استقبلت الميليشيات الحوثية تصريحات الرئيس الأميركي جوزيف بايدن حول اليمن بارتياب وتحفظ، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية ترحيبها بالتصريحات الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام، وقالت إنها ملتزمة بتحقيق ذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار (2216). كان الرئيس الأميركي بايدن قد أوضح (الخميس)، في خطاب له، ملامح السياسة الخارجية لبلاده، حيث أشار إلى توقف بلاده عن دعم العمليات العسكرية في اليمن، مع التزامه بحماية حلفاء بلاده في المنطقة من الأعمال العدائية المدعومة من إيران. وقالت الخارجية اليمنية، في بيان، إن الحكومة ترحب بتعيين الرئيس الأميركي تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً لليمن، وأكدت أن ذلك «يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولاياتالمتحدة ضمن مساعيها الداعمة المساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران». وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل المستدام في اليمن، ويستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار (2216). وفي الوقت الذي يطمح فيه اليمنيون إلى طي 6 سنوات من الحرب التي أعقبت انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني، واستعادة صنعاء مجدداً للمسار الانتقالي، استقبلت الجماعة الحوثية التصريحات الأميركية بمزيد من الريبة والشك. وفي أول تعليق على التوجه الأميركي الجديد لإدارة بايدن، قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء، إن أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض لجهة وقف العمليات العسكرية ضد جماعته، ورفع القيود المفروضة على المنافذ التي تتحكم بها، سيعد «أمراً شكلياً لا يلتفت إليه»، بحسب زعمه. وتأكيداً للارتياب الذي يساور الجماعة من التصريحات الأميركية، أضاف الحوثي في تغريدة على «تويتر»: «لسنا ممن تخدعه التصريحات كيف ما كانت». وعلى المنوال نفسه، أطلق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة الذي يعد وزير خارجية الجماعة الفعلي تصريحات مماثلة، تعليقاً على خطاب بايدن، إلا أنه زاد عليها تأكيد أن جماعته لن توقف إطلاق صواريخها إلا بعد توقف العمليات العسكرية ضدها، ورفع قيود المراقبة على الموانئ الخاضعة لها. وعلى صعيد متصل، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من جهته هو الآخر، بتعيين ليندركينغ مبعوثاً أميركياً إلى اليمن، بحسب ما جاء في تغريدة لمكتبه على «تويتر». وقال غريفيث: «إنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي. إنني أتطلع إلى العمل مع المبعوث الأميركي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام». وكان ليندركينغ يشغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي. ولجهة اطلاعه على ملفات المنطقة، يبدو أن إدارة بايدن تراهن عليه للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة اليمنية. يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت قد أدرجت الجماعة الحوثية ضمن الجماعات الإرهابية، وبدأ سريان القرار في 19 يناير (كانون الثاني)، غير أن إدارة بايدن أعلنت أنها بصدد مراجعة القرار، شأنه في ذلك شأن كثير من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة. وفي الوقت الذي لاقت فيه تلك الخطوة السابقة من واشنطن ترحيباً يمنياً وخليجياً، على أمل أن يقود ذلك إلى الضغط على الجماعة للتوقف عن أعمالها الإرهابية، والاستجابة لمساعي السلام، يبدي الشارع السياسي اليمني كثيراً من القلق حول جدية الإدارة الجديدة في التصدي للمشروع الإيراني، وإرغام الحوثيين على القبول بتسوية تنهي الانقلاب.
