رأس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين أبو راس، أمس، اجتماعا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر، وموضوع النقاشات التي يجريها المجلس السياسي الأعلى بخصوص تشكيل الحكومة، والمسار المتعلق بالمشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة. وقد أدان الاجتماع بشدة استمرار العدوان السعودي الغاشم في ارتكاب المجازر والمذابح بحق الشعب اليمني، وآخرها المجازر التي ارتكبها يوم السبت في كل من مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، ومديرية الصلو بمحافظة تعز، ووادي حباب بمأرب، ومديرية رازح في صعدة، والتي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد وجريح، منتقداً الصمت الدولي المطبق إزاء هذه الجرائم التي تمارس أمام سمع المجتمع الدولي وفي المقدمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ودعاة حقوق الإنسان والديمقراطية. كما انتقد الاجتماع بشدة محاولة التوظيف الديني الرخيص لقدسية الكعبة المشرفة قبلة المسلمين من قبل العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته، بأكاذيب وافتراءات هدفها إثارة النعرات والتكسب السياسي باستخدام الدين كوسيلة للتغطية على الجرائم والمذابح التي يرتكبها العدوان السعودي كل يوم بحق الشعب اليمني. ودعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وإصدار قرار ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار براً وبحراً وجواً. واستعرض نائب رئيس المؤتمر النقاشات والترتيبات التي يجريها المجلس السياسي الأعلى، والحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتوزيع قوائم الوزارات، مشيراً إلى أنه تم التوافق على تقسيم الوزارات إلى مجموعتين باستثناء الوزارات السيادية التي سيتم إخضاعها للتوافق. من جانبه قدم الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذ عارف عوض الزوكا شرحاً مفصلاً عما تم من مشاورات منذ جولة الكويت الثانية، مؤكداً أن الوفد الوطني ظل ثابتاً على موقفه بضرورة وجود حل شامل وكامل وغير منقوص يحقق تطلعات الشعب اليمني في إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام، مستعرضاً ما تم من مشاورات ولقاءات في العاصمة العمانية مسقط، وصولاً إلى لقاء الوفد الوطني بالمبعوث الأممي إلى بلادنا إسماعيل ولد الشيخ في العاصمة صنعاء، بناءً على تكليف من المجلس السياسي، وتسلمه الورقة التي قدمها ولد الشيخ باعتبارها مقترحاً للحل، مشيراً إلى أن المجلس السياسي والوفد الوطني تدارسا هذه الورقة وسيتم إعلان موقف منها بشكل رسمي. هذا وقد أشاد أعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني بأداء الوفد الوطني خلال مراحل المشاورات، مشددين على ضرورة أن يكون المجلس السياسي هو المرجعية في أي عملية تفاوض قادمة، باعتباره السلطة التي منحت الثقة من مجلس النواب ممثل الشعب، مؤكدين على ضرورة دعم المجلس السياسي للقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر. وأكد أعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف على أن مواجهة العدوان تتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية من خلال شراكة حقيقية، مشيرين إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون قائماً على معايير الشراكة ومنحها الصلاحيات الكاملة للعمل وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبعيداً عن أي تدخلات أو ممارسات من قبل أي جهة كانت خارج الأطر الرسمية لمؤسسات الدولة المنصوص عليها في الدستور والتشريعات. كما أكد الاجتماع على ضرورة التلاحم ورص الصفوف في مواجهة العدوان السعودي الغاشم، وما يحيكه من مؤامرات تستهدف تمزيق اليمن وضرب وحدته الوطنية وإثارة الحروب والفتن الداخلية على أسس مذهبية ومناطقية مقيتة وبغيضة، وهو ما يتطلب المزيد من توحيد الجبهة الداخلية، وتوعية الجماهير بمخاطر المؤامرات التي يحيكها العدوان للشعب اليمني. هذا وقد جدد الاجتماع شكر اللجنة العامة وقيادات التحالف الوطني الديمقراطي وتثمينهما عالياً الصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في مواجهة غطرسة العدوان السعودي الهمجي والحصار الجائر، وتحملهم كل المصاعب والتحديات، وبذل كل غالٍ ونفيس في مواجهة هذا العدوان، مشيدين بالتضحيات العظيمة التي يجترحها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في الجبهات والميادين للدفاع عن الوطن، مؤكدين أن الصمود الشعبي وصمود المقاتلين هو العامل الأساسي في تحقيق أي نجاح في المجال السياسي والتفاوضي.