كشفت وثائق رسمية عن محاولات المركز الوطني للمعلومات لتمرير صفقة فساد عبر مشروع تحت مسمى "الشبكة الوطنية للمعومات"، يتضمن الكثير من المخالفات والتجاوزات القانونية، وبقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون دولار. وتشير الوثائق- التي حصل "اليمن اليوم الاقتصادي" على نسخة منها- إلى أن المشروع المبني على دراسة قديمة أعدت في عام 2004م تجاهل إيضاحات اللجنة الإشرافية لمشروع الحكومة الالكترونية والمختصين في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أوصت بتعليق إجراءات طلبات تمويل مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات- التي بدأتها وزارة التخطيط من خلال التخاطب مع البنك الصيني لتوفير التمويل- نظراً لكون المشروع له علاقة بكافة القطاعات في الحكومة، ما يعني كثيراً من التداخلات مع مشاريع تلك الجهات وتكرار المشاريع وتضاعف الاستثمارات وربما تعارضها. ((وثيقة رقم 1، 2)). وبناء على اقتراحات دراسة أعدتها منظمة الاسكوا بناء على طلب من المركز الوطني للمعلومات فإن المشروع- الذي يسمى بالشبكة الوطنية للمعلومات، ويسعى المركز لتنفيذه بتكلفة 60 مليون دولار كقرض من الحكومة الصينية- يتطلب أولاً إعادة جاهزية الجهات الحكومية من حيث الربط بالانترنت والنظم المعلوماتية المتوافرة والأطر البشرية في مجال التطبيقات المعلوماتية والشبكات الحاسوبية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتطبيقات المعلوماتية، وإعداد خطة تدريب وتوعية للكوادر البشرية في المجالات المطلوبة في المشروع، لكن المركز تجاهل تلك الاقتراحات. (( وثيقة رقم 3 )) وكشفت وثيقة أخرى تلقِّي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد شكوى بالمخالفات في إجراءات المشروع قالت إنها تشير إلى "شبهة تلاعب وفساد في مكونات المشروع". وأبرز الوثيقة المرسلة إلى هيئة مكافحة الفساد هذه الشبهات، حيث أن المركز تقدم بطلب رسمي إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمويل تحديث الدراسة الخاصة بالمشروع، كونه لا يمتلك الموارد للقيام بذلك ((وثيقة رقم 4))، وإفادة وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم لتحديث الدراسة وفق مناقصة، إلا أن المركز بعث برسالة إلى وزارة التخطيط في وقت لاحق ليؤكد أنه قد تم تحديث الدراسة ((وثيقة رقم 5))، وهذا ما يثير علامات استفهام حول من قام بتمويل تحديث الدراسة، والإجراءات القانونية التي اتبعها المركز في تحديث الدراسة؟ ((وثيقة رقم 6)).