أُعلن اليوم رسميا عن عدة حالات مصابة بفيروس كورونا في عدن، وعليه فهذا أمر يستوجب الوقوف أمامه بجدية، كما أن الحال ليس مناسبا لأن يتم استغلال هذا الوباء خارج إطاره، وتحويله من قبل أنصار كل طرف سياسي إلى فرصة لتبادل الاتهامات، غير أن هذا لا يمنع من الإقرار المهني بمسؤولية الجهات المعنية تجاه انتشاره، وتناول مسؤوليتها في الوقاية منه. بالعودة قليلا إلى الوراء، فقبل يومين أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة شفاء الحالة الوحيدة المصابة بكورونا المسجلة في مدينة الشحر بحضرموت، وسلامة كل مخالطيها، وأظن هذه «سابقة عالمية» أن ينجو كل المخالطين من عدوى الإصابة؛ ما يدفع للتشكيك بصحة ما ورد! لم تقم لجنة مكافحة الأوبئة بواجبها كما يجب، ولم تبذل جهودا توازي الدعم الممنوح لها، وكان ضجيج اللقاءات التي تناقش الإجراءات المزمع تنفيذها أكثر صدى من الإجراءات الفعلية الوقائية ذاتها. تتحمل الحكومة ووزارة الصحة والجهات المرتبطة بها مسؤولية الإصابات المُعلن عنها في عدن، نعلم أن الإمكانيات الصحية ضعيفة، لكن كان بالإمكان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تحول دون دخول الفيروس إلى اليمن، من خلال تشديد الرقابة على الدخول للحالات المستثناة بعد إغلاق المنافذ، ومنع الدخول لغير الفئات المستثناة من منفذ الوديعة التي تتم بطريقة أو بأخرى، نهارا جهارا، وكذلك تشديد الرقابة على السواحل المفتوحة أمام اللاجئين من أفريقيا وحالات الدخول اليومية بالمئات منهم، ففي وضعنا تُمثّل الوقاية لمنع دخول الفيروس السلاح الفاعل لمواجهته، وما سواها سيكون جهد لا يثمر بنتيجة ملموسة حال تفشيه في اليمن. الآن، وقد وقع الفأس بالرأس، فإن تسييس الوباء في عدن بالذات جريمة أخلاقية لاتغتفر، يفتقد فاعلها لأدنى وازع وضمير أخلاقي وإنساني ومجتمعي. وعطفا على هذا الوضع، لانحمل المجلس الانتقالي مسؤولية ما حصل، كما لا نعفيه بحكم الواقع المستجد مؤخرا في عدن من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والحد بقدر ما أمكن من تبعات وتأثيرات هذا الوباء، مستعينا بكل الوسائل المتاحة، وبالتنسيق مع الجهات الخارجية الداعمة، التي لا نعفيها أيضا من مسؤولية تقديم الدعم لمواجهته، وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة الصحة العالمية، والتي سبق أن قدمت الكثير في هذا المضمار خلال الأسابيع السابقة. ولأن اليد الواحد لا تصفق، فلن يكون بمقدور أي جهة رسمية في ظل القدرات الصحية الشحيحة في اليمن، أن تواجه منفردة الفيروس حال تفشيه في أوساط الناس، فما لم يراعي الشعب مسؤوليته أيضا في اتخاد سبل الوقاية لن تجدي الجهود الرسمية في مكافحة الوباء. الوقاية كما نعلم خير من العلاج، فالزموا منازلكم أيها الناس؛ نعم، قد يجد الكثير صعوبة معيشية في وضع كهذا، لكنه في كل الأحوال أفضل من أن يُصاب الأكثرية بهذا الوباء سريع الانتشار، وأفضل من أن يعاني كل مُصاب جراء ضعف القدرات الصحية، يكفي أن تعلموا أن مجموع ما يوجد في عدن من أجهزة تنفس لا يتجاوز ال 15 جهازا، وفي كل اليمن لن يتجاوز العدد 30 جهازا، وهذا العدد يتوفر في مستشفى صغير بمدينة نائية لدول كبرى عانت كثيرا أمام هذا الوباء، فكيف باليمن؟ وعلى الرغم من فداحة هذا الأمر، لا زال في الوقت متسع لحصر الوباء في عدن، دون انتقاله للمدن الأخرى، والأرياف والقرى، والإجراء هنا يمكن اتخاذه من قبل الجهات الأمنية بمنع الخروج والدخول من وإلى عدن، فما أكثر هذه الجهات في عدن دون جدوى من وجودها، ودون أن يلتمس الناس أمنا منها، فهل سيكون لها هنا جدوى؟ نسأل الله السلامة والعافية..
