استدعي 13 ألفاً و217 كويتياً ممن أتموا 18 عاماً لتأدية التجنيد الإجباري في 10 مايو/أيار المقبل، وستكون مدته 12 شهراً، منها 4 أشهر للتدريب. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوقف العمل بالتجنيد الإجباري عام 2001، بعد حديث حول ظواهر المحسوبية والوساطات وارتفاع تكلفة التجنيد وعدم جدواه آنذاك. وقال وزير الإعلام السابق سامي النصف في تصريح ل”هاف بوست عربي”: “ما نحتاجه هو تجنيد نوعي وليس تجنيداً تقليدياً قائماً على إعطاء الأوامر”، داعياً إلى “الاستفادة من تجربة سنغافورة في التجنيد، لأنها رغم كونها دولة صغيرة تملك 400 ألف جندي عامل، ومليوناً آخرين في الاحتياط”. وأوضح النصف، أن دولة الكويت لا تريد التجنيد الكلاسيكي العربي الذي يحمل نوعاً من الإذلال، وإنما نريد تجنيداً بقيم مضافة. ويرى الوزير أن التجنيد يُعزز الهوية الوطنية ووحدتها، مشيراً إلى أن دول الخليج تشتري أحدث الأسلحة، ولديها حاجة ماسَّة لجنود يستخدمون هذه الأسلحة من خلال تجنيد يأتي بمهندسين وأطباء وطيارين. وعن قضية الوساطة التي طرحت قبل سنوات، والتي أدت لإلغاء التجنيد، قال المتحدث “هذا تخوف في محله وإذا كنّا سنقدم على تجنيد شكلي من الأفضل عدم الشروع فيه”. الوضع ملزم أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم الهدبان، أكد في تصريح ل”هاف بوست عربي”، أن التجنيد الإجباري في الكويت ضرورة ملحة، في ظل ما تعيشه المنطقة من توترات في العراق وسورية واليمن وليبيا”. واعتبر المحلل أن “الالتزام الأميركي بأمن الخليج انتهى مع اهتمام الولاياتالمتحدة بآسيا ومناطق أخرى، وبالتالي على الشباب الخليجي أن يتعلم الدفاع عن وطنه”. الفئات المعفاة ووفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الكويتية على لسان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 25 أبريل/نيسان 2017، فإن “الفئات المعفاة من التجنيد هم مَن صدر بحقهم حكم جنائي أو من كان مسجوناً، وكذلك المتحولون جنسياً في حال حصولهم على حكم قضائي، وكذلك الملتحقون بالحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش، على أن يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لا يكمل تلك المدة يطبق عليه قانون الخدمة الوطنية. العقوبات أما عن المتخلف عن التسجيل فإنه سيعرض نفسه لعقوبات، من بينها زيادة مدة الخدمة، وفِي حالة التخلف أثناء الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ستكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار. الإعلان الرسمي عن عودة التجنيد صاحَبَه تخوفات من عدد من الكويتيين بعدم تطبيقه بشكل عادل، فقد قال المغرد الكويتي أبو فهد الوعلان: “التجنيد الإلزامي يجب ألا يستثني أحداً، ولد الأمير قبل الفقير، حتى لا نجد أعداء منا وفينا يتدربون على السلاح لينتقموا بسبب هذه التفرقة”. واعتبر النائب البرلماني أحمد الفضل في تصريح سابق، أن التجنيد الإلزامي يعزز الوحدة الوطنية، وتمنَّى أن لو كانت سنّه تسمح له بالخضوع لهذا القانون. وكانت النائبة صفاء الهاشم قد طالبت بتجنيد الفتيات أسوة بالذكور، باعتبار أن الدستور لم يفرق بين الكويتي والكويتية.
