يوم الأضحى أعلن رئيس الجمهورية أنه سيصدر قرارا بتحويل أرخبيل سقطرى إلى محافظة تتعامل مع مركز الدولة مباشرة.. وقد تابعت بعض ردود الأفعال، فلم أجد من بينها تعليقا على المبررات التي ساقها الرئيس، وهي أن تحويل الأرخبيل إلى محافظة هدفه تنفيذ مشاريع جديدة، واستئناف المشاريع المتعثرة، وتجنب عناء السفر عبر البحر و الجو! لم يقل واحد إن إيجاد المشاريع، والتخلص من عناء السفر، يمكن أن يتم دون حاجة إلى محافظة، خاصة وقد أنجزت مشاريع كبيرة في الماضي، و الجزيرة هي الجزيرة، وأن المطلوب هو المزيد لتحويلها إلى أوسع منتجع سياحي في العالم.. بل قال قائل إن تحويل الأرخبيل إلى محافظة هدفه بناء قواعد أمريكية لضرب إيران! وقال آخر: الرئيس لم يستطع تنفيذ قراره بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة، فتعوض بإعلان سقطرى، وثالث زعم أن ذلك لا معنى له ما دام جماعة موفنبيك قد قرروا تقسيم البلاد إلى أقاليم، ورابع أدهشه إعلان الرئيس في زمن الحوار، وآخرون قالوا ليش ما تكون جزر حنيش، وكمران، وزقر، محافظات؟ أستاذنا عبد الرحمن الغابري ركز على الأمر المهم، وهو أن تحويل الأرخبيل إلى محافظة سيقود إلى دمار البيئية المميزة.. سيكون سباق على الأراضي، وتوسع في البناء، وما تقتضيه المحافظة من مكاتب وزارات وهيئات حكومية وزيادة في أعداد الموظفين والوافدين الذين سيحتاجون للسكنى، بينما مساحة الجزيرة 3 آلاف و800 كيلو متر مربع فقط، معظمها محمية طبيعية نادرة. وأزعم استحالة أن يكون إعلان الرئيس قد تجاهل هذه المحاذير، ولا بد أن الإعلان قد سبقته دراسة، ومشروع قانون خاص بالأرخبيل ينظم عملية الاستثمار والبناء في مساحة معينة، يكون التوسع فيها رأسيا بالمباني العالية أو الأبراج، أو هكذا نتمنى، بحيث يصبح الأرخبيل محافظة، وفي الوقت نفسه تظل جباله، وسهوله، وسواحله، ووديانه، ونباتاته، وحيواناته، وطيوره، وحشراته، وطبيعته كلها، مصونة من العبث. إن هذا الأرخبيل الذي تفصله عن أقرب نقطة في الساحل اليمني مسافة 380 كيلوا متر، كما يقال، استمر محتفظا بتميزه، لأنه ظل بعيدا عن الأيادي التي تكثر الفساد في البر والبحر، ولأنه محمية طبيعية منذ عام 2000، وبفضل مشاريع مدروسة في عهد الحكومات السابقة، وإذا كان لا بد من تحويله إلى محافظة، يجب أن يكون له قانون خاص يحمي مميزاته التي لا مثيل لها في العالم.