أحالت ميلشيات الحوثي أكثر من 419 من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة على النيابة العامة التابعة للجماعة تمهيداً لإقامة محاكمات جماعية تقضي بإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالح الجماعة. وأفادت الوسائل الرسمية الحوثية بأن «النيابة العامة شرعت في إجراءات النظر بالقضايا المحالة إليها من مصلحة الضرائب بشأن عدم التزام 419 من المكلفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات». وشملت هذه الإجراءات كافة القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية، والخدمية، إذ تتهم الجماعة كبار التجار ورجال الأعمال في هذه القطاعات بعدم سداد المبالغ المالية الضخمة المطالبين بها كضرائب وزكاة. وكان المسؤول الحوثي في فرع البنك المركزي الذي تسيطر عليه الميليشيات في صنعاء، وجّه أخيراً أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة في قائمة سوداء لجهة عدم رضوخهم لدفع الإتاوات المطلوبة منهم لتمويل المجهود الحربي. وقال أحد التجار وملاك الشركات المعروفة في صنعاء «فوجئت بوجود اسم شركاتي ضمن اللائحة المشمولة بالإجراءات الحوثية، مع أني ملتزم بسداد الضريبة والزكاة وكافة المبالغ التي حددها القانون». وأضاف التاجر «أعتقد أن الغرض من التضييق الحوثي على هذا العدد الكبير من التجار وملاك الشركات في القطاع الخاص هو محاولة للابتزاز للحصول على المزيد من الإتاوات المالية» بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. وكشف أن أحد قادة الميليشيات الانقلابية اتصل به هاتفيا، قبل أسابيع وأجبره تحت التهديد على دفع مبلغ 50 مليون ريال، لصالح المجهود الحربي للجماعة، وهي ليست المرة الأولى التي تحدث معه، على حد قوله. وكانت الجماعة فرضت أخيراً رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ما يعني مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار.
