شن الوزير صخر الوجيه، هجوماً على التناولات الإعلامية لسياسة وزارته، وقال إنها تقوم بنشر الأكاذيب والأباطيل واتهم بعض الوزارات بشراء الصحفيين .وكان وزير المالية يتحدث عن الصحافة في لقاء له مع قناة "اليمن" الفضائية، أمس الأول، وقال الوجيه: "مسالة لماذا؟ ليست كل الصحافة التي تذكر صخر الوجيه بطريقة مسيئة وانما هناك بعض الصحافة وانا ليس لي أي توجه ضد الاعلام لكن يفترض ان الاعلام يجب حتى وان كان يخدم اجنده سياسية يجب ان يخدمها بنشر الحقائق وليس بنشر الأكاذيب والأباطيل فما ينشر في الصحف ولا أقول كل الصحف وانما بعضها هو محض افتراءات وأكاذيب". وأرجع الوجيه هذه التناولات "اولا طبيعة عمل وزير المالية هي طبيعة من يمسك المال او من يراقب المال". ونفى تهم الفساد التي تتهم به وزارته، وسرد إنجازات قال إن وزارته حققتها، منها خفض التضخم من 20% إلى 11% خلال عامين، ودفع رواتب 49 الف موظف ودفعت حالات الضمان الاجتماعي ل500 الف حالة زيادة ودفع المستخلصات للمقاولين المتراكمة من عام 2008 "الذي يقول انه ليس هناك أي انجازات عليه ان يجيب على هذه الأسئلة"- حسب قوله. وحول مصدر دخل البلد قال الوجيه أنه "محدد أولا بالإيرادات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية ، والزكوية... وبعض الإيرادات من الوحدات الاقتصادية لأنه معظم الوحدات الاقتصادية التي استلمناها تحقق خسارة". وأرجع وزير المالية ما قال أنها "حملة شعواء تشن على وزير المالية" إلى ان "المالية العامة ما زالت بخير ومازال سعر استقرار الصرف ثابت". وفي سؤال عن مضاعفة مستحقات المشايخ والقبائل، أقر الوزير أن مبلغ الزيادة في هذه المستحقات 38 مليون ريال وليست 2 مليار و300 مليون. وعبر الوجيه عن اعتقاده بأنه "عندما يفلس البنك المركزي او المالية العامة هي التي ستعلن ذلك أما ان يعلن ذلك صحفي أو زميل لنا من أعضاء مجلس النواب كان بإمكانه أن يوجه هذا السؤال ويوجه استجواب... فهذا اسلوب رخيص ولا يستحق الرد عليه". ونفى الوزير أن تكون هناك أي مشاكل لدى البنك المركزي: "نحن ماشيين ضمن الموازنة ونحن في اخر السنة بل اننا لم نسحب على المكشوف ريال واحد وهذا اللي مخلي سعر الصرف مستقر". وقال الوزير إنه لا يسحب من العملة المطبوعة لأن ذلك يزيد التضخم ويؤدي إلى انهيار سعر الصرف، مؤكداً أنه لن يلجأ إلى أسلوب التحدي مرة اخرى، لكنه يستفز مما "يكتب في الجرائد". واتهم الوزير الوجيه بعض الوزارات باللجوء إلى الإعلام لتلميع أنفسهم، وقال إن عدم ظهوره في الإعلام لأنه لايريد تلميع نفسه. ولم ينكر الوزير الوجيه تسبب وزارته بأزمة اختفاء المشتقات النفطية لأنها لم تعزز وزارة النفط للشراء المشتقات، غير أنه قلل من المدة الزمنية لهذه الأزمات، مطالباً المذيع المقارنة بين فترات اختفاء المشتقات النفطية حالياً وبين ما كان يتم سابقاً، وقال إن أي مواطن يريد الآن بترول أو ديزل يحصل عليه بسرعة. وكان شهود عيان قالوا ل"الأولى" عقب مقابلة وزير المالية إن طوابير الشاحنات والمركبات التي تتحرك بالديزل مازالت حتى يوم أمس الأول في كثير من محطات العاصمة. وفي سؤال عن سفريات وزراء حكومة، قال الوزير الوجيه: "بدلات السفر نحن لا ندفع الا ما هو مخصص في الموازنة (....) يجب ان ننظر الى النتائج ماذا عمل هذا الوزير وماذا عمل ذلك الوزير أما ان نحصي عليه أنفاسه هذا جاء وهذا زاد وزنه وهذا نقص وزنه وهذا احمرت عيونه..." ولم يكمل العبارة. وقال الوجيه إن زيادة وزنه من بعد توليه وزارة المالية "نتيجة قلة الحركة"، وإنه مستعد "نفحص عند طبيب فاذا كان السبب هي نتيجة الاكل والشرب مستعد أن أتحاسب على زيادة الوزن". ونفى الوجيه أن يكون اشترى سيارة مدرعة له وقال: "انا لم أشتر أي سيارة منذ ان دخلت الوزارة، السيارة المدرعة التي استلمتها، استلمتها من رئاسة الجمهورية وهي كانت هبة من احد الدول الشقيقة ووزعت وهي معروفة". وعاد الوزير مرة أخرى للهجوم على الصحف، رداً على سؤال بتمرير صفقة