عقد المنتدى السياسي لاتحاد الرشاد اليمني الجمعة الماضية ندوته الرابعة بعنوان (مشروعية العمل السياسي في ظل الأنظمة الديمقراطية)، وأكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الرشاد الشيخ قاسم قعبان العصيمي رئيس الهيئة الشرعية في حزب الرشاد والشيخ عبدالوهاب محمد الحميقاني، أمين عام الحزب، مشروعية العمل السياسي تحت حكومات لا تعمل بالشريعة الإسلامية، حيث ابتدأ العصيمي حديثه بمجموعة أسئلة دار كلامه حول الإجابة عليها تمثلت في: هل مر بالأمة الإسلامية أن حكمت بشريعة غير الشريعة الإسلامية أو بدستور مختلط؟ هل مر بالأمة الإسلامية أن حكمت عليها فئة أو جماعة أو دولة أو نظام توصف عند المسلمين بالإجماع بأنها كافرة؟ وكيف تعامل العلماء والمسلمون مع هاتين الصورتين؟ وبين العصيمي أن الأمة مرت بأمثال للواقع الذي نعايشه فمن ذلك سيطرة التتر على المسلمين حيث وضعوا قانوناً سموه الياسر وهو قانون من اليهودية والنصرانية والإسلام والعادات والتقاليد وحكموا به على المسلمين وسيطروا على الشام والعراق وكانوا هم الحكام والولاة والمسيطرين على الأمة الإسلامية، فكيف تعامل المسلمون مع هذه النازلة؟ وأضاف العصيمي أن من ذلك حكم العبيديين في مصر والمغرب الذين حكى العلماء كفرهم، فكيف تعامل الفقهاء والمسلمون مع هذه الدولة التي حكمت المسلمين؟. ونقل العصيمي عن بعض المؤرخين أن بعض علماء المالكية حينما كان العبيديون مسيطرين على المغرب وصلوا إلى ديوان القضاء والحكم وأثروا على بعض الوزراء والأمراء واستطاعوا تربية ولد الخليفة المرتقب تربية سنية مالكية الذي استطاع حين تولى الخلافة من التخلص من العبيديين الباطنيين من مراكز القرار وقيادة الجيش وتوجيه الأمة والفتوى والعلم، ومكث على ذلك ما يقرب من ثلاثين عاماً فلما استحكم قضى عليهم تماماً وأعلن استقلاله من دولة العبيديين في مصر ورفع لواء الخلافة العباسية، معلناً أن المذهب الرسمي للمغرب هو المذهب المالكي. وقال العصيمي: ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين والمتقدمين أن أهل المغرب واجهوا سيطرة العبيديين بعدة وسائل منها نصرة الخوارج الذين خرجوا على العبيديين، حيث أن الخوارج مسلمون والعبيديين كفار. مضيفاً: أما في عصر الاستعمار فقد تولى القضاء تحت الحكم الفرنسي العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء وغيره من العلماء في مصر وغيرها. وأنه وفي العهد القريب وبخصوص القيام بثورات جمهورية ولو لم تحكم بالشريعة ولكن فيها حرية لأهل الإسلام والحق أو نقوم بثورة إسلامية أو نخضع تحت الاحتلال، حيث نقل عن الشيخ عبدالرحمن السعدي قوله في تفسيره للآية 90 من سورة هود: ومن فوائد هذه الآية أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة وقد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قيدتهم وأهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بثئرة، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية كان أولى من استسلامهم لدولة تبغي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتهم وجعلهم عملة وخدمة لهم. وختم العصيمي كلامه بنقاش مسألتين؛ المسألة الأولى: حكم ومشروعية العمل السياسي تحت حكومات لا تحكم بالشريعة، وقال العصيمي خلال ندوة أقامها حزب الرشاد الجمعة الماضية إن الجمهور من أهل العلم أجازوا مشروعية العمل السياسي، في ظل هذه الأنظمة الديمقراطية ومنهم العلامة أحمد شاكر والشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والبراك والفوزان. من جانبه قال الأمين العام للحزب الشيخ عبدالوهاب الحميقاني إن المشاركة في السياسة ليست موطن نقاش في الشريعة، وقضية العمل السياسي حتى في ظل الأنظمة الديمقراطية ليست محل جدل كبير، مشيراً إلى أن موطن النزاع هو العمل الإسلامي الخاص ذو النظام الحزبي في ظل نظام ديمقراطي. ويبين الحميقاني: إننا هنا أمام خيارين إما الاعتزال وترك منظومة الحكم في هذا النظام الديمقراطي الذي نعيش فيه ونخضع له ونمارس حياتنا بمختلف مناحيها في ظله وتحت هيمنته، ونسلم أمره لمن ينافح الإسلام عقيدة وشريعة، أو أن نزاحمهم إما للوصول بالإسلام إلى عقدة الحكم أو لتخفيف المفاسد مما جاءت به هذه النظم مما تعارض الإسلام أو لجلب ما قدر المسلمون عليه من مصالح لأمة الإسلام.
