تستأنف شركة "سمك الصينية" مطلع الشهر القادم اعمال إلانشاء والتركيب لمعدات مشروع توسعة وتحديث مصنع اسمنت باجل الذي توقف فيه العمل مطلع العام 2011م بسبب الاحداث الاخيرة في اليمن. واوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت محمد يحيى شنيف لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن شركة " اسمك " الصينية ستبدأ العمل في مشروع توسعة مصنع اسمنت باجل مطلع اكتوبر القادم بعد أن تم استكمال 55 في المائة . وأشار إلى أن الشركة ستعمل على استكمال الاعمال الانشائية وتركيب معدات التوسعة والتحديث للمصنع خلال 12 شهرا على أن يبدأ الانتاج الفعلي للمصنع بعد ذلك مباشرة بطاقة 850 ألف طن سنويا . ولفت إلى أن المؤسسة وقعت مع الشركة الصينية عقد استكمال المشروع مطلع الاسبوع الحالي وتم تعميدها من وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين سالم طالب والسفير الصيني بصنعاء ليو دنغلين، مشيرا ألى أن استئناف العمل في مشروع توسعة المصنع يعطي مؤشرا لعودة الحياة الطبيعية بعد ما شهده اليمن من احداث مطلع العام الماضي وأدت الى توقف العمل في المشروع . ولفت إلى أن عودة العمل في مصنع باجل للاسمنت يعطي دفعة قوية للاقتصاد وفي نفس الوقت يمكن المؤسسة العامة للاسمنت من خلال مصانعها الثلاثة في رفد خزينة الدولة سنويا بالمليارات..مشيرا الى أن المؤسسة بدأت بإعادة ترتيب اوضاعها وأنشطتها والعمل على الدفع بالتنمية الاقتصادية في اليمن. وكانت مؤسسة الاسمنت وقعت في يناير 2009 بصنعاء على عقد تنفيذ تطوير مصنع اسمنت باجل مع شركة سمك الصينية بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والمالية للاتفاقية بتكلفة 113 مليون دولار . ويهدف تنفيذ هذا المشروع الحيوي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون ومائة ألف طن في السنة، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد حوالي 850 ألف طن سنوياً من خام الكلينكر الاسمنت البورتلاندي وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية، في حين الخط القديم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حالياً نحو 170 ألف طن سنوياً ستعمل الشركة الصينية على تطويره ورفع إنتاجه إلى 250 ألف طن سنويا، بعد ان أجرت الدراسات لتحويله من الطريقة الرطبة إلى الطريقة القديمة، لإنتاج الإسمنت الأبيض وسيكون أول مصنع من نوعه في اليمن ينتج نحو 50 ألف طن نوع اسمنت أبيض مقاوم للسولفات والأملاح فيما ستكون الكمية الباقية المقدرة ب 200 ألف من اسمنت خام الكلينكر الاسمنت البورتلاندي. وأوضح القائم باعمال المؤسسة ان المشروع الجديد يتضمن إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 32 ميجاوات لتشغيل خطي المصنع الجديد والقديم، وأيضا إدخال تقنيات جديدة في صناعة الاسمنت التي تحد من تكلفة صناعة الاسمنت والتقليل من الأضرار البيئية. وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع الهام في تغطية الاستهلاك المحلي لمادة الاسمنت وإمكانية التصدير إلى دول الجوار، إلى جانب انه سيعمل على سد العجز الحاصل لمادة الاسمنت التي يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج وتوفير ملايين الدولارات جراء الاستيراد، كما سيساهم في استيعاب عمالة محلية جديدة تقدر بحوالي 500 عامل ورفد خزينة الدولة بعوائد أكبر وتشجيع السوق الاقتصادي وزيادة البناء والإعمار. وتدير المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت ثلاثة مصانع مملوكة بالكامل للدولة لإنتاج الاسمنت حاليا وهي " عمران، البرح في تعز، باجل في الحديدة "، ويبلغ إنتاجها حالياً من الاسمنت حوالي 2.250 مليون طن سنوياً ، إضافة إلى مصنع رابع للاسمنت يعد الأول من نوعه للقطاع الخاص اليمني والخليجي الذي أطلق الإنتاج الفعلي به رسمياً أواخر يوليو العام الماضي ويتبع مجموعة هائل سعيد وشركائه الخليجيين في مديرية المسيمير بمحافظة لحج بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 1.600 مليون طن سنوياً. وحول اتجاه المؤسسة لإدخال منظومة إحراق الفحم الحجري لتوليد الطاقة والإنتاج بدلاً عن المشتقات النفطية في مصانع الاسمنت التي تديرها أفاد شنيف: ان مؤسسة الاسمنت اليمنية وقعت أيضا مع الشركة الصينية على اتفاقية ثانية بمبلغ 16 مليون دولار تقضي بإنشاء منظومة متكاملة لإحراق الفحم الحجري كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في مصنع اسمنت باجل في خطوة تهدف إلى استخدام طاقة بديلة بأقل كلفة ممكنه، من خلال استخدام الفحم الحجري بدلاً من المازوت في عملية الإحراق في الأفران وهذه الخطوة من شأنها تخفيف استهلاك الطاقة بنسبة 30%، خاصة انه تم استكمال الدراسة الفنية لذلك، سيما بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خاصة الديزل والمازوت على مصانع الاسمنت الحكومية والخاصة في الجمهورية، ناهيك عن إن استخدام الفحم الحجري بدلا من المازوت سيخفف من تكلفة الإنتاج وبنسبة تصل إلى نحو 60%, كما ان العمل بهذا النظام سيجنب المؤسسة كثيرا من المشاكل التي كانت تعترضها سابقا بسبب انعدام المازوت وارتفاع أسعاره. وكان البنك الدولي اعلن في وقت سابق ان صناعة الاسمنت في اليمن تعتبر طاقة كامنة مؤهلة لتكون المصدر الخامس للنقد الأجنبي لليمن بعد النفط والأسماك والزراعة والسياحة. وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي بهذا الخصوص بناءً على دراسات وتقارير علمية دقيقة فأن الاقتصاد اليمني يمتلك قوة كامنة لم تستغل حتى الآن للطلب المرتفع على الاسمنت في المستقبل، قد تصل بحسب توقعات وزارة الصناعة والتجارة إلى 11 مليون طن في العام 2017 صعوداً من 4 ملايين طن حجم الاستهلاك حالياً. وقدرت الوزارة في تقرير رسمي لها زيادة معدل الطلب على الاسمنت خلال الفترة 2009 إلى 2017 بنسبة تصل إلى ما يقرب من 12 % . وتعول الحكومة اليمنية على استثمارات القطاع الخاص المحلي والخليجي في حل أزمة الاسمنت في السوق المحلية .
