تواصل مليشيا الحوثي ابتزاز التجار وكبار المستوردين واصحاب المحلات والشركات التجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها من خلال فرض الجبايات وإتاوات ضخمة والتي تأتي كل مرة تحت اسماء وعناوين مختلفة مرة باسم المجهود الحربي او بند البلديات او دعم البنك المركزي او مقابل السماح لهم بالاستمرار في العمل في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة فيما احتكر الميليشيات استيرادوتجارةالوقودوتتخذ منها وسيلة لجني الأرباح المضاعفة، التي تسخّرها لتمويل جبهات القتال وشراء الأسلحة المهربة والإنفاق على رفاه قادتها ومشرفيها في مختلف المناطق. كما تحصد الميليشيات، أموالاً طائلة من خلال استحداثها مكاتب جمارك وضرائب جديدة في العاصمة صنعاء ومداخل المدن التي تسيطر عليها. في اكتوبر من عام 2016 تعرض التجار لابتزاز عبر حملة توزيع أوامر استدعاء صادرة من النيابة العامة تخضع للحوثي بغرض دفع مبالغ مالية تحت بند"البلديات"ووزع الحوثيون أمر حضور من النيابة العامة يحمل اسم المحل، ورسالة مفادها أن "على التاجر أعلاه الحضور إلى مبنى النيابة العامة في منطقة شعوب طبقاً للقانون رقم (14) الخاصة بقانون البلديات كوسيلة لجباية الأموال. و في شهر نوفمبر من عام 2017 اطلق القيادي الحوثي طه المتوكل في خطبتي الجمعة من على منبر مسجد الحشوش بالعاصمة صنعاء تحريضات ضد القطاع الخاص وطالب بسرعة تأميم ممتلكات القطاع وكبار التجار لصالح سلطة جماعته التي دعاها بسرعة اعلان حالة طوارئ اقتصادية والبدء بتنفيذ عملية التأميم على ممتلكات وشركات وودائع القطاع الخاص كجزء من مؤامرة قذرة حيكت ضد التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، وكان وراءهذة المؤامرة لوبي فساد حوثي تحت حماية ماتسمى اللجنة الثورية تغلغل يوما بعد يوم في مفاصل الدولة لصالح تجار جدد على السوق يستخدمهم هذا اللوبي للجشع ولاحتكار المواد الاساسية والضرورية للمواطنين وفي مقدمتها القمح والدقيق والمشتقات النفط. • عشرات الملايين من الريالات مقابل الحماية قالت مصادر اعلامية في وقت سابق ان عدد من قيادات الحوثي تتقاضى ، عشرات الملايين من الريالات شهريا مقابل حمايتهم والاستمرار في أداء أعمالهم وعلى رأسهم القيادي الحوثي، عبد الخالق الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي، يتقاضى شهريا أكثر من 20 مليون ريال، من التجار في العاصمة صنعاء، مقابل حمياتهم من الإعتداء عليهم من قبل العناصر التابعين للجماعة. و تتسابق قيادات حوثية على استلام الرشاوي والإتاوات غير القانونية، والهدايا كالسيارات وغيرها من التجار الذين يخشون سيطرة الحوثي عليها بشكل كلي. • دفع التجار اموال ومواد غذائية وأدوية و لحوم لمسليحيهم كشفت تقارير اعلامية سابقة عن اجبار الميليشيات رجال الأعمال والتجار في عدد من المناطق الخاضعة لها على دفع الأموال لهم، وتقديم مواد غذائية لمسلحيهم في جبهات القتال كما ذكرت المصادر أن المتمردين الحوثيين فرضوا على ملاك الصيدليات والشركات الموردة للأدوية تقديم الأدوية، فضلا عن إجبار محلات بيع اللحوم تقديم العشرات من المواشي. • مضاعفة الاتاوات واستحداث نقاط جمركية على مداخل المدن تقوم المليشيا بمضاعفة الإتاوات المالية التي تفرضها على المحال التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، تحت تهديد السلاح وتقوم عناصر حوثية مسلحة بالنزول إلى المحال التجارية وتطالب ملاكها بدفع إتاوات مالية ضعف التي كانت تأخذها في السابق ومن لم يدفع فهو خائن وعميل و مرتزق. آ وتسببت الإتاوات التي تفرضها مليشيات الحوثي على التجار في مضاعفة أسعار المواد الغذائية مما تسبب في اعاقة انسياب السلع الغذائية والدواء الى الاسواق واصبح النشاط التجاري مهدد بالتوقف جراء ممارسات