أصدر المؤتمر الشعبي العام بياناً توضيحياً حول رؤيته لشكل الدولة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر، ومنذ وقت مبكر لمؤتمر الحوار الوطني، قامت بعقد اجتماعات اللجان الدائمة المحلية بجميع المحافظات لمناقشة المحاور التسعة لمؤتمر الحوار، كما تم إرسال المحاور التسعة لفروع الجامعات ولدراسة المحاور ورفع مقترحاتهم حولها. وذكر البيان الصادر عن الأمانة العامة للمؤتمر أنه تم رفع الرؤى والمقترحات والدراسات من قبل اللجان الدائمة بالمحافظات والفروع بالجامعات إلى الأمانة العامة والتي بدورها قامت- وبمساعدة الفرق الأكاديمية المساندة في معهد الميثاق الوطني- باستخلاص ما تلقته وعرضها على اللجنة العامة وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني وبحضور قيادات فرق المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار وعدد من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات. وأضاف البيان أنه وبعد نقاش مستفيض وسماع مختلف المداخلات والآراء حول رؤية شكل الدولة تمت الموافقة مع تحفُّظ ثلاثة أعضاء، ولأهمية هذا الموضوع والقرار المتخذ فقد اقترح الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ووفقاً للنظام الداخلي بأن تتم الدعوة إلى اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية لعرض الرؤية المتوافق عليها، غير أن أعضاء اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني لم تُزكِّ هذا المقترح، وبناءً عليه فقد اقترح رئيس المؤتمر بأن يكلف وفد من الأخوين أعضاء اللجنة العامة الدكتور أبو بكر القربي والدكتور يحيى الشعيبي لمقابلة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعرض المقترح عليه حول دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للموافقة على رؤية شكل الدولة وكذلك عرض عليه مجمل الرؤى حول بناء الدولة والتي وافقت عليها اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني. وأشار البيان إلى أنه تم اللقاء في مساء نفس اليوم، وكان رد الأخ رئيس الجمهورية بأنه وفقاً للنظام الداخلي فإن اللجنة العامة مخوَّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة ولا داعي لدعوة اللجنة الدائمة الرئيسية، كما أبدى موافقته على رؤية شكل الدولة وبقيه القضايا التي عرضت عليه المتعلقة ببناء الدولة. وجاء في البيان أنه وعلى ضوء ذلك تمت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ للجنة العامة وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني، والذي انعقد برئاسة الأمين العام المساعد اللواء يحيى الراعي، وقد تم في هذا الاجتماع إقرار محضر اجتماع اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني بالموافقة على رؤية شكل الدولة، مع تحفُّظ ثلاثة أعضاء فقط، وبناءً عليه تم تقديم رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول شكل الدولة إلى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني.