قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الأنباء التي تحدثت عن اختفاء 300 مليار من أموال المؤمَّن عليهم عمال القطاع الخاص عار عن الصحة، مشيرة إلى أن كافة احتياطات استثمار أموال المؤمَّن عليهم في أذون الخزانة وغيرها من الاستثمارات بلغت 290 مليار ريال. وبينت المؤسسة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بصنعاء أن 270 مليار ريال هي عائدات استثمار أموال المؤمن عليهم في أذون الخزانة بالبنك المركزي اليمني بالإضافة إلى مساهمات وعقارات بقيمة (20 مليار ريال تقريباً) وهي أموال مستقلة وخاصة لا علاقة للحكومة بها من قريب أو بعيد تورد إلى الخزينة العامة ولا يحق لأي جهة كانت التصرف بها إلا عبر مجلس إدارة المؤسسة المكونة من أطرف العمل الثلاثة، "العمال وأصحاب العمل والحكومة" حسب القانون. وأكدت المؤسسة استمرارها بالعمل على صرف رواتب المتقاعدين حتى شهر ديسمبر 2016 وأنها تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لصرف مرتبات المتقاعدين لشهر يناير الماضي دون أية مشاكل، نافية أن تكون قد واجهت أي مشكلة أو تأخير بصرف مرتبات المتقاعدين لثلاثة أشهر . وأوضح نائب رئيس المؤسسة محمد سردود عائش أن الخلاف المثار حول التأمينات هو خلاف حول القانون المقر في العام 2013 أو ما يعتبره الطرف الآخر –اللجنة النقابية المكلفة بمتابعة ملف التأمينات- مشروع قانون، مبينة أن القانون تم إقراره من مجلس النواب وإحالته إلى رئيس الجمهورية الانتقالي حينها عبدربه منصور هادي وصار نافذا ونشر في الجريدة الرسمية بحكم الدستور وليس بقرار رئيس الجمهورية، وأن أي اعتراض على القانون ينبغي أن يقدم إلى المحكمة الدستورية التي تتولى الفصل في هذا النزاع. وتابعت: "ومن المعلوم الذي أنكره البيان المغلوط أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة الوحيدة التي استطاعت الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وصرف معاشاتهم حتى ديسمبر 2016م، وعليه فإنها تنفي ما ورد في البيان جملة وتفصيلا من تأخر صرف المتقاعدين لمدة ثلاثة أشهر" وبينت أن أموال المؤسسة العامة للتأمينات مودعة لدى البنك المركزي وعليه تحمل مسئوليته والاستمرار في صرف المستحقات من معاشات وتعويضات المتقاعدين المؤمن عليهم ابتداء من شهر يناير للسنة الحالية 2017م.
