كشف صحفي مهتم بقضايا الفساد، كثير من الحقائق الموثقة، حول أزمة المشتقات النفطية، ومزاعم الحوثيين الذين يدعون أن الأزمة ناجمة عن الحصار المفروض من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. ونشر الصحفي محمد عبد العبسي، وثائق عديدة، عبارة عن مراسلات، ومذكرات صادرة، أو موجهة إلى شركة النفط اليمنية، حيث تكشف هذه الوثائق عن تلاعب الحوثيين، ووقوفهم وراء أزمة المشتقات النفطية، لصالح بيعها في السوق السوداء التي يديرونها منذ بداية الأزمة، بينما يكذبون على الرأي العام، بالادعاء أن التحالف يحاصر اليمن.
ولفت العبسي، إلى أنه في الوقت الذي يغرق اليمنيون في الظلام، وتمتلئ المدن بكميات ضخمة من المشتقات النفطية، التي تباع في السوق السوداء، ثمة عشر بواخر راسية في ميناء الحديدة، منذ سبعة أشهر، تحمل مشتقات نفطية.
ونشر الصحفي العبسي، رسالتين، صادرة عن شركة "أكروجاز"، ومدير عام شركة النفط، الطائفي، رفعتا إلى رئيس اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، أكدتا أن التحالف العربي أطلق البواخر أواخر فبراير 2015، وهو ما يعني أن الأزمة كلها كانت يقف وراءها الحوثيون.
نص التقرير كما ورد في مدونة الكاتب محمد عبده العبسي، على شبكة الإنترنيت:
تكشف مراسلات رسمية بين شركة النفط وشركة كروجاز التجارية، عن تواطؤ وتعمد قيادة شركة النفط إغراق السوق المحلية بوقود السوق السوداء. بحسب الرسالة رقم 1 بتاريخ 18/15/2015م تدعّي شركة كروجاز وصول عشر بواخر، محملة بمادتي البنزين والديزل، إلى ميناء الحديدة منوهة أن "ست بواخر منها، تم إطلاقها من قبل قوات التحالف أواخر شهر نوفمبر ومطلع ديسمبر العام الماضي، كما هو موضح في الرسالة، وأن هذه البواخر جاهزة للتفريغ ومعشقّة على رصيف إلى ميناء الحديدة منذ نحو 6 أشهر ولم يتم تفريغها.
وتبين رسالة الشركة التابعة لعمار توفيق عبد الرحيم وصادق المفزر، أن كمية 174 ألف طن ديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة 2/11/2015م ولم يتم استلامها حتى يومنا هذا". وأن إجمالي مشتريات الشركة هي 173 ألف طن بنزين، و314 ألف طن ديزل، وهي كميات كبيرة تغطي استهلاك اليمن، في الأوضاع الطبيعية لا الحالية، لستة أشهر على الأقل.
وبخلاف الدعاية الإعلامية الحوثية التي تحيل كل أزمات البلاد إلى الحصار المفروض على اليمن من قبل دول التحالف و"العدوان" فإن الرسالة توضح أن البواخر احتجزت لثلاثة أشهر فقط بينما هي راسية في غاطس ميناء الحديدة منذ 6 أشهر، الأمر الذي يترتب عليه غرامات مالية باهظة (دمراج) ستدفعها الدولة لشركة كروجاز تصل إلى 7 مليون دولار في باخرة واحدة فقط!.
ولا ينكر مدير شركة النفط علي الطائفي ذلك. بحسب رسالة رقم 2 موجهة إلى رئيس اللجنة الثورية يقر الطايفي بوصول السفن، بل يبالغ حد قوله أن البواخر راسبة في غاطس الحديدة منذ 9 أشهر، وليس 6 أشهر، متهماً ومحملاً المسئولية للبنك المركزي الذي رفض دفع قيمة الشحنات إلا بعد التفريغ.
