مددت لجنة بمجلس النواب الاميركي تحقق في الهجوم الذي وقع على القنصلية الاميركية بمدينة بنغازي الليبية في 2012 مهلة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لتسليم رسائل البريد الالكتروني المرتبطة بذلك الهجوم. وكان النائب الجمهوري تري جودي رئيس اللجنة الخاصة بهجوم بنغازي في مجلس النواب قال في الرابع من مارس إن كلينتون لديها مهلة حتى 13 مارس للتقيد بأمر إحضار لتزويد اللجة برسائل البريد الالكتروني ذات الصلة. وأكد المتحدث باسم اللجنة جمال وير الاثنين ان المهلة جرى تمديدها الي 27 مارس. وقال المتحدث "رئيس اللجنة جودي وافق على تمديد معقول لأن الامر بالنسبة له لا يتعلق بالاعتبارات السياسية، انه يتعلق بحصول اللجنة على جميع الوثائق ذات الصلة، هو مازال يعتقد ان افضل خيار للوزيرة كلينتون هو ان تسلم خادمها الالكتروني الي محكم محايد لكي يقرر بشكل مستقل ما الذي يجب ان يكون في النطاق العام، اللجنة ليست مهتمة برسائها الالكترونية الشخصية." وتحقق اللجنة التي يرأسها جودي في الهجوم الذي قتل فيه السفير الاميركي مع ثلاثة امريكيين اخرين عندما كانت كلينتون وزيرة للخارجية. وقال انه يريد ان تدلي كلينتون بشهادتها امام اللجنة قبل ابريل عندما من المتوقع ان تعلن رسميا ترشحها للمنافسة على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الاميركية. واستخدام كلينتون للبريد الالكتروني الشخصي وليس البريد الالكتروني للحكومة الاميركية وايضا استعمالها لخادم الكتروني خاص جعلها موضع تدقيق. وقال مكتب كلينتون انها سلمت أكثر من 30 ألف رسالة بريد الكتروني الي وزارة الخارجية وان حوالي 32 ألف رسالة اخرى حجبت باعتبارها سجلات خاصة أو شخصية. وكانت وكالة أنباء"أسوشيتد برس" قد رفعت دعوى قضائية الأربعاء الماضي ضد وزارة الخارجية الاميركية بسبب رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوثائق الخاصة بهيلاري كلينتون خلال الفترة التي تولت فيها منصب وزيرة الخارجية. وتقول وكالة الأنباء الاميركية أن النظرة العامة للفترة التي شغلت فيها كلينتون للمنصب من 2009 حتى 2013 تعد أمرا حيويا حيث أنها تقدمت بعرض ترشيحها للرئاسة كممثله لحزبها عام 2008 وبالإضافة إلى كونها "مرشحا محتملا للرئاسة في عام 2016". وتأتي الدعوى القضائية بعد جهود استمرت طوال خمس سنوات تبذلها "أسوشيتد برس" من أجل الحصول على سجلات تورط كلينتون في قضايا بدءا من قتل أسامة بن لادن عام 2011 حتى الاتفاق مع شركة (بي.إيه.إي سيستمز) وبرامج المراقبة. وبدأت هذه المحاولات منذ عام 2010، عندما تقدمت "أسوشيتد برس" بتلك الطلبات تحت قانون حرية المعلومات الاتحادي والذي لا ينطوي على عملية قضائية. إلا أن عدم صدور رد مناسب من الوزارة كان سببا وراء رفع الدعوى القضائية، حسبما جاء في الدعوى. وفي اول تعليق لها منذ بدء الجدل، قالت كلينتون انها استخدمت حسابا شخصيا فقط "لدواع السهولة" وشددت على ان الملقم الخاص الذي استعملته لم يتعرض لاي اختراق امني. واضافت ان "اي معلومات سرية" لم يتم الكشف عنها في الرسائل الالكترونية، وتعهدت بانها ستسلم وزارة الخارجية كل المراسلات المتعلقة بعملها. الا انها اشارت الى انه ومن اصل 63320 رسالة الكترونية تلقتها وارسلتها خلال عملها كوزيرة للخارجية طيلة اربع سنوات، هناك قرابة 30 الف رسالة خاصة من بينها رسائل حول التحضير لزفاف ابنتها وبرنامجها لممارسة اليوغا وانها قامت بحذفها. وتابعت ان الملقم الخاص باسرة كلينتون والذي تم تخزين كل رسائلها الالكترونية عليه لن يسلم الى الحكومة او الى لجنة تحقيق مستقلة، وهذا ليس من شانه اسكات منتقديها. واشارت كلينتون الى انها اتخذت اجراءات "غير مسبوقة" لاحترام القانون الذي ينص على ابقاء الملفات الرسمية وعدم اتلافها. وبعد مرور 21 شهرا على مغادرتها لمنصبها قامت كلينتون بتسليم 55 الف صفحة مطبوعة تقريبا من الرسائل الالكترونية وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية لها ولوزراء خارجية سابقين. واضافت "لقد قمنا بتحديد كل الرسائل المتعلقة بالعمل وتسليمها الى وزارة الخارجية". الا انها لم تقدم اي دليل على انه لم يتم حذف رسائل الكترونية متعلقة بالعمل ويمكن ان تسبب لها الاحراج. واعلن رئيس مجلس النواب جون باينر ان "كلينتون لم تسلم رسائلها الالكترونية عن طيبة خاطر بل لان لجنة التحقيق حول اعتداء بنغازي التابعة لمجلس النواب ارغمتها على ذلك"، في اشارة الى اللجنة التي تحقيق في الهجمات التي قتل فيها اربعة اميركيين بينهم السفير في ليبيا في 2012. وتتعرض كلينتون لضغوط متزايدة من قبل الجمهوريين حول مسالة البريد الالكتروني اذ يعتبرون انها حاولة اخفاء رسائل الكترونية حساسية ولو ان رسائلها الرسمية جزء من الارشيف العام. وسيستغرق عملية نشر الرسائل الالكترونية اشهرا الا ان وزارة الخارجية اعلنت انها ستنشر قريبا مجموعة من 300 رسالة. وكشف جيب بوش المرشح الرئاسي المحتمل مؤخرا عن 250 الف رسالة الكترونية تعود الى الفترة التي كان فيها حاكما لفلوريدا. واشارت اللجنة الديمقراطية الوطنية الى ان جيب بوش استخدم ايضا بريدا خاصا على ملقما خاصا في مراسلاته.
