ارتفعت خسائر اليمن جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والتي تجاوزت 100 عملية تخريبية منها 55 عملية تخريبية خلال العام الجاري إلى أربعة مليارات و600 مليون دولار خلال عامين تبدأ من مارس 2011 وحتى مارس الماضي. واتهم وزير النفط والمعادن أحمد دارس وزارة المالية بالتسبب في أزمة المشتقات النفطية التي شهدتها العاصمة ولازالت تتكرر بين الفينة والأخرى بسبب تعمد المالية تأخير دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة بالإضافة إلى عدم تسديد جهات حكومية مديونيتها للمؤسسات التابعة لوزارته وفي مقدمتها وزارة الكهرباء المديونة ب(96) مليار ريال،والدفاع بعشرة مليارات، وطيران اليمنية بسبعة مليارات ريال حتى نهاية سبتمبر الفائت، معتبراً التقطعات القبلية من بين الأسباب التي أدت إلى أزمة المشتقات النفطية.