حوّلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، شهر رمضان إلى مناسبة لابتزاز التجار ونهب أموالهم، تحت لافتة الزكاة والضرائب، بجانب ما تسميه "المجهود الحربي" الذي بات مفروضاً طوال العام. وأفصح تجار ومديرو شركات في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية طالبتهم بدفع ضرائب العام القادم 2019، مقدما حتى تمنحهم البطاقات الضريبية، في أحدث عمليات ابتزازها، لتعزيز إيراداتها ونهبها المستمر. وأكدوا أنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام القادم، في خرق واضح للقانون الضريبي النافذ، وممارسة تكشف عن عقلية عصابات نهب تدير سلطة الأمر الواقع، وفق وصفهم، مؤكدين أن الإجراء الحوثي غير القانوني يهدد بعدم قدرتهم على مزاولة الاستيراد. ولم يكتفِ الحوثيون بمطالبة التجار بالزكاة والضرائب عبر إشعارات رسمية، وإنما قاموا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بإرسال مسلحيهم لتهديدهم وابتزازهم، وإغلاق محلاتهم في حال رفض ما تم فرضه عليهم. وشرعت الميليشيات بحسب أحد التجار، في فرض مبالغ مالية إضافية على التجار، كضرائب سنوية، بمبلغ 90 ألف ريال، عن كل عامل لديهم، ومن يرفض يتم إغلاق محله بالقوة. ورغم الإيرادات والجبايات غير القانونية التي تجبيها ميليشيات الحوثي بقوة السلاح، فإنها لا تقدم أي خدمة للمجتمع سواء الكهرباء أو الصحة أو التعليم وغيرها، وفوق ذلك تنهب مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ عامين. وفي هذا السياق، علق ناشط يمني على ذلك بالقول "في زمن الحوثيين فقط مطلوب من التاجر والمواطن دفع ضرائب وزكاة مقابل السماح له بالعيش ببلده". وتستخدم ميليشيات الحوثي هذه الأموال لدعم الحرب للعام الرابع على التوالي منذ انقلابها على الدولة والسلطة الشرعية في سبتمبر 2014 بجانب إثراء قياداتها. واستبقت الميليشيات شهر رمضان بتطبيق رسوم زكاة جديدة، أو ما يسمى "الخمس"، دون إقرارها بقانون من مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، واستحدثت هيئة جديدة للزكاة، وعينت لإدارتها عددا من قياداتها كوسيلة إضافية لنهب أموال اليمنيين. إلى ذلك ضيقت الميليشيا الخناق على أصحاب وكالات الحج والعمرة بإغلاق العديد منها بذرائع واهية لابتزازهم.
