غلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الباب أمام مناورات خصومه الهادفة إلى الإطاحة به من بوابة المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تقترح ترك مهامه لنائب رئيس يتم التوافق عليه بين الفرقاء خلال شهر من توقيع اتفاق السلام المفترض التوصل إليه. ورد عبدربه منصور هادي على أسلوب الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لفرض الأمر الواقع من خلال إعلانهم عن تشكيل “حكومة إنقاذ” برفض الاستقالة إلا بعد إجراء الانتخابات. وقال مراقبون يمنيون إن الرئيس هادي رد على الحوثيين بنفس أسلوبهم، أي نسف كل المبادرات، وخاصة مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي تبنتها الأممالمتحدة، لكن تم إجهاضها تقريبا بعد “حكومة الإنقاذ” في صنعاء ورفض الرئيس اليمني الاستقالة استجابة للمبادرة. وأعلن الرئيس اليمني أنه لن يسلم الحكم إلا إلى رئيس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، مشددا على “العودة إلى العملية السياسية من حيث توقفت قبل انقلاب” الحوثيين واستكمال “إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية”. ولم يكتف الرئيس هادي برفض التعاطي مع مبادرة تريد أن تطيح به. وسعى إلى تعديلها مستفيدا من النجاحات العسكرية على الأرض، فضلا عن دعم إقليمي له في مواجهة مبادرة مجيرة لفائدة خصومه. وأكدت مصادر في الحكومة اليمنية ل”العرب” عن تلقي الرئيس هادي وحكومته وعودا من أطراف دولية بتعديل الخطة. وقال محمد العمراني، نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات في الرئاسة اليمنية وعضو الوفد الحكومي للمشاورات، إن الحكومة تلقت وعودا عقب لقاء الرئيس هادي بالمبعوث الدولي في عدن بإعادة النظر في الخطة والتي وصفتها أطراف دولية بأنها عبارة عن مقترحات قابلة للنقاش والتعديل وليست شروطا للتنفيذ. وأشار العمراني في تصريحات ل”العرب” إلى أن الحكومة اليمنية، وبناء على الوعود الدولية، تقدمت برؤية للحل في اليمن سلمها الرئيس هادي لولد الشيخ في عدن وهي في انتظار إعادة النظر في هيكلة الخطة وترتيب الالتزامات التي تضمنتها. وكشف عن أن رؤية الحكومة للحل تناولت تعارض خطة ولد الشيخ مع مرجعيات الحل في اليمن بدءا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث أنها لم تكن متعارضة مع المبادرة بقدر ما كانت بديلا عنها. وتنص المبادرة الخليجية على أن العملية الانتقالية يشرف عليها الرئيس هادي فيما خطة ولد الشيخ تتحدث عن ضرورة إقالته وتعتبره طرفا في النزاع. وتتعارض خطة المبعوث الدولي مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مثل القرار 2216 الذي كان واضحا في تحديد الطرف الذي يجب أن يسلم السلاح ومن يجب أن ينسحب ومن هي الحكومة الشرعية والتعامل معها على هذا الأساس. وجاءت خطة ولد الشيخ لتتحدث عن ضرورة تسليم الأسلحة لطرف ثالث وتساوي بين الحكومة الشرعية والانقلابيين. ولفت العمراني إلى أن منطلقات الخطة الأممية بنيت على افتراضات خاطئة على خلاف المنطلقات التي استندت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي والتي ترى أن هناك شرعية وأن هناك انقلابا بخلاف خطة ولد الشيخ التي اعتمدت الحديث عن طرفي نزاع ولم تسم الطرف الانقلابي. وتعارضت الخطة كذلك مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حددت أن رئيس الجمهورية هو المخول بتعيين الحكومة على سبيل المثال بينما قالت الخطة إن تعيين الحكومة من حق الأممالمتحدة. وتضمنت الرؤية الحكومية، وفق العمراني، عدة مطالب للمجتمع الدولي لتطبيع الأوضاع في اليمن وعلى رأس تلك المطالب ضرورة تطبيق العقوبات الدولية التي صدرت بحق عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وتخليهما عن العمل السياسي، وانسحاب الحوثيين من المدن وتوقفهم عن أي أعمال للعنف أو السعي لامتلاك أسلحة. وسبق أن كشف الرئيس هادي عن هذه المطالب بالدعوة إلى أن يتخلى الحوثي وصالح “عن العمل السياسي وإلزامهما بالخروج من اليمن إلى منفى اختياري لمدة عشر سنوات وتطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بحقهما”. واختتم ولد الشيخ الإثنين زيارته إلى الكويت دون نتائج معلنة وسط حديث عن أن الكويت اشترطت أن يأتي الفرقاء للإمضاء على الاتفاق وليس لإعادة مسلسل التفاوض الطويل مثلما حدث في الجولة الماضية.
