في ظل غياب التخطيط وفوضى امتداد العشوائيات وعدم وجود رقابة صارمة ورادع قوي يلجمها طمست الكثير من معالم وحدات الجوار وتقضم شوارعها ومصالحها . وكان الأحرى قبل ان يتم توزيع الأراضي أن تخطط وحدات الجوار وتحدد معالمها وشوارعها بحيث لا تكون لقمة سائغة للبساطين على الأراضي والمصالح العامة .
هذا الأمر ينبغي أن تتنبه له الجهات المسؤولة وخاصة المجلس المحلي في مديرية مدينة المكلا والذي يعد من صميم أعمال التخطيط الحضري والمحافظة على معالم المخططات التوجيهية .
شركة حضرموت للخرسانة الجاهزة واحدة من الشركات التي بادرت بتقديم طلب لسفلتة أحد الشوارع المؤدي إليها في مخطط (إمبيخة) , وعلى نفقتها الخاصة , خوفاً من يتمدد سرطان البسط والسطو على الأراضي فيغلق شارع عام ويسدل الطريق أمام أسطول الشركة من خلاطات وناقلات كبيرة للأحجار والخرسانة .
في مكتب الأشغال العامة والطرق وجد مندوب الشركة تجاوباً على أن يحدد فرع الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة علامات مسار الشارع واسقاطه ..
يوماً بعد آخر ومندوب الشركة يتابع ويراجع هيئة العقارات , بينما الشارع المؤدي إلى موقع الشركة بدأت علامات التعرية تظهر عليه ..
فهل يبادر المخلصون لتحديد مسار الشارع ليتسنى الشركة سفلتته على (نفقتها) ليخدم وحدات جوار تلك المنطقة . أم أن المثل القائل (خذ رزق قال ما له وعاء) ينطبق على الجهات ذات الاختصاص!