الابتزاز من قبل الميليشيا وقيامهم بفرض رسوم ضريبية وجمركية غير قانونية على شحنات التجار. و تقوم الميليشيابإجبار التجّار على الازدواج الجمركي، وفرض رسوم غير قانونيةودفع رسوم جمركية لبضائع تم دفع رسومها في ميناء عدن والمكلا والمنافذ البرية مثل الوديعة شرق البلاد وشحن ونشطون جنوب شرق ، وما ينجم عن ذلك احتجاز بضائع التجار والمواد الخام الخاصة بالصناعة بذرائع إحضار البيان الجمركي الأصل، وما يترتب عليه من صعوبات والتزامات مالية كبيرة. وشكا تجار يمنيون من قيام الميليشيا الحوثية باحتجاز آلاف القاطرات في محاولة لابتزازهم، رغم دفعهم الجمارك في الموانئ اليمنية، موضحين أن الحوثيون طلبوا إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، من فحص، ومعاينة، وتثمين، ومنافسة، وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. وفي السياق اتهم الشرعية والتحالف العربي مليشيات الحوثي الانقلابية باحتجاز 10 سفن تحمل مشتقات نفطية ومساعدات إغاثية ومنعت وصولها إلى العاصمة صنعاء. وأغلقت العشرات من المحال التجارية أبوابها مؤخرا، في العاصمة صنعاء وأوقفت نشاطها بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق باب السلام وباب السبح وباباليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير، بسبب انهيار سعر الريال الذي سجل تراجعا بنسبة 300 في المئة منذ بدء الانقلاب وقال تجار جملة إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريال مقابل العملة الأميركية. وأكد شهود وسكان أنهم شاهدوا مغادرة جماعية لأصحاب محلات تجارية في شارع تعز وسط صنعاء بعد مداهمة الحوثيين محلاتهم وأجبروهم على دفع «مجهود حربي». وأفصح تجار ومديرو شركات في صنعاء، أن الميليشيا الحوثية طالبتهم بدفع ضرائب العام المقبل 2019، مقدماً حتى تمنحهم البطاقات الضريبية، في أحدث عمليات ابتزازها، لتعزيز إيراداتها ونهبها المستمر وأكدوا أنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام المقبل، في خرق واضح للقانون الضريبي النافذ، وممارسة تكشف عن عقلية عصابات نهب تدير سلطة الأمر الواقع، وفق وصفهم، مؤكدين أن الإجراء الحوثي غير القانوني يهدد بعدم قدرتهم على مزاولة الاستيراد. وشرعت ميليشيا في فرض مبالغ مالية إضافية على التجار، كضرائب سنوية، ومن يرفض يتم إغلاق محله بالقوة. • محلات الصرافة تواصل المليشيا، فرض إتاوات وجبايات تحت تهديد السلاح على كافة المحلات التجارية وشركات الصرافة المالية والتحويلات في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها . وقال عدد من ملاك محلات الصرافة والتحويلات المالية "إن مليشيا، تفرض عليهم بيع الدولار بأسعار هي من تحددها، وتقوم بأخذ الفارق لصالحها الخاص. وأضافت أن عددا من محلات الصرافة أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل جراء النهب المستمر والاتاوات غير المشروعة التي تفرضها المليشياوكان مسلحون حوثيون قد اقتحموا عددا من المصارف في العاصمة صنعاء من بينها الكريمي والصيفي وقامت بنهب مئات الملايين منها تحت مزاعم تلاعبهم بأسعار الصرف. كما شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت كبار التجار ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنيةصنعاء، على خلفية التداول بالعملة الجديدة وقام مسلحين يتبعون جماعة الحوثي، وضعوا التجار بين خيارين إما تسليم ما لديهم من مبالغ مالية من العملة الجديدة فئة (500- 1000)" أو إيداعهم السجن • شركات الادوية فرضت مليشيا الحوثي على شركة الأدوية الخاصة خصم نسبة 15 بالمائة من الحافز الشهري والإضافي لكل موظفي الشركة شهرياً تحت مسمى ضرائب وسلمتها لعناصر المليشيا تحت تهديد السلاح كما تدخل فرضت على المستشفيات الخاصة معالجة جرحى حوثثين تحت بند