أقامت أرملة أميركية لأحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، هي الأولى منذ إقرار الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، قانونا يسمح لمواطنيه بمقاضاة حكومات دول أجنبية، بزعم دعمها هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء، أن ستيفاني روس دي سيموني زعمت في دعواها، التي قدمتها الجمعة أمام إحدى المحاكم في العاصمة واشنطن بعد يومين فقط من إقرار القانون، أن السعودية قدمت دعما ماديا لتنظيم "القاعدة" وزعيمه الراحل أسامة بن لادن، كما جاءت دعواها نيابة عن ابنتها التي كانت حاملا بها حينما لقي زوجها الضابط البحري باتريك دون حتفه في الهجمات. وتطالب دي سيموني في الدعوى التي تتهم فيها السعودية بالقتل الخطأ لزوجها وإلحاق أضرار نفسية بها عمدا، بالحصول على تعويض مادي غير محدد القيمة. وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض (الفيتو)، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون. ويعرف القانون باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأميركية بقانون "11 سبتمبر"، أو قانون "جاستا"، وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضده. وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولاياتالمتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين. وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولاياتالمتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وقال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الخميس الماضي، إنه على الكونغرس تصحيح الخطأ في القانون لتفادي "تداعيات خطيرة غير مرغوبة".
