في مساحة مفتوحة للبحث عن حل لمشكلة الرشوة، أورد المشاركون في الاستبيان حول الموضوع، حزمة من الإجراءات التي يجب القيام بها، وألقوا بها على عاتق السلطات الحاكمة لأنها كما قال أحدهم "هي المسؤول الأول في ظاهرة الرشوة في اليمن"، معللاً ذلك بأن "الدولة تعطي الموظف الحكومي معاشا شهريا ضئيلا جداً، بينما احتياجات الحياة أكبر، فيضطر أن يرتشي". لكن هذه الإجراءات المقترحة من المشاركين تنوعت زمنياً بين السابق واللاحق لوقوع الرشوة، أو بين الوقائية والعقابية بصفة أخرى، كما شملت إجراءات رقابية تلحق ببعض الإجراءات الوقائية وتسبق الإجراءات العقابية. وفيما توحدت كل الاقتراحات اللاحقة لوقوع الرشوة بوجوب تنفيذ عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن والطرد من العمل، تعددت المقترحات حول الحلول الوقائية.
ضمن الإجراءات الوقائية السابقة لوقوع الرشوة دعا أحد المشاركين إلى "إعطاء الموظفين كامل حقوقهم بما يكفل لهم العيش بحياة كريمة"، وكتب آخر "سوف أقوم أولاً بعملية التوعية عن ظاهرة الرشوة وسلبياتها وأثرها على الجميع، سواء الراشي أو المرتشي، وعقوبتها بالقانون وبالشرع"، وأشار ثالث إلى حلول في السياق تشمل "تحسين الوضع الاقتصادي للموظف بحسب الممكن"، و"وضع نظام آلي للمعاملات يساعد على مراجعة معاملات الجمهور وعمل مراقبين للنظام وتتبع المعاملات ومعرفة أي المعاملات المعرقلة بدون داعي، وكذلك معرفة المعاملات التي تم تمريرها وهي ناقصة أو غير جديرة بذلك"، فيما اقترح أحد المشاركين "اختيار موظفين ذوي أمانة وثقة".
بما يشبه عمل الاستخبارات أحياناً، ظهرت حزمة من المقترحات الرقابية، فطلب أحد المشاركين "تعيين أشخاص للرقابة، لا أحد يعلم بعملهم، واختيار أشخاص لمراقبة الرقابة بنفس الشيء، بحيث لا أحد يعلم بعملهم، مع رفع تقارير يومية عن العمل"، ودعا آخر إلى "توظيف عناصر ثقة لتقديم وعرض الرشاوي للموظفين ومن يثبت قبوله يسجن و يشهر به", وطلب مشاركون آخرون "عمل كاميرات مراقبة لكي يتم توثيق العملية"، و "وضع صندوق آمن للشكاوى"، و"منع المواطنين من دفع أي أموال إضافية بتعليق لوحات وملصقات تحثهم على عدم تسليم المبالغ الإضافية والابلاغ عن أي موظف يتقاعس في عمله رغبة في الحصول على شيء أو أي موظف طلب شيئاً".
في ما يبدو أنها المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل مكافحة الرشوة، اقترح كل المشاركين في الاستبيان إجراء عقوبات رادعة للموظفين المرتشين، تصل أحياناً إلى حد الطرد من العمل، دعا أحد المشاركين إلى "استصدار قوانين بمعاقبة كل من يثبت ضده التورط بقضية رشوة، وطلب رشوة بحجة تسهيلات, وبالتالي فإن معاقبة عدة حالات ستكون رادعة للكثيرين للتوقف عن ابتزاز المواطنين والاستمرار بهذه الظاهرة".
عقابياً أيضاً، اقترح كثير من المشاركين في الاستبيان أن "يعاقب المواطن بجزء محدد، مثلاً غرامة مالية، أو السجن"، وكتب أحدهم لبيان الفرق في حجم الخطيئة – برأيه - بين الراشي والمرتشي: "سوف أضع عقوبة قوية للطرفين الراشي والمرتشي على أن تكون عقوبة المرتشي الموظف أقوى وأشد من عقوبة الراشي المواطن، لأن المواطن قد تدفعه ظروف أو ما شابه ذلك من الأعمال التي يجب عليه إنهاءها في أسرع وقت، وعندما يذهب إلى الموظف فكثير من الموظفين يستغلون تلك الظروف، وبدلاً من أن يساعدوه ينهبوه". للانتقال إلى المادة الأصلية في موقع هنا صوتك إضغط هنا
