للمرة الثانية تتجه أنظار اليمنيين والعالم، نحو المدينة السويسرية جنيف. وتأتي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات وسط تعقيدات كثيرة وواقع جديد، فرضته الحرب، التي تتجه لمصلحة القوات الموالية للشرعية المسنودة بالتحالف العربي، بعد إحرازها تقدما كبيرا، وتحرير أكثر من 75 في المائة من المحافظات في الجنوب والشرق، إضافة إلى تدمير الترسانة العسكرية الضخمة التي نهبتها الميليشيات من الجيش اليمني واستخدمتها في معاركها ضد اليمنيين. وترتكز مفاوضات «جنيف2»، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي ينص على استعادة مؤسسات الدولة، وسحب الميليشيات من المدن وتسليم سلاح الدولة، إضافة إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي رعت العملية الانتقالية في 2012. وكانت الأممالمتحدة رعت مفاوضات مماثلة في يونيو (حزيران) الماضي، وانتهت بالفشل بعد رفض المتمردين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والانسحاب من المدن.
وقال السفير خالد اليماني، مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك، إن الحوثيين والمخلوع صالح، وضعوا عراقيل أمام نجاح فرص السلام في مفاوضات «جنيف2»، مستدلا ب«التعامل الهدام من قبل الطرف الانقلابي الذي يضع العراقيل أمام جهود التحضير لإنجاح مشاورات جنيف الثانية».
ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي تتوجه الحكومة نحو جنيف، وكلها أمل بعودة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع اليمن يمارس الانقلابيون كافة أشكال الابتزاز والتصعيد العسكري والسياسي والإعلامي على الأرض، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية. ووزع اليماني، مساء الخميس، رسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي، أشار فيها إلى أن الوفد الحكومي في المفاوضات يضم أبرز القيادات السياسية اليمنية المفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح مشاورات جنيف.
وأبلغت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي بان كي مون، أمين عام الأممالمتحدة، بوقف إطلاق النار بالتزامن مع محادثات الثلاثاء، ولمدة سبعة أيام، كبادرة حسن نية. ويرى محللون ومراقبون أن فرص نجاح «جنيف2» معقدة، ومرهونة بمدى التزام الحوثيين وصالح بالقرارات الدولية التي أكدت استعادة الشرعية ووقف العنف وإنهاء الانقلاب، معتبرين موافقة المتمردين على الجلوس على طاولة المفاوضات، دليلا على فشل مشروعهم الانقلابي، بعد تلقيهم خسائر كبيرة في مختلف الجبهات، كان آخرها في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وجزيرة حنيش على البحر الأحمر غربا.
ويقول الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، ل«الشرق الأوسط»، إنه لا يمكن الحديث عن الحرب دون مسار للسلام، لكن في الوضع اليمني الأمر معقد جدا، ويأخذ طابعا إقليما، ما يجعل أسس وضع خريطة السلام ذات علاقة بصراع المصالح الاستراتيجية.
وأوضح أن «الترتيب الخارجي للوضع اليمني فيه محاولة لفرض أجندة للذهاب للتسوية قبل تحقيق هدف استعادة الدولة لشرعيتها ومؤسساتها، وهو ما يتقاطع مع القرار الدولي 2216»، مؤكدا أن الوضع اليمني واضح، يتمثل في جماعة انقلبت على الإجماع الوطني وعلى المواثيق الراعية والملزمة المحلية والدولية، وقد جرى التغاضي عن ذلك»، مذكرا بأن مجلس الأمن سبق أن وضع مهلة عشرة أيام لتنفيذ قراره، لكننا لم نر أي إجراءات عملية لتنفيذ هذا القرار.
ودعا شمسان لوضع استراتيجية مضادة، لمن يحاول حرف مسار المفاوضات عن القرار الدولي، محذرا بأن التغاضي عن ذلك يعني الاتجاه نحو نماذج عربية فاشلة، وهو ما يتطلب وضع حلول للأزمة اليمنية، بما يمكن من الحفاظ الأمن القومي الإقليمي والعربي.
وقال سمير الصلاحي، كاتب ومحلل سياسي، ل«الشرق الأوسط» إن نجاح «جنيف2»، مرتبطة بالحضور العسكري على الأرض فمنذ مواجهات دماج، أبرمت السلطات الشرعية، أكثر من 60 اتفاقا مع ميليشيا الحوثي وصالح، كلها جرى اختراقها من قبلهم،. وأضاف: «عندما يلجأ الحوثيون، للمفاوضات والحوارات فهذا يعني أنها تأخذ استراحة محارب، بعد أن تعرض جناحهم العسكري لضربات قاصمة، وعندما يستعيدون قوتهم يعودون من جديد للحرب، لتنفيذ مشروعها الطائفي». وشدد الصلاحي على أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بدول التحالف العربي هي الضامن الحقيقي لإجبار الميليشيات الانقلابية لتنفيذ أي اتفاق يجرى التوصل إليه، رغم أنه لا خيار أمام اليمنيين إلا مواصلة العمل العسكري حتى تحقيق كافة المطالب السياسية.
بينما يرى مراد هاشم، إعلامي وكاتب صحافي، أن قبول ميليشيا الحوثي والمخلوع الجلوس إلى طاولة الحوار في سويسرا على أساس «حكومة»، و«متمردين»، إقرار بهزيمتها وفشل انقلابها في تحقيق أي هدف سياسي. مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لا يريد استمرار الحرب بسبب تبعاتها الإنسانية المكلفة وتبعاتها الأمنية المقلقة، وذكر هاشم أن «من انقلب وأشعل الحرب يحلم بمخرج وحل بعد أن تيقن أن حربه لم تجلب عليه سوى الخسران والعزلة والنقمة والثأرات». وقال في مقال نشره على صفحته ب«فيسبوك»: «خلال بضعة أشهر خسر الانقلابيون القدر الأكبر من إمكاناتهم ومقدراتهم ومواردهم المالية والاقتصادية وعسكريا، وجرى تجريدهم من ترسانة سلاح بنيت على مدى عقود لقمع الغالبية في الشعب، وانكشف «المكون الجهوي التابع والموالي» في الجيش والقوى الأمنية أمام اليمنيين والعالم أجمع.
