بالسجلات الرسمية, كما بلغت العهد التي صرفت لرؤساء اتحادات كرة القدم وألعاب القوى لإقامة بطولات لم يتم التحقق إقامتها مبلغ (6,230,000) ريال. تواطؤ كوادر وزارة المالية أكدت وثائق الجهاز الرقابي عدم المتابعة الجادة من قبل الوحدة الحسابية ومكتب المالية وعدم اتخاذ أيه إجراءات قانونية خصوصا وان معظم العهد تصرف بأسماء مشتركة من التربية ومكتب الشباب لمواجهة نفقات المراكز الصيفية, وعدم الالتزام بالقانون المالي وأخلاء العهد بعد شهرين من انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها العهد. وأكد الجهاز على ضرورة قيام المختصين بإدارة الحسابات والاتحادات والأندية بواجباتهم الرقابية ومتابعة نفقات العهد, وعدم الصرف لإقامة بطولات بالمكتب وعدم الصرف مباشرة للاتحادات دون التأكد من إقامة النشاط. كما أشار إلى ان ممثلي المالية يقومون بقيد نفقات دعم الأنشطة الرياضية وبدل الإشراف بالإضافة لعدم مسك سجلات الأصول واليومية العامة وقيد المشاريع كما أنهم (موظفو وزارة المالية) يشاركون في التوقيع على بعض محاضر الاستلام والفحص رغم علمهم المسبق أنها وهمية بدلا من إيقافها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.. ولتوضيح ذلك على سبيل المثال ما صرف بالاستمارة رقم (17) بتاريخ 24-11-2009م بمبلغ(4,167,000) ريال مقابل قيمة أدوات رياضية للنادي الأهلي, وتسليمها للنادي مباشرة قبل توريدها للمخازن ودون تحديد ماهيتها, وبرغم حاجة أندية أخرى بالأمانة لأقل مما يصرف للنادي الأهلي من أدوات ومعدات, والتي صرفت مبالغها بالمناقلة من البرنامج الاستثماري من مشروع تعشيب نادي الشعب, وكما تم صرفه بالاستمارة رقم (56) بتاريخ 28-10-2009م بمبلغ (3,210,000) ريال مقابل توريد ألف بدلة رياضية وألف حذاء رياضي للمراكز الصيفية بالأمانة وبالمخالفة للقانون المالي وقانون المناقصات والمخازن الحكومية, وذلك بالشراء من محلات الحبيشي مباشرة وبإجراءات شكلية ومتناقضة تماما من قبل كوادر وزارة المالية. فيما يبدو جلياً ان موظفي المالية بمكتب الشباب والرياضة يعملون على استنفاذ المبلغ المعتمد في البرنامج الاستثماري للشباب في أخر العام المالي بعد نوم عميق خلال العام, حيث ان البرنامج الاستثماري مخصص لاستكمال البنية التحتية الضرورية لمعظم أندية الأمانة,أما المراكز الصيفية فلها اعتماد كبير وخاص, بالإضافة لاستمرار موظفو الوحدة الحسابية ومكتب المالية بالصرف دون استقطاع الضرائب المستحقة على مبلغ تم صرفة قدرة (2,379,000) ريال. سوق الحساب الجاري - بلغ المنصرف الفعلي من هذا الحساب (13,009,320) ريال من واقع حصر استمارات الصرف, فبلغ المنصرف الفعلي للأندية فعلا مبلغ (7,942,320) ريال فقط ولستة أندية فقط وللقسط الأول بينما المعتمد بموجب مذكرة صندوق النشء والشباب مبلغ (42,650,000) ريال ولعدد (11) نادي, وتم صرف المتبقي وهو مبلغ (34,707,680) ريال مركزيا من الوزارة دون المرور عبر المكتب, ولا يتم تعزيز المكتب إلا بالمبالغ المتبقية فقط (؟). - انعدام أي مبالغ موردة إلى هذا الحساب لعدم وجود كشوفات البنك ولعدم مسك سجلات لإثبات عمليات حسابية للحساب الجاري التي تبين من خلالها حصر الأندية التي يتم تسليمها مركزيا من عدمه,وعدم مسك سجلات توضيحية للوارد والمنصرف من حصة المكتب من الدعم , وقد قام المختصين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالسؤال حول هذا القصور وكان رد المختصين بمكتب الشباب بأن المبلغ محدود لا يستدعي مسك سجلات (تخيلوا مكتب الشباب وكأنه بقاله). كما يتم الصرف باستمارات بدون ختم المكتب وكذلك الأوليات بلا ختم, كما لا يتم التأشير على الاستمارات بختم صرف أو حتى روجع, وعدم تحديد عدد المرفقات (سوق مش هو مكتب), ومنه على سيبل المثال:الاستمارة رقم (12) بتاريخ 24-11-2009م بمبلغ (900,000) ريال مقابل صيانة نمو عشب ملعب الظرافي للربع الأول والثاني من العام 2009م (العشب لا يحتاج لصيانة بل عناية), وصرف المبلغ باسم مشرف الصيانة وهو موظف متعاقد من الوزارة وليس باسم أمين الصندوق المعين م وزارة المالية, كما يقوم مشرف الصيانة منفرداً بالصرف مقابل بذور وأسمدة وتربة ومبيدات