شرعت شركة مصرية استشارية متخصصة في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث الأداء المؤسسي للمؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت والمصانع التابعة لها وتأهيلها للحصول على شهادات الإيزو الدولية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تطوير وتعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية لمصانع الإسمنت الثلاثة الحكومية التابعة للمؤسسة (باجل، عمران، البرح) حتى تستطيع الاستمرار في هذه الصناعة الهامة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، ومواجهة المنافسة الشديدة من قبل مصانع القطاع الخاص التي أطلق رسمياً اثنان منها العام الجاري ، حيث دشن في عام 2008 أول مصنع وينتظر مصنع رابع التدشين خلال الربع الأخير من 2010م . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت محمد يحيى شنيف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه بموجب اتفاقية عقد الخدمات الاستشارية الموقعة أواخر يونيو الماضي بين المؤسسة وشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" المصرية بمبلغ 350 ألف دولار بتمويل ذاتي من المؤسسة، باشرت الشركة الاسبوع الماضي أعمالها بمشروع التطوير والتحديث والذي يستمر 12 شهراً.
ولفت الى ان تطوير وتحديث المؤسسة يشمل جميع الجوانب تشريعياً وفنياً وإداريا ومالياً بما فيها المصانع التابعة لها عمرانوباجل والبرح وتمهيداً لتأهيلها للحصول على شهادة الايزو الدولية الصادرة من أمريكا وبريطانيا للانطلاق نحو امتيازات صناعية تؤهلها للقدرة التنافسية في مجال التصدير وتلبية الطلب المحلي على هذه المادة.
وأشار إلى ان مشروع التحديث سيعمل على إيجاد نظام مؤسسي فاعل في إطار الأنشطة التكاملية للمؤسسة لتحقيق أداء اقتصادي إنتاجي سليم، وتطوير التشريعات من نظم ولوائح تتناسب ووظائف ومهام المؤسسة في ضوء ما تشهده العملية الصناعية من تطور متواصل.
وسيعمل المشروع على تجويد الأداء الجماعي المتطور وفق المواصفات الصناعية الدولية وتحقيق المنفعة لمنتسبي المؤسسة والمجتمع، وتنمية الموارد البشرية ووضع معايير واضحة لمستويات الأداء الهادفة إلى عدم تداخل الاختصاصات، إلى جانب نشر الوعي بين العاملين في المؤسسة وتأهيلهم لإدارة نظام الجودة الجديد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترسيخ ثقافة روح العمل الجماعي المسئول والبعد عن العشوائية.
ويتضمن مشروع تحديث وتطوير مؤسسة الاسمنت كذلك خلق حوافز تشجيعية لمنتسبي المؤسسة وفقاً للتوصيف الوظيفي والاهتمام بالفنيين على وجه الخصوص مع تعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحديث العمل الإداري المؤسسي ووضع هيكلية إدارية حديثة تحقق القدرة التنافسية في السوق باتجاه خلق ربحية مالية ووفورات اقتصادية للمؤسسة، وإنشاء قاعدة معلومات حديثة ومتطورة شاملة (آلية - يدوية).
ولفت شنيف الى ان عملية التحديث والتطوير ستأخذ بعين الاعتبار تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجه تطور عمل المؤسسة ومصانعها في ظل مبدأ التنافس الحر وآلية السوق وارتفاع تكاليف الوقود نتيجة رفع الدعم عن مادتي الديزل والمازوت، واشتداد المنافسة فيما بينها مع دخول مصانع جديدة للاسمنت تابعة للقطاع الخاص اليمني والخليجي إضافة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وكذا رفع كفاءة الصناعات الإسمنتية في اليمن .
واشار الى ان مشروع تحديث وتطوير المؤسسة يشمل كذلك تحديث القوانين والتشريعات واللوائح بما يتناسب وحجم المهام الجديدة واتساع السوق وخلق فرص عمل جديدة وإيجاد آليات تسويقية ترقى إلى مستوى المنافسة إضافة إلى تأهيل وتوسعة المصانع القائمة لتغطية احتياجات السوق وكسر الاحتكار والقضاء على السوق السوداء مع الأخذ بعين الاعتبار إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة عبر الاكتتاب العام في رأسمال المؤسسة.
