قالت ل "الأولى" مصادر مطلعة في اللجنة الفنية للحوار الوطني, إن عدداً من المنظمات المستقلة التي أقرت اللجنة مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني, تم إسقاطها من قبل بعض أعضاء اللجنة, في تجاوز لم يتم الاتفاق عليه سابقاً, ودون الرجوع الى بقية أعضاء اللجنة. وأضاف مصدر أن اللجنة لم تناقش سوى بسيط من أسماء قائمة المستقلين المقدمة للجنة, مشيراً الى أن هناك اعتراضات على عدد كبير من الأسماء المقدمة, باعتبارها أسماء لأشخاص حزبيين, وليسوا مستقلين, وهو ما أثار حفيظة عدد من ممثلي الأحزاب, ومنهم محمد عبدالله اليدومي الذي قال إن اللجنة استبعدت الإصلاح من قوائم "المستقلين".
وعلق المصدر قائلاً: "وكأن المفروض على أعضاء اللجنة أن يقبلوا بضم عناصر إصلاحية أو حزبية الى قائمة المستقلين, كي لا يكون هناك إقصاء للإصلاح أو غيره من الأحزاب".
من جهة أخرى المصدر الى ورود اعتراضات شفهية من قبل ممثلي اللقاء المشترك, وتحديدا التجمع اليمني للإصلاح, على بعض الأسماء التي تضمنتها قائمة المؤتمر الشعبي العام, ومنها عارف الزوكا وحافظ معياد وسلطان البركاني وفهد دهشوش, بينما اعترض بعض المستقلين على أسماء الناشطتين إيمان النشيري ووفاء الدعيس, باعتبار أن هؤلاء كان لهم دور في ما حدث من أعمال عنف ضد شباب الثورة, وهو الأمر الذي رد عليه المؤتمر بالاعتراض على بعض الأسماء التي وردت في قائمة الإصلاح, وعلى رأسها صادق الأحمر وحميد الأحمر.
وأوضح المصدر أنه طُلب من قيادات الحزبين تقديم اعتراضاتهم مكتوبة حتى يتم النظر فيها, ومناقشة صحة الاتهامات المتبادلة, مشيراً الى أن الجانبين فضلا التوافق على تلك الأسماء, بحيث يتنازل الإصلاح عن اعتراضاته على قائمة المؤتمر, في مقابل أن يتنازل المؤتمر عن اعتراضاته على مشاركة صادق وحميد الأحمر.
وأضاف المصدر أن هناك اعتراضات أخرى قدمها عدد من أعضاء اللجنة بخصوص حميد الأحمر, بسبب ما اعتُبر سباً وإساءة لناشطات الثورة في تصريحات سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز" واللاتي قام بعضهن برفع دعوى قضائية عليه, وهو ما تجاهله أعضاء اللجنة الفنية الذين اعتبروه خلافاً شخصيا, حد قوله.
وقال المصدر إن اللجنة الى الآن لم تناقش قائمة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار, متحدثاً عن وجود لوبي داخل اللجنة يعمل على مصادرة قراراتها لصالح أجندة مجهولة, حسب تعبيره.
المحكمة الجزائية بمدينة الشعب تقضي بإغلاق ملف قضية صحيفة الأيام بشكل نهائي
يمنات - الأولى
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الشعب محافظة عدم أمس الثلاثاء حكماً قضائياً يقضي بإغلاق ملف الدعوى المرفوعة ضد أسرة صحيفة "الأيام" وناشريها وعدد من العاملين فيها بشقيها الجنائي والمدني وبشكل نهائي.
جاء هذا خلال جلسة عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي محمد الأبيض وبحضور ممثلي النيابة وفي واقعة التقاضي, حيث أكدت المحكمة أن إغلاق ملف القضية هو تأكيد على تبرئة ساحة أسرة صحيفة "الأيام" التي تعرضت لأعمال تنكيل واعتقال.
وتعرضت صحيفة "الأيام" في العام 2009 وأسرتها وعدد من العاملين فيها لأعمال تنكيل واسعة النطاق حيث وصل الأمر ذروته في ال 5 من يناير 2010 الى قيام قةات الأمن المركزي بشن هجوم على مقر الصحيفة وناشريها استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف ال "آر بي جي" والقنابل الغازية والهجومية.
وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد الحارس سلام اليافعي الذي قتل وهو يساعد أحد الجرحى للوصول الى سيارة الإسعاف وهو أعزل السلاح, واعتقال رئيس التحرير الفقيد الأستاذ هشام باشراحيل وولديه هاني ومحمد وموظفي الصحيفة, وعدد من المتضامنين من منظمات المجتمع المدني بعدن.
وتم إيقاف الصحيفة منذ 4 مايو 2009 بالقوة العسكرية وليس بقوة القانون حتى اليوم, مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للصحيفة حيث الأكثر انتشاراً ومبيعاً على مستوى سوق الصحافة المحلية.