استنكرت الحكومة اليمنية بشدة، تكرار الميليشيات الانقلابية أعمالها الإرهابية ضد المدنيين العزّل في العاصمة صنعاء، والاعتداء على عدد من الطالبات بالضرب المبرح، واختطاف بعضهن إلى منطقة مجهولة، من دون أن يعرف مصيرهن حتى اللحظة. وقالت الحكومة في بيان لها، امس، «إن هذه العملية تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المدنيين، منذ إعلانها الحرب على اليمنيين، وتدمير حياتهم منذ نشأة البذرة الخبيثة للميليشيات قبل عقدين التي تأسست على الانتهاكات والعنف والإرهاب». وأضاف البيان «إن الحكومة اليمنية، وهي تدين مثل هذه الممارسات الإرهابية، فإنها تؤكد على أن لليمنيين الحق في رفع أصواتهم ضد من دمر الحياة، وانقلب على النظام، والدولة، ونهب أموال الدولة، والاحتياطي النقدي الأجنبي المقدر بأكثر من 5 مليارات دولار». وأكد البيان أن حالات الاعتداءات والقمع التي تنفذها الميليشيات الحوثية تؤكد سياستها الإجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني، وعدم قبولها الرأي الآخر، وإنها لن تقبل أي طرف لا يتفق مع أجندتها، مشيراً إلى أن الميليشيات أُصيبت بحالة من التوحش والسعار بعد أن وجدت نفسها غير قادرة على مواجهة المطالب المحقة لليمنيين في المناطق التي استولت عليها، ما دفعها إلى اقتحام جامعة صنعاء بالمئات من المسلحين والمسلحات، والهجوم بتلك الوحشية على الطالبات. ولفت البيان إلى أن الميليشيات ارتكبت، ولا تزال ترتكب المئات من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014 من دون رادع قانوني، أو إنساني، أو أخلاقي لتلك الجرائم والانتهاكات التي تعدت القانونين الإنساني والدولي. ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة، والمستمرة للميليشيات الانقلابية، مؤكدة أن الانقلابيين هم عبارة عن ميليشيات ذات أجندة خارجية، ولا تقيم وزناً للقوانين والأعراف المحلية، أو الدولية، وهذا ما يضاعف خطرها على الجميع. وجددت الحكومة في بيانها تأكيدها على أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال اليمني، وتضرر الآلاف من اليمنيين جراء ذلك، والذي انعكس على ارتفاع الأسعار، هو انقلاب الحوثي، ونهب موارد البلاد، من النفط، والغاز، والضرائب، والجمارك، وغيرها، داعياً الحوثيين للاعتراف للشرعية بقيادة هذا المجال، والتعامل بمسؤولية مع سلطة البنك المركزي في عدن، لتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتحمل تبعاتها أمام شعبنا والمجتمع الدولي. وجدد البيان تأكيده على ضمان دفع المرتبات للموظفين، والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية إذا قبل الحوثيون بمقترحاتنا في هذا الشأن. مشيراً إلى أن إجراءات من هذا القبيل سوف تجنبنا هذه الأزمات المالية، وسوف تحمي شعبنا من مخاطر الانزلاق نحو المجهول، مؤكداً إن بوابة الاقتصاد ركيزة من ركائز الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة.