وبين نائب رئيس مجلس الادارة عن ان مشروع إعادة هيكلة مؤسسة الاسمنت يستهدف أيضا تطوير عملية البيع وفقا لآليات السوق وتطوير عمليات الإنتاج وخلق إدارة حديثة كفؤة تتعامل بشكل اقتصادي مع الواقع وتواجه الأزمات باقتدار تضع حداً للاختلالات القائمة في آليات المبيعات بالمصانع الحكومية الثلاثة.
ولفت الى ان الحصول على نصيب من السوق محليا وخارجيا مرتبط بالقدرة على التطوير والجودة والسعر المنافس وكذا التسويق القائم على التنويع، الامر الذي يجعل من مشروع تحديث مصانع الاسمنت الحكومية امر في غاية الاهمية في الوقت الراهن .
وتدير المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت ثلاثة مصانع مملوكة بالكامل للدولة لإنتاج الاسمنت حاليا باليمن وهي (مصنع عمران في عمران، البرح في تعز، باجل في الحديدة " ويبلغ إنتاجها حالياً من الاسمنت حوالي اثنين مليون و250 الف طن سنويا، إضافة إلى ثلاثة مصانع للاسمنت للقطاع الخاص المحلي والسعودي والخليجي تبلغ تكلفتها نحو 730 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى اربعة ملايين و180 الف طن سنويا.
وتستعد الشركة السعودية اليمنية للاسمنت لإطلاق مصنعها " اسمنت باتيس " في محافظة أبين في سبتمبر القادم كرابع مصنع للقطاع الخاص السعودي اليمني بتكلفة 250 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ مليون و600 الف طن سنويا.
وأكد شنيف ان المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت مستوعبة التحديات والصعوبات التي تواجه مصانعها في ظل التنافس مع مصانع القطاع الخاص ولهذا شرعت في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث ضمن إستراتيجية جديدة هي الأولى من نوعها أطلقتها المؤسسة مطلع العام 2007م بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية من الاسمنت من خلال تطوير المصانع الحكومية، بما يسهم في الحد من مواجهة الأزمات الطارئة لهذه الصناعة الهامة.
ولفت بهذا الخصوص إلى ان شركة "اسمك" الصينية المتخصصة تنفذ حالياً مشروع الأعمال الإنشائية والتطويرية لتوسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل في محافظة الحديدة بتكلفة 113 مليون دولار .
ويهدف المشروع الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر من العام الماضي ويستمر 28 شهرا إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون ومائة ألف طن في السنة، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد حوالي 850 ألف طن سنوياً من خام "الكلينكر" الاسمنت البورتلاندي وفقا للمواصفات العالمية والعربية واليمنية.
وفي حين تبلغ طاقة الخط القديم الإنتاجية نحو 170 ألف طن سنوياً ستعمل الشركة الصينية على تطويره ورفع إنتاجه إلى 250 ألف طن سنويا، بعد ان أجريت الدراسات لتحويله من الطريقة الرطبة إلى الطريقة القديمة لإنتاج الإسمنت الأبيض وسيكون أول مصنع من نوعه في اليمن ينتج نحو 50 ألف طن نوع "اسمنت أبيض" مقاوم للسولفات والأملاح فيما ستكون الكمية الباقية المقدرة ب 200 ألف طن من اسمنت خام الكلينكر الاسمنت البورتلاندي.
وأشار إلى الأهمية المشروع في تغطية الاستهلاك المحلي لمادة الاسمنت وإمكانية التصدير إلى دول الجوار، إلى جانب العمل على سد العجز الحاصل لمادة الاسمنت التي يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج وتوفير ملايين الدولارات جراء الاستيراد، وسيساهم في استيعاب عمالة محلية جديدة تقدر بحوالي 500 عامل ورفد خزينة الدولة بعوائد أكبر وزيادة البناء والأعمار.
