المعبقي يمعن في الكذب: * مأرب تورد إيرادات النفط لمركزي عدن * "سحب 185 مليارًا إلى مأرب" شائعات كاذبة وسخيفة * البنك المركزي مدان لمأرب ب"26" مليون دولار * صرفنا حصة شبوة وحضرموت من إيرادات النفط ولم نصرف لمأرب
المالية تفضح المعبقي: * تم سحب "185" مليارًا إلى مأرب وهذه وثيقة الصرف * لا يوجد أي حساب لمأرب في البنك المركزي بعدن * المبلغ مقيد في حساب شركة النفط لدى مركزي مأرب وليس عدن * إجراء البنك أحادي غير صائب ومخالف لنصوص القوانين النافذة
الأمناء / غازي العلوي : أمعن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي في الكذب وتزييف الحقائق لمحاولة التغطية على الفضيحة التي ارتكبتها إدارته بسحب "185" مليارًا من البنك المركزي بعدن وتحولها لمأرب إلى حد وصل به الحال الادعاء بأن مأرب تورد إيرادات النفط إلى البنك المركزي، وأن البنك مدان لمأرب بأكثر من "26" مليون دولار واعتبر ما تم تسريبه من معلومات حول السحب بأنها شائعات سخيفة وكاذبة "حد قوله" .
تفاصيل عملية سحب "185" مليارًا إلى مأرب وأفادت مصادر مصرفية ووسائل إعلامية - بحسب ما أسمته بمسؤول رفيع لصندوق النقد الدولي - عن سحب بنك عدن مبلغ يقدر بمائة وخمسة وثمانين مليار ريال، وتحويله إلى مأرب التي تمتنع عن توريد أي إيرادات إلى البنك في العاصمة عدن، في الوقت الذي يتم فيه صرف مرتبات المدنيين والعسكريين في تلك المحافظة من عائدات محافظات الجنوب . يأتي ذلك في أعقاب تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي مؤخرا بشحة السيولة المالية للبنك المركزي، مما يؤكد ضرورة قيام قيادة البنك بإجراء التحسينات والمعالجات لحل فجوات البنك المحلية والدولية ومواجهة انعدام الأمن الغذاء التي تشهده البلاد . فيما أكد محللون ماليون وآخرون سياسيون أن ما قامت به إدارة البنك المركزي يخالف الدستور والقانون، حيث يمنع سحب أي أموال دون توجيه مكتوب من وزير المالية عقب نفي الأخير قيامه بإصدار أي أوامر تخول محافظ البنك بسحب المبلغ المذكور. مراقبون أكدوا وجود امتعاض دولي شديد من الإجراءات والقرارات التي تتخذها إدارة البنك المركزي في العاصمة عدن، مؤكدين أن تلك الإجراءات تسهل على الحوثيين تخريب الاقتصاد وتدمير العملة المحلية في محافظات الجنوب، فيما تقابل هذه الأحداث بصمت رئاسي وحكومي مطبق وسط تساؤلات عديدة يطرحها الشعب على من يهمهم الأمر.
المعبقي ينفي ويعتبرها شائعة سخيفة محافظ البنك المركزي وبدون أي تردد ظهر متحدثًا عبر قناة اليمن الفضائية لينفي كل تلك الأخبار ويعتبرها مجرد شائعة سخيفة ولا أساس لها من الصحة حيث قال إن "هذه شائعات كاذبة وسخيفة، فلا يوجد في بنك عدن هذا المبلغ ولا يتسع فرع البنك بمأرب لاستيعاب هذا المبلغ ولا يمكننا نقل مثل هذا المبلغ". لم تتوقف تبريرات المعبقي عن هذا الحد بل وصل به الحال للادعاء بأن مأرب تقوم بتوريد إيرادات صادرات النفط إلى البنك المركزي في الوقت الذي تؤكد فيه كافة الجهات المسؤولة بما فيها الحكومة بأن مأرب لا تورد الإيرادات إلى مركزي عدن . وأضاف المعبقي بالقول: "نحن في البنك المركزي لم ندفع حصة محافظة مأرب من إيرادات صادرات النفط، وعلينا 26 مليون دولار مستحقة للمحافظة لم يتم صرفها، بينما حصة بعض المحافظات النفطية تم صرفها". وشن المعبقي هجوما لاذعا على وزارة المالية متهما إياها بالوقوف وراء عمليات الفساد والتلاعب بملف شراء وقود الكهرباء وهو الأمر الذي وضعه في دائرة التخبط ومحاولة الهجوم على وزارة المالية التي تمتلك كافة الأدلة والبراهين على كذب ادعاءاته .
وزارة المالية تخرج عن صمتها وتكشف المستور وزارة المالية من جانبها لم تقف بموقف الصامت من اتهامات وادعاءات محافظ البنك المركزي، حيث وجه وزير المالية سالم صالح بن بريك خطابا رسميا لمحافظ البنك المركزي منسوخا لمكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فجَّر فيه ما وصفها مراقبون ب"قنبلة" في وجه قيادة البنك المركزي . وجاء في خطاب وزير المالية الذي تحصلت "الأمناء" على نسخة منه ما يلي: إشارة إلى الموضوع أعلاه، والذي جاء رداً على مذكرتنا مرجع (5/552) بتاريخ 2023/4/17م بشأن طلب تسوية رصيد حساب شركة النفط اليمنية المسحوب من فرع البنك بمحافظة مأرب إلى حساب الحكومة العام طرف البنك رقم (0012-0001-9006) بموجب إشعار التوريد الصادر عن البنك برقم 23004178 وتاريخ 2023/4/10م (مرفق صورة منه). وإلى إيضاحكم بأن: 1 - المبلغ المشار إليه يخص مبيعات نفط محلية خلال الأعوام السابقة (وهذا صحيح) والتي حسب إيضاحكم تم التصرف بها أولاً بأول ولا توجد أي سيولة نقدية مقابلة لذلك الحساب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما أشرتم إليه قد جانب الصواب حيث أن المبلغ مقيد في حساب شركة النفط اليمنية لدى فرع البنك المركزي م / مأرب برقم ( 178026 0 - 1001 ) رصيد صافي ولم تقم الشركة بالتصرف بذلك المبلغ كونه إيراداً عامًا مقابل مبيعات مشتقات نفطية محلية منتجة من قبل شركة التكرير مأرب، ولم يتاح السحب منه من قبل أي جهة كانت ولم يتم تحويل تلك المبالغ أولاً بأول إلى ح/ الحكومة العام طرف البنك بحجة أن النظام البنكي بين المركز والفرع معلق أو أنه لا يوجد ربط شبكي، وكانت هذه العملية هي الأولى من نوعها التي قام بها البنك خلال السنوات السابقة وأصدرتم بذلك إشعار التوريد المشار إليه وذلك ما يؤكد أن المبلغ متاح لدى الفرع ولم يتم التصرف به من قبل مالك صاحب الحساب أو غيره. 2 - وفيما يتعلق بإيضاحاتكم في الفقرتين 3،2 من الخطاب المشار إليه نود التأكيد أن تلك الإيضاحات بنيت على أساس تبريري للإجراء الذي قمتم به أولاً بإضافة المبلغ إلى ح/ الحكومة العام إيرادات عامة ومن ثم تم من قبل البