حدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، موضحا أنها معنية بالرقابة على تنفيذ ما أجمعت عليه كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب بمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية والحزبية والتوجهات الفكرية في مؤتمر الحوار الوطني . وقال هادي لدى ترؤسه أمس بصنعاء الجلسة الافتتاحية لأعمال الهيئة أنه يقع على عاتق الهيئة مهام كبرى لكونها الجهة المعنية بالرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تمثل خلاصة ما توافق عليه اليمنيون جميعاً وجوهر التغيير وأساسه، وأن على عاتقها يقع ضمان إدراج كل مخرجات الحوار في الدستور الجديد. وأشار إلى أن "الهيئة هي الجهة المتابعة والمشرفة على أعمال لجنة صياغة الدستور الذي يعد المشروع الأهم والعقد الذي ينتظره اليمنيون ليعبر عن ملامح الدولة التي نرجوها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وتطرق هادي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى ضرورة الاصطفاف الوطني ونزع السلاح والتوجه نحو بناء اليمن الجديد ونبذ العنف والتطرف كضرورة ملحة ، وقال "إن هذا الاصطفاف الوطني أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل أو التسويف في ظل الظروف والأجواء العاصفة التي تحيط ببلدنا لتجنب انتكاس تجربتنا الحضارية التي قامت على أساس الحوار والتوافق". كما أشار إلى الوضع الاقتصادي الراهن الذي تعيشه اليمن والذي قال إنه كان على وشك الانهيار. وتطرق إلى العملية الإرهابية التي استهدفت حياة 14 جنديا بمحافظة حضرموت، والتي قال إنها جريمة نكراء وواحدة من أكثر الجرائم جبنا وخسة ، وتؤكد على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، معربا عن أحر التعازي لأسر الشهداء. وكان الاجتماع -الذي قاطعه ممثلو جماعة الحوثيين- قد اختار الدكتور عبدالكريم الإرياني ونادية السقاف نائبين لرئيس الهيئة، وعقب ذلك أعلن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة رفع الاجتماع لمدة 24 ساعة لإعطاء المكونات فرصة للتشاور وتحقيق أعلى درجات التوافق والشراكة لاختيار هيئة رئاسة الهيئة، حد ما ذكرته وكالة سبأ .