كشف علي علي عبدالوهاب جباري –رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت- أن أنواعا من الأسمنت تباع في السوق المحلي لا تصلح لعملية البناء، ولا تتطابق مع المواصفات المطلوبة لإنشاء الخرسانة. وقال جباري ل"اليمن اليوم" إن المؤسسة قامت بفحص وتحليل عينات من الأسمنت المستورد والمتداول في السوق المحلية وخاصة الباكستانية، وتم تحليله في المصانع التابعة للمؤسسة، فكانت النتائج مخيفة، ومواصفاته لا تتطابق مع الطبيعة والبيئة اليمنية، من حيث معايير الإنتاج وقوة الضغط، والقيمة الحدية. وأشاد جباري بالصناعة الوطنية للأسمنت الحكومية والخاص من حيث جودتها، لكنه أشار إلى أن المصانع الحكومية تتعرص لخسائر كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المازوت، إلى 169 ريالاً للتر الواحد، حيث تستهلك مصانع الأسمنت العاملة بالطاقة "المازوت" نصف مليون لتر يومياً. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت أن مصانع الأسمنت الحكومية أمام خيارين إما التوقف أو استبدال تبادل الطاقة البديلة عن المازوت الفحم الحجري، لكنه استدرك وقال إن استمرار مصانع الأسمنت الحكومية في العمل ضرورة حياتية، كون عدد كبير من الناس يعيشون على العمل بهذه المصانع، والنشاطات الاقتصادية المرتبط بها، لاقتاً إلى أن هناك توجهات لاستخدام الفحم الحجري بتقنية صديقة للبيئة وتعمل المؤسسة حالياً لإدخالها في المصانع، وقدر جباري إنتاج صناعة الأسمنت الوطنية بنحو 8 ملايين و700 ألف طن سنوياً. وكانت المؤسسة اليمنية لصناعة الأسمنت قدمت تقريراً إلى مجلس الوزراء مؤخرا، كشف أن مصانع الأسمنت الحكومية منيت بسلسلة من الخسائر المحققة عام 2010م حيث بلغت مليارين و674 مليوناً و390 ألف ريال، وارتفعت في العام الذي يليه إلى 8 مليارات و834 مليوناً و878 ألف ريال، لتنخفض قليلا العام الماضي إلى 6 مليارات و822 مليوناً و675 ألف ريال. وأكد التقرير أن ارتفاع تكاليف إنتاج الأسمنت في مصانع المؤسسة له أثر سلبي بالغ الخطورة في القدرات التنافسية لمنتجات المؤسسة وتراجع الكميات التي تنتجها أمام منتجات القطاع الخاص المحلي والمستورد من الخارج، وتدير المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ثلاثة مصانع حكومية لإنتاج الأسمنت هي عمران، البرح وباجل. وحذر التقرير من خطورة الوضع الراهن الذي تمر به مؤسسة الأسمنت الحكومية والمصانع التابعة لها والتأثير السلبي في نشاطها، وتفادي الوصول إلى التعثر وتوقف الإنتاج وتحمل الخزينة العامة عبء ما يزيد عن 3 آلاف عامل وعاملة.