وقال شنيف " ان مصنع اسمنت عمران كان ينتج 500 ألف طن سنوياً، وتم توسعته وبدء الإنتاج في أواخر سبتمبر 2007م، بطاقة إضافية مليون طن سنوياً، إضافة إلى الخط السابق، ليصبح الإنتاج الكلي للمصنع بعد التوسعة مليون و500 ألف طن سنوياً ".
واضاف " ان طاقة مصنع البرح الإنتاجية الحالية 500 ألف طن سنوياً، ونحن الآن بصدد استكمال الإجراءات القانونية لتوسعته مستقبلاً، بحيث يبدأ الإنتاج للتوسعة الجديدة في عام 2013م، بطاقة إضافية مليون طن سنوياً، بمعنى أن المصانع الحالية التي تنتج الاسمنت " عمران، البرح، باجل " يصل إنتاجها إلى مليونين ومائتين وخمسين ألف طن سنوياً، وفي حالة التوسعة ستزيد بحسب ما ذكر".
وحول اتجاه المؤسسة لإدخال منظومة إحراق الفحم الحجري لتوليد الطاقة والإنتاج بدلاً عن المشتقات النفطية في مصانع الاسمنت التي تديرها قال شنيف " ان المؤسسة وقعت أيضا مع شركة اسمك الصينية على اتفاقية ثانية بمبلغ 16 مليون دولار لإنشاء منظومة متكاملة لإحراق الفحم الحجري كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في مصنع اسمنت باجل في خطوة أولى تهدف إلى استخدام طاقة بديلة بأقل كلفة ممكنه، من خلال استخدام الفحم الحجري بدلاً من المازوت في عملية الإحراق في الأفران".
وبين ان هذه الخطوة من شأنها تخفيف استهلاك الطاقة بنسبة 30 بالمائة خاصة انه تم استكمال الدراسة الفنية لذلك، بالاضافة الى ان استخدام الفحم الحجري بدلا من المازوت سيخفف من تكلفة الإنتاج وبنسبة تصل إلى نحو 60 في المائة, كما ان العمل بهذا النظام سيجنب المؤسسة كثيرا من المشاكل التي كانت تعترضها سابقا بسبب انعدام المازوت وارتفاع أسعاره.
وأشار شنيف إلى ان مؤسسة الاسمنت بصدد الانتهاء قريباً من إجراء دراسة ميدانية في عدد من محافظات الجمهورية لمعرفة تواجد الفحم الحجري والتي أظهرت نتائجها الأولية مؤشرات إيجابية على وجوده في عدد من المناطق مما يسهم في الشروع بتنفيذ مشروع استخدام الفحم الحجري في مصنعي اسمنت عمران والبرح في الفترة القادمة من خلال طرح مناقصة عامة لإدخال منظومة إحراق الفحم الحجري في المصنعين عقب استكمال الدراسات الخاصة بذلك.
واكد نائب رئيس المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ان مستقبل صناعة الاسمنت في اليمن واعدة خاصة ان خامات الاسمنت تتوفر بكميات اقتصادية ونوعيات جيدة في عدد من مناطق الجمهورية، والمأمول من القطاع الخاص أن يستثمر في هذا القطاع وخاصة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال " إذا ما تم تشغيل المصانع الحالية التي أخذت تصاريح لإقامة مصانع، وبدأ إنتاجها كما هو مخطط له، فيمكن لليمن أن يلبي احتياجات السوق المحلية بشكل كامل، وبدء مرحلة التصدير، إلى الدول المجاورة، وخاصة القرن الأفريقي".
وتوقع شنيف ارتفاع إنتاج الإسمنت في اليمن إلى أكثر من ثمانية ملايين طن بحلول العام 2011م في ظل دخول مصانع القطاع الخاص الأربعة مرحلة التشغيل التي بدأ ثلاثة منها الانتاج ووسيبدأ المصنع الرابع الانتاج في الربع الأخير من العام الجاري 2010م.
