الأربعاء الماضي عقدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماعاً لها وهذا الاجتماع جاء بعد يوم من تعرض الدكتور ياسين سعيد نعمان لمحاولة اغتيال في أحد الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة كما أشيع وأعلن.. اللجنة العسكرية استعرضت في اجتماعها ما أنجزته من مهام على طريق إنهاء المظاهر المسلحة وتهيئة المناخات الآمنة والمستقرة لسير الحياة الاعتيادية للمواطنين.. ليس هدفي هنا كتابة تقرير خبري حول اجتماع اللجنة العسكرية فذلك شيء عادي كون اجتماعاتها كثيرة وتأكيداتها وتحذيراتها أكثر..، ولكن هدفي الوقوف أمام ما تقوله وتشدد وتؤكد عليه وتحذر منه في اجتماعاتها..، فكل تلك التأكيدات والتحذيرات وما تشدد عليه هي نفسها التي أطلقتها وما زالت منذ أن تم إنشاؤها وبدأت أعمالها.. أصبحت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي أنشئت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهدفاً في إنهاء كل المظاهر المسلحة واستعادة الأمن والاستقرار في الوطن أصبحت هذه اللجنة من أكثر اللجان التي يُضرب بها المثل في »أكدت وشددت وحذّرت« وفي النهاية يتضح أن كل ما تؤكد وتشدد عليه وتحذر منه ليس سوى فزاعة وظاهرة صوتية!.. أكثر من خمسين مرة ذهبت هذه اللجنة أو نزلت إلى »بعض« وضعوا خطاً أحمر تحت كلمة »بعض« أحياء ومناطق أمانة العاصمة وضواحيها والهدف إنهاء وإزالة كل أشكال وألوان المظاهر المسلحة ورفع نقاط التفتيش غير المشروعة وفتح الطرقات وإنهاء أعمال التقطعات الحاصلة في أكثر من حي ومنطقة في أمانة العاصمة وضواحيها.. وأكثر من خمسين مرة أيضاً أكدت إنهاءها وإزالتها للمظاهر المسلحة في أمانة العاصمة وفي أكثر من مكان..، وقيامها بفتح الطرقات وإزالة النقاط التفتيشية غير المشروعة هنا وهناك.. ومع كل مرة من هذه الخمسين يتضح أن اللجنة العسكرية لم تقم بشيء مما تقوله..، ليأتي اجتماعها الجديد وتؤكد فيه وتشدد وتحذر من المظاهر المسلحة والإخلال بالأمن والاستقرار!.. ماذا قالت اللجنة العسكرية في اجتماعها الأخير المنعقد الأربعاء الماضي وما الهدف الحقيقي من عقدها لهذا الاجتماع؟!.. الاجتماع طبعاً كان تحصيل حاصل ولولا محاولة الاغتيال التي قيل بأن الدكتور ياسين سعيد نعمان تعرض لها لما كانت اللجنة العسكرية قد عقدت اجتماعها..، وما أكدته وشددت عليه وحذرت منه في اجتماعها يؤكد ما أقول.. اللجنة شددت في اجتماعها الأخير على رفع نقاط التفتيش غير المشروعة من »بعض« أحياء أمانة العاصمة وضواحيها.. وهذا يعني أن البعض الآخر من هذه النقاط لا مانع من بقائها.. وكلنا يعلم ما الذي تقصده اللجنة العسكرية من تشديدها هذا.. وقالت اللجنة أنها لن تسمح بأية أعمال تقطعات للطرق وإعاقة سلامة الحركة الاعتيادية في »الخطوط الرئيسية« أما عن الخطوط »الفرعية« فلا علاقة لها بها ولا تعنيها..، ونسيت في هذا الشأن أن طريق الجامعة الجديدة وجزءاً من شارع العدل من الطرق الرئيسية، ولم تستطع إنهاء التقطعات فيها والحاصلة منذ أكثر من عام وثمانية أشهر!.. وأكدت اللجنة بأنها لن تقبل بأية أعمال تمس الأمن والاستقرار والسلام الأهلي.. والواقع المعيش في أمانة العاصمة وغيرها يقول غير ذلك!.. وفي آخر تأكيداتها وتحذيراتها وتشديداتها تقول اللجنة العسكرية أنها تمتلك الإرادة والقرار للتعامل بحزم مع أية أعمال غير مسؤولة قد تعيق خطواتها لترسيخ أسس أمن واستقرار الوطن.. ولكن يبدو أن هذه الإرادة وهذا القرار الذي قالت أنها تمتلكه لم يحن الوقت بعد لاستخدامه وتعمل على إخفائه إلى حين الحاجة إليه!.. وفي الأخير تؤكد اللجنة العسكرية أن مهامها وأعمالها متواصلة ولم تنته بعد وما زال في جعبتها الكثير من التأكيدات والتحذيرات والتشديدات والتوضيحات والإشارات التي ستكشف عنها في قادم اجتماعاتها.. وربنا يطول عمر هذه اللجنة ويعزز من نجاحاتها وإنجازاتها التي لا تشبه شيئاً على الإطلاق!!.. نقلاً عن صحيفة تعز