شخصياً أرى مبررات البنك منطقية، حتى لا تتكرر مشكلة الباخرة موسكي أولاً، ولأن البنك، ثانياً، وهذا الأهم أبلغ شركة النفط مسبقاً أنه لن يتمكن سوى من دفع 100 مليون دولار لشراء الوقود، وهو أمر تجاهلته قيادة شركة النفط وراحت تبرم العقد تلو الآخر، دون مراعاة الاحتياجات وسقف مدفوعات البنك، ومع شركة واحدة هي أكروجاز؟.
الدليل على ذلك رسالة مدير الشركة إلى محافظ البنك المركزي بدفع قيمة شحنة آروز بتاريخ 15/9/2016م (الرسالة رقم 3) ويقال إنها تابعة ل عبدالله الوزير. ووكيل وليد ابن فتحي سالم وشريك آخر اسمه اوسان، وهي معلومات لم يتسنى لي التحقق من صحتها بعد.
المشكلة ذاتها حدثت مؤخراً، إثر توريد باخرة المازوت الخاصة بكهرباء الحديدة من قبل ذات الشركة أكروجاز، كما تبين فاتورة مطالبتها بتاريخ 27/5/2016م (رسالة رقم 4).
والأسئلة التي تطرح نفسها بقوة الآن كالتالي: لماذا البواخر المستوردة لصالح شركة النفط، والتي ستباع بالسعر الرسمية، عالقة منذ ستة أشهر في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، وغرامات تأخيرها تتخطى 20 مليون دولار، بينما البواخر التابعة للتجار تدخل بسلاسة من ميناء رأس عيسى وتباع منها في شوارع المدن والسوق السوداء حتى أن الحثيلي، وفاهم، والعيسي، وعبد الله الوزير، وآخرين أدخلوا خلال الست الأشهر الماضية دفعتين أو ثلاث دفع وقود؟.
(بالنسبة لعمار هو مستفيد من الغرامات الدمراج، وبالنسبة للطائفي أو أنصار السوق السوداء هم مستفيدون في حال وجود اتفاقات جانبية حول كميشنات مع التجار الذين اغرقوا السوق السوداء بوقودهم، وهو أمر لا أملك عليه دليلاً مادياً لكنه غير مستبعد ويبدو منطقي ويفسر الوضع الحاصل. وإلا لماذا أصلاً أبرمت شركة النفط، ممثلة بالطائفي، جميع مشترياتها من شركة أكروجاز وليس غيرها؟ بل كيف يشتري الطائفي شحنات جديدة من أكروجاز بينما الشحنات التسع السابقة، لم تفرغ في خزانات الشركة منذ 7 أشهر؟ أما كان يمكن تطبيق قانون المناقصات خاصة وأن أسعار أكروجاز مرتفعة أصلاً قياساً بشحنة البنزين التي تم توريدها من قبل عبد الله الحلالي وأمين توفيق؟.
مؤخراً حدث خلاف بين الطائفي وشركة أكروجاز ويبدو ذلك جلياً من خلال إقالة مستشار الشركة محمد العماد ومنعه من دخول الشركة. ومن طرائف ومهازل الأمر أنه تم تشكيل أكثر من لجنة، من بينها لجنة الدائرة التجارية التي خرجت بمحضر بتاريخ 15/5/2015م، من ثلاث ورق A4 (الرسالة 5 و6 و7) تجدونها في المدونة. وأوصت فيه بالتخاطب مع رئيس اللجنة الثورية لتشكيل لجنة لتصفية حساب أكروجاز وعدم دفع أي مبالغ لها وعدم شراء أي شحنات جديدة (طالبتُ بهذا الإجراء وإعلان المناقصات قبل عام، ولم تستيقظ الدائرة التجارية من سباتها إلا بعد أن اختلفوا على الكعكة).
محضر لجنة الدائرة التجارية
ووصل الطرفان إلى حد "نشر الغسيل" في المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. مدير فرع الأمانة إبراهيم الوريث كتب منشوراً غاضباً يحمل شركة أكروجاز كل مصائب البلد، غافلاً أو متغافلاً عن حقيقة أن كل عقود وامتيازات أكروجاز ما كانت لتتم لولا علي الطائفي؟.