ولا تؤيد بوثائق كافية التي تثبت صحة الصرف (ولا يتم ذلك ألا بتعاون أكثر من شخص في الإدارة) في صورة واضحة على عشوائية الصرف وعدم صحة الوثائق. جائزة رئيس الجمهورية للشباب - تكرار الصرف مقابل حفل تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للعام 2009م بمبلغ (1,860,000) ريال باستمارة رقم (3) بتاريخ 16-3-2009م من الحساب الجاري, وتم صرف مبلغ (1,290,000) ريال من البرنامج الاستثماري بالاستمارة رقم (16) بتاريخ 19-4-2009م, لنفس الغرض تكريم الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية للعام 2008م ( حتى أسم وجائزة رئيس الجمهورية لم تسلم من الفاسدين) وقد توزعت كالتالي: إجمالي المبالغ المنصرفة على حفل تكريم الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية مبلغ (3,150,000) ريال نصيب الفائزين منها (25.3%) فقط بالرغم من انهم العنصر الرئيسي للموضوع. كما تم صرف مستحقات لجان التحكيم بالاستمارتين ولوحظ من الوثائق عدم تطابق توقيعات المستفيدين في الكشفين للحسابين, وتكرر الصرف لعدة مطالبات من الاستمارتين مما يعد مبالغة في الصرف خصوصا وان الحفل لا يستغرق أكثر من ساعتين وعلى سبيل المثال ما صرف للدعاية والإعلان والمواصلات ومستحقات ولقرطاسيه والعصائر لتبلغ مليون ريال, كما حصل موظفي المكتب ومجلس الأمناء على مبالغ كبيرة جدا تقدر بأضعاف ما حصل عليه الفائز بجائزة فخامة رئيس الذي اعد من اجله اعد الحفل. الأندية والاتحادات أفاد تقرير الجهاز الرقابي بأن أدارة الاتحادات والأندية برغم أهميتها للمكتب يشملها الجمود فيما يخص التنفيذ والإشراف على الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الاتحادات والأندية في نطاق الأمانة وعدم وجود أيه تقارير ميدانية حول أنشطتها, كما ان الصرف مركزيا لمستحقات الأندية والاتحادات أثر سلبا على نشاط الإدارة تجاه الأندية. - كما ان إقامة البطولات والفعاليات من قبل بعض الاتحادات وبدعم مالي من المكتب دون الإشراف والمشاركة من قبل الإدارة نظرا لتسليم المبالغ مباشرة إلى الاتحادات وعدم ربطها بالمكتب مما أدى إلى تقليص فعالية الإدارية على سبيل المثال: ما صرف بالاستمارة رقم (12) بتاريخ 5-4-2009م بمبلغ (3,730,000) ريال مقابل إقامة بطولة سنوية للفئات العمرية , حيث صرف المبلغ باسم \ راجح القدمي رئيس فرع اتحاد كرة القدم والتي تصرف سنويا, ولم يرفق ما يؤيد إقامة البطولة فعلا حيث لم يطلب مشاركة المكتب ممثلا في إدارة الاتحادات والأندية سواء في الإعداد أو التنفيذ أو حتى دعوة للحضور ورفع تقرير بذلك, وعند استفسار الأخ مدير الاتحادات والأندية عن عدم العلم أو المشاركة؟ كان الرد بأنه لا يعلم شيئا عن ذلك ولم توجه له دعوة بالحضور أو المشاركة ولا يعلم إلا بصرف المبلغ وهو ما يؤكد عدم إقامة البطولة فعلا. - كما صرف بالاستمارة رقم (17) بتاريخ 19-4-2009م بمبلغ (2,500,000) ريال مقابل إقامة بطولة لألعاب القوى على مستوى الأمانة حيث صرفت أيضاً باسم الأخ راجح القدمي رئيس فرع اتحاد كرة القدم والتي تصرف سنويا, وعلى نفس المنوال لم يرفق ما يؤيد إقامة البطولة فعلا حيث لم يطلب مشاركة المكتب ممثلا في إدارة الاتحادات والأندية سواء في الإعداد أو التنفيذ أو حتى دعوة للحضور ورفع تقرير بذلك, وعند استفسار الأخ مدير الاتحادات والأندية عن عدم العلم أو المشاركة؟ كان الرد أيضاً بأنه لا يعلم شيئا عن ذلك ولم توجه له دعوة بالحضور أو المشاركة ولا يعلم إلا بصرف المبلغ وهو ما يؤكد عدم إقامة البطولة فعلا. شبابنا أبطال في البقاء أحياء - هذا هو حال مكتب الشباب والرياضة في الأمانة وارتجالياته وعدم مساواته بين الأندية وتفضيل بعضها على بعض وتدخلاتها مع الوزارة في عشوائية وتسلط ومركزية شديدة,وجمود رؤساء الاتحادات, فكيف يكون حال بقية المكاتب بالمحافظات؟ لنطالب شبابنا بانجازات في ظل تحكم وسيطرة الفاسدين على مقدرات مستقبل اليمن العظيم وعماده شباب اليمن الذي ينصرف كثير منه نحو الجريمة والإرهاب وغير ذلك من الانحرافات, ومن واقع الحال يشكر المآل, فشبابنا الرياضيين يعدون أبطالاً في البقاء أحياء. ولفساد 2009م بقية مع قطاعات العاصمة.
