مراقبة الأسواق الشعبية وابتزاز التجار كشف مصدر من الحديدة أن قيادات حوثية عليا وقيادات ميدانية تتسابق فيما بينها على نهب ثروات وموارد محافظة الحديدة من وقت مبكر قبل إعلان تحريرها. وقال المصدر ل»الوطن» إن الحوثيين يعملون حاليا على جانبين، الأول تفخيخ الميناء والمناطق الحيوية تمهيدا لتفجيرها عند خروجهم، والجانب الثاني نهب وسرقة الأموال والذهب والمجوهرات والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن لدى الحوثيين يقين بأن استمرار سيطرتهم على بعض المناطق في الحديدة باتت محدودة ولن تطول. وأضاف المصدر أن هناك حملات مداهمات وسرقات للمحلات التجارية الكبيرة مارسها الحوثيون وقاموا بتهديد أصحابها وإجبارهم على التنازل عنها تحت مزاعم المجهود الحربي ودعم ميلشياتهم في الجبهات، بينما الحقيقة هي أن ما يحدث هو سرقة في وضح النهار، سيما وأن كل وزير أو قيادي أو مسؤول حوثي ينهب بطريقته ويختار الموقع أو المكان الذي يريد سرقته أو السيطرة عليه، ويتم تسجيل ذلك عبر سجلات تعرفها القيادات الحوثية فيما بينهم، بحيث لا يقوم شخص آخر بالسيطرة أو النهب في ذات المكان. تقسيم المحافظة بين المصدر أن سرقات الحوثيين الحالية في الحديدة تعني وجود تقسيمات للمحافظة بن القيادات الحوثية العليا لنهب خيراتها ومواردها ووارداتها، مشيرا إلى أن الحوثيين نهبوا محتويات الإدارات الحكومية والوزارات ووصل نهبهم إلى المستشفيات وسرقة المعدات الطبية، ولافتا إلى أنه «منذ اللحظة الأولى لإعلان تحرير الحديدة من المليشيات الحوثية تضاعفت عمليات النهب بالقوة، تحت تهديد السلاح ووصل الأمر بنهب البيوت ومنازل المواطنين». تقسيم الثروات وقال المصدر إن «لدى الحوثيين سيارات نقل كبيرة يقومون بإحضارها عبر سائقين يتم استئجارهم لنقل حملات النهب إلى مواقع غير معروفة»، كاشفا أن أبو علي الحاكم سيطر على ثلاث محلات لبيع الذهب بالقوة ونهب كل محتوياتها، كما سيطر على سوق الفرش، فيما سيطر محمد علي الحوثي على مصنع أسمنت باجل وفرض إجراءات تعسفية لإغلاقه والسيطرة على محتوياته وعائداته المالية. وأضاف أن هناك شخصا يدعى أبو عمران مهمته مراقبة الأسواق والإشراف عليها والرفع بتقارير للقيادات الحوثية عن التجار والملاك الذين يحصلون مبالغ مالية، وشملت تلك الرقابة والمتابعة أسواقا شعبية منها أسواق بيت الفقيه وسوق المعلاف وأسواق المراوعة وسوق التريبة وغيرها، ولذا قام الحوثيون بتحصيل ونهب ضخمة كبيرة من المواطنين والتجار على حد سواء بالقوة تارة وتارة أخرى بزعم دعم المجهود الحربي وثالثة بالسرقة. فرض جبايات حسب المصدر فإن وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري يسيطر على كل الثروات البحرية وفرض جباية كبيرة على الصيادين، وقام بمنعهم من ممارسة مهنتهم منذ ثلاث سنوات وتعيين أشخاص مقربين يسهل متابعتهم والاستقطاع منهم ماليا، كما أن وزير الدولة في حكومة الانقلابيين في صنعاء فارس مناع كان من أكبر المستثمرين في الحديدة في تجارة الأسلحة واستفاد من ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة، وكان تواجده بالحديدة خلال الفترات الماضية لمتابعة تهريب الأسلحة والمخدرات، ويوجد بصحبته اثنان من أبنائه يشاركونه في عمليات التوزيع والتهريب. وقال المصدر إن «عمليات النهب والتدمير التي يمارسها الحوثيون في الحديدة، هو ذات الدور الذي يمارسونه في صنعاء والضالع والبيضاء وصعدة وغيرها من المحافظات التي يسيطرون عليها»، مؤكدا أن «الميليشيات الحوثية عبارة عن عصابات سرقات، سيما وأن الأغلبية منهم كانوا سجناء في قضايا اختلاس وسرقات، ولذا لديهم خبرة ومهارة كافية في هذا المجال»، مبينا أن «الحوثيين امتلكوا السيطرة والقوة لتحقيق هواياتهم ومواصلة سرقاتهم دون رقيب أو متابعة من الجهات الدولية». تعطيل السفن من جهة أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية عطلت دخول وتفريغ خمس سفن في ميناء الحديدة وسفينة في ميناء الصليف، محذراً من أن سلوك الانقلابيين سيؤثر على معيشة وصحة الشعب اليمني. وذكر التحالف أنه أصدر 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، تحمل مواد أساسية وغذائية وطبية ومشتقات نفطية، مبينا أن 5 سفن تتواجد في ميناء الحديدة، و5 تنتظر الدخول للميناء منذ أكثر من شهر. من جهتها، رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته الميليشيات باتجاه ميناء الحديدة أول من أمس. وأطلق الحوثيون الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفين ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمهم المتلاحقة داخل المدينة. أبرز جرائم الحوثيين تقسيم الثروات فيما بين الوزراء وقيادات الجماعة فرض جباية كبيرة على الصيادين سرقة الأموال ومحلات الذهب والمجوهرات آ إجبار أصحاب المحلات على التنازل عن ممتلكاتهم آ إحضار سيارات نقل كبيرة لنقل المسروقات ممارسة نفس الجرائم في صنعاء والضالع والبيضاء وصعدة