مجلس تنسيق نقابات شركة النفط هو الآخر أصدر بياناً هزلياً تحدث بشكل عرضي عن النتائج متجاهلاً الأسباب، وتناول مسألة السوق السوداء كما لو أنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة مثل الأعاصير والزلازل وليست نتيجة لفساد وسوء إدارة شركة النفط. والأهم من كل ذلك كيف نحترم بيان النقابة إن كانت هي لم تحترم قواعد العمل النقابي؟ إذ يفترض بمجرد تعيين الأمين العام عبدالله الضيعة –وهو أخ وصديق عزيز- مديراً لمنشأة رأس عيسى أن يقدم استقالته من النقابة ويتولاها محمد الحمزي أو أحد أعضاء المجلس التنفيذي، لا أن تختفي النقابة خمسة أشهر، وختمها في جيب الضيعة، وبمجرد بروز خلافات بين الضيعة ونائبه في رأس عيسى نبيل المطهر تستعيد النقابة ذاكرتها وتصدر بياناً هو الأول منذ تعيين الضيعة قبل نحو 5 أشهر؟.
عدا ذلك وأهم منه، أين ذهبت توصيات ولائحة استيراد المشتقات النفطية التي تم أصدرها من قبل لجنة تم تشكيل من قبل نائب مدير الشركة د إبراهيم المؤيد وضمت عضويتها قياديين حوثيين كرئيس اللجنة الثورية، وقياديين من شركة النفط. من كوارث قرار التعويم أنه صدر دون لائحة تفسيرية، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر الدولار نتيجة سحبه من السوق المحلية. هذه اللائحة وضعت حلولاً عملية من قبيل فرض 5 ريال على كل لتر يتم استيراده من قبل التجار لصالح شراء المازوت لمؤسسة الكهرباء. الحل الآخر يتمثل في إلزام التجار بفتح حساب في البنك المركزي وتغذيته من أرصدتهم في الخارج من أجل منحهم رخصة الاستيراد، حتى لا يتم استنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية فيرتفع الدولار إلى 300 ريال وهو ما حصل.
أين ذهبت هذه اللائحة؟
تم تعطيلها من قبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد ورجله في الشركة إبراهيم الشرفي، وعلي الطائفي مدير الشركة الذي أصدر قرارات تعيين لمعظم أعضاء اللجنة، كنوع من شراء الولاء، أو الإلهاء وبعثرتهم، فعين أمين عام النقابة مديراً لرأس عيسى، ورئيس اللجنة الثورية بالشركة مديراً لفرع ذمار...إلخ.
الفضيحة الكبرى هي في الرسالة رقم 8. حيث تتحايل شركة أكروجاز في محاولة "نصب" بالمكشوف. لنعد إلى رسالة أكروجاز السابقة رقم 1 حيث تبين وجود خمس بواخر، من العشر، كلها بنزين. سمح التحالف أولاً بدخول باخرة واحدة هي الباخرة Chang hang xian (الأولى في الجدول)، والتي تحمل كمية 33 ألف طن بنزين، ودخلت غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 8/12/2016م ثم الباقيات تباعاً؟
والآن لاحظوا التناقض والتلاعب المريب بين رسالتي شركة أكروجاز رقم 1 ورقم 8. في الرسالة رقم تقول أكروجاز أن الباخرة hang ze تحمل كمية بنزين مقدارها 25الف طن فقط؟ بينما في الرسالة رقم 8 تقول بتاريخ 4/5/2016م، إن الباخرة تحمل كمية بنزين مقدارها 60 ألف طن، وليس 25 ألف طن كما في الرسالة 1، وبسعر 638 دولار عن الطن الواحد (مرتفع جداً جداً) أي أن غرامة التأخير التي تطالب بها الشركة، وهذا سبب التلاعب، 7 مليون دولار (السعر قبل الغرامات 31مليون دولار، وبعد الغرامات 38مليون دولار).
من المسئول عن كل ذلك وبالمقام الأول: هو علي الطائفي دون شك وتجار السوق السوداء وشركة اكروجاز. بكلمة: ولا تصل على أحد منهم.