كبيرة للفساد بشراء مليون ومائتين طن من مادة الديزل دون الالتزام بالمعايير، وقال: "هناك سبع عجائب في الدنيا، ولدينا في بعض الصحف مئات العجائب من الكذب، الحقيقة ان وزارة المالية هي لا تشتري اصلا الديزل ولا البنزين هي تمول المصافي وشركة النفط". وتكهن الوزير، بشن حملة اعلامية فور انتهاء اللقاء الاعلامي هذا: "شوف احنا اليوم سننهي الحلقة سنجد افتراءات جديدة، غير هذه التي قيلت وسنظل هم يريدوا ان يشغلوا الوزراء لكن نحن سنكون نصبر على كذبهم لمرحلة زمنية لا بأس بها ثم ندحض كذبهم بالارقام". وطلب الوزير من عضو البرلمان أحمد سيف حاشد أن يسائله تحت قبة البرلمان على خلفية تقارير فساد رصدتها اللجنة المالية بجبهة إنقاذ الثورة التي يرأسها حاشد. ورد الوزير على سؤال المذيع حول محاباة مؤسسات بعينها وتجاهل أحكام صرف صدرت من المحكمة ومن هذه المؤسسات مؤسسة وفاء، قال الوزير: مؤسسة وفاء لم تستلم ريال واحد من المالية انما سلم للبريد والبريد سلم للضحايا مواساة يدا بيد سوا بعد ان تم التاكد وتمحيص الاسماء المقدمة التي جاءت برسائل من رئيس الوزراء المقدمة من مؤسسة وفاء لم نعتمد عليها وشكلنا لجنة وطلبنا حكم حصر وراثة وطلبنا توكيل شرعي وطلبنا شهادة وفاة من المستشفى الميداني وليسوا كما يقال من فئة واحدة والاسماء موجودة". وحول اقصاء "بعض الموظفين لكشفهم ملفات فساد وتواصلوا مع الصحافة"، أشار الوزير إلى أن هؤلاء الموظفين يتم إتخاذ الإجراء ضدهم ومن ثم يتواصلون مع الصحافة وليس العكس. وبرر الوزير الوجيه توقيف مستحقات لمؤسسة المياة والصرف الصحي في تعز ومستحقات أخرى لمحافظة الحديدة بأنه "إذا كان هناك طلبات اخرى زيادة عن ما هو مرصود في الموازنة وفيها توجيهات نحن نطلب المؤيدات والوثائق التي تخول لنا الصرف". وفيما يخص أزمة وزارة المالية مع الهيئة العامة للطيران، بسبب تدخلات الوزارة وتعيينها مديراً مالياً لها، قال الوزير: "ليس هناك أي تدخلات نحن بموجب القانون المالي عينا مدير عام شؤون مالية من وزارة المالية لرقابة المال العام ولم تقفل الارصدة ولا شيء انما يبدو لي المتضررين وهم المسؤولين في الهيئة وليس يالموظفين انا ارجوا من الموظفين والنقابات ان لا يقحموا انفسهم في هذا الموضوع وان لا يكونوا اداة من ادوات الفساد". وتابع: "من لا يريدنا ان نراقب الاموال اموال الهيئة العامة الذي يعتقد البعض انها ضيعة خاصة له يتصرف لها كيف ما يشاء دون رقابة مالية هو الذي يثير مثل هذه الزوبعة نحن لم نغلق الارصدة ونحن لم ننزل مستحقات الموظفين نحن عينا مدير عام شؤون مالية وابلغنا البنك المركزي ان لا يقبل توقيع الا توقيع مدير عام الشؤون المالية الجديد هنا ثارت ثائرة من يعتقد ان هذه الهيئة قطاع خاص به وببعض النافذين في الهيئة وبدا يستخدم الموظفين وبدا يرفض قبول مدير عام الشؤون المالية وبالتالي في حال رفض قبول مدير عام الشؤون المالية لن تصرف المستحقات وسيثور الموظفين". وفيما يتعلق بسؤال حول "موضوع صكوك التامين والاتهامات الموجهة للوزير بمحابات بعض الجهات مثل بنك سبا، رد الوزير: بنك سبا لم يساهم في الصكوك ابدا من اخرها الذي دفعوا واحد وستين مليار بنك التضامن معضمها والكريمي وتقريبا مصرف البحرين . ووجه الوزير الوجيه "رسالة" لما للصحف وللمواقع الالكترونية التي تنشر عنه، أن "اولا بياناتنا منشورة على موقع الوزارة ويستطيعوا ان ياخذوا هذه البيانات ويحللوها تحليل صحيح". واتهم صخر الوجيه بعض الصحف بانها كانت "تستلم مبالغ ستمائة الف ريال شهريا عندما جئنا الوزارة قلنا كل الصحافة سوا هذا أمر غير قانوني". ولذلك ثارت ثأرتهم يعني سبعة مليون في السنة مش قليلة عندما يستلمها مالك صحيفة او رئيس تحرير صحيفة فيبدو لي ان البعض اصيب بالسعار والجنون وبالتالي هم يكررون هذه الاباطيل وهذه الاكاذيب لكن انا اقول في النهاية الحق حق والباطل باطل فليكتبوا ما يكتبوا فقط اتمنى عليهم ان يحترموا ذواتهم ويكتبوا ما يعتقدون انه صحيح"، حد قوله.