المجهود الحربي وعلاوة على فرض ضريبة يومية مع تشديد حملات لوزارة الصحة ومقايضة اصحاب المستشفيات الخاصة . ويتعرض التجار ورجال الأعمال ومالكو شركات الأدوية في العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين لعمليات جبايات ونهب واسعة من قبل المليشيات الحوثية تحت مسميات عدة من ضمنها رسوم “ضرائب، واجبات، مجهود الحربي” • تجار الذهب آ آ وفرضت المليشيا على محلات الذهب 5%من سعر الجرام حيث لا يتجاوز ربح التاجر عن الغرام 500 ريال اي ما يعادل الف ريال ضريبة حوثية . ويذكر بأن لجنة من مصلحة الضرائب التابعة للحوثيين نزلت إلى السوق وباشرت بعدّ الأموال ووزن الذهب من أحد المتاجر، تمهيدًا لإحصاء ما يحويه المتجر، وفرض ما نسبته 10 في المائة من أرباح المتجر قبل المصاريف والنفقات الجارية وتوقفت الحركة في سوق “الدفعي”، أشهر الأسواق في صنعاء، وسط المدينةآ -يضم قرابة 30 متجرًا للذهب- بعد أن أغلقت المتاجر أبوابها . ويتزامن فرض الضرائب والإضراب، مع تدهور سوق المعدن النفيس في البلاد، وانهيار العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي. الا ان الحال بقي على ماهو عليه وفرضت الاتاوات والجباية تحت تهديد السلاح او التهديد بالحبس او الموت شركات الاتصالات فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات عقابية لمحاربة شركات الاتصالات وموردي الهواتف في اليمن،وكشفت وثيقة أصدرتها الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء جملة من الإجراءات التي فرضتها الميليشيات الإرهابية، تحت مسمى تنظيم استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات والتي تشترط الحصول على موافقتها مسبقاً قبل الاستيراد. ووجهت الميليشيات في الوثيقة بمنع التعامل مع أي شركات اتصالات تقدم الخدمات عبر الأقمار الصناعية، ومنع تركيب أجهزة تقوية أو بث للإنترنت إلا بموافقتها. وتعمل ميليشيا الحوثي على التضييق على التجار ورجال الأعمال ونهب معداتهم ومحلاتهم في صنعاء، وفرض إتاوات مالية كبيرة عليهم، الأمر الذي تسبب في إفلاس عدد كبير من التجار، فضلا عن إفلاس أحد أهم البنوك اليمنية. وأعلن بنك اليمن والخليج في صنعاء الأسبوع الماضي، إفلاسه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية. وقالت وسائل إعلامية يمنية، إن البنك وجه جميع فروعه باليمن بحجز الممتلكات والشيكات والوثائق المهمة في خزانات حديدية، وحفظ جميع الممتلكات. • اعتقالات وإختطافات للتجار ازداد الوضع الاقتصادي سوءا في صنعاءآ مع اعتقال ميليشات الحوثي الموالية لإيران، مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة وفي شهر اغسطس أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي، قرارا باعتقال 710 تاجر ومالك منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في واحدة من إجراءات الحوثيين غير المشروعة للحصول على المال وذكرت مصادر محلية في صنعاء أن المليشيا منذ انقلابها عام 2014 شنت حملات في أوساط التجار واعتقال العشرات منهم، قبل أن تقوم بإطلاقهم مقابل دفع مبالغ مالية. وفي ديسمبر من عام 2017 تم الاعتداء على تجار بالعاصمة صنعاء لرفضهم الابتزازات الحوثية بدفع جبايات نقدية . واعتدت على بعض التجار في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء بعد رفضهم دفع مبالغ مالية بحجة دعم المجهود الحربي للحوثيين . وفي مطلع فبرير من الغام الجاري اختطفت الميليشيارجل الأعمال اليمني أنس الشميري في نقطة ضروان بمحافظة عمران، أثناء عودته من زيارة عمل في محافظة حجة. وأحالت ميليشيات الحوثي ، 419 من التجار اليمنيين إلى النيابة العامة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد أيام على إصدارها تعميما بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمال ينتمون لحزب المؤتمر ضمن مساعيها للسيطرة على مفاصل الاقتصاد اليمني بقطاعيه العام والخاص. وفي السياق أكد التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" أنه رصد 1354 حالة اعتقال واخفاء قسرى فى مختلف المدن والمحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2018وجاء ذلك فى تقريره الخاص بالاعتقال التعسفى والاخفاء القسرى فقد تم اعتقال 60 من التجار ، واخفاء قسرى ل10 تجار . وعمدت المليشيات على إقرارنسبة ضريبية كجباية غير قانونية على قطاع العقارات ونسبة من مايعود للمؤجر من مبالغ الإيجارات، وكذا على ما يملكه المستأجر بحجة دعم المجهود الحربي لقتال الحوثيين ضد الحكومة الشرعية. وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية اجبرت التجار على دفع مبالغ كبيره و بالنسبة لملاك العقارات دفع مبالغ تصل إلى خمسين ألف ريال. الى ذلك، اشعرت مليشيات الحوثي تجار العاصمة صنعاء بدفع مايقع عليهم من ايجارات المحلات لها، والامتناع عن دفعها للملاك وعليهم الرفع بالمالك الذي يطالب باستلام ايجار محله. ويستمر مخططاًت المليشيا جديداً لنهب المزيد من أموال التجار الموجودين في مناطق سيطرتها، تحت اسم جديد وهو «دعم البنك المركزي» الخاضع لها في صنعاء. آ تسعى من خلالها إلى إيداع الأموال الخاصة بهم في البنك الخاضع للجماعة دون وجود أي ضمانات تمنحهم القدرة على سحبها مجدداً أو التصرف فيها عبر البنوك الخاصة لتمويل شحنات البضائع.. كما تتعرض المحلات التجارية لسرقة والنهب واشعال الحرائق المفتعلة لمن لا يرضخ لاملاءاتها . وحملت الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، في بيان لها نشرته وسائل إعلامية الحوثيين المسؤولية الكاملة عما قد ينتج عن ممارساتها التي وصفتها بغير القانونية، وتتعارض مع الدستور اليمني، وتشكل استهدافاً مباشراً للمستهلك ولرأس المال الوطني، مؤكدة أن إعادة إجراء جمركي، أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من إحدى الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة من الدوائر الجمركية، غير جائزة، مؤكدة أن الحوثيين يرفضون الاستجابة لمطالب الغرفة التجارية • مدينة ذمار اجراءات تعسفية ضد باعة متجولون برسالة من علي بن ابي طالب فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، إجراءات قاسية ضد اليمنيين في محافظة ذمار، استناداً إلی ما تعتبره "تعليمات الإمام علي بن أبي طالب إلی مالك الأشتر، عندما ولاه على مصر قبل 1400 عام"، بعيداً عن القانون والدستور اليمنيين. وإعطاء "صبغة دينية" بحسب مصادر وتقارير اعلامية سابقة و وجه المحافظ الحوثي ( ذمارآ ) محمد حسين المقدشي، مدير أمن المحافظة، بإزالة بسطات الباعة المتجولين من الأسواق، استناداً إلى وثيقة "عهد الإمام علي بن أبي طالب لمالك الأشتر، حين ولاه على مصر". وتقضي المذكرة الرسمية المذيلة بتوقيع المقدشي، بتوجيه مدير الأمن بالتعامل النصي والحرفي، مع عهد مالك الأشتر، وتطبيقها بحذافيرها أو التعرض للعقاب. • مدينة إب ضريبة الخمس و ابتزاز تجار الذهب في مدينة اب شهدت عمليات نهب مستمرة، وسطو بقوة السلاح، على امتداد واسع لأصحاب المحلات التجارية مماضطر كثير من أصحابها للتخفي والهرب بعد إغلاقها خوفاً من مضايقة المليشيا الحوثية لها بفرض الإتاوات والضرائب تحت ما يسمى "المجهود الحربي" و "ضريبة الخمس".آ وفي اطار مسلسل النهب المستمر فرضت ضريبة الخمس بمدينة إب و قدرت ما أسمته "الخمس" بما يقابلها من أموال بالملايين ومئات الملايين على التجار ومالكي الذهب ومحلات الصرافة فقد فرضت المليشيا الحوثية على كل صاحب محل بيع .ذهب ومجوهرات 1.3 مليون ريال عن كل كيلوا جرام ذهب وعمدت على إغلاق محلات بيع الذهب والمجوهرات لكل من يرفض أوامرها في إب.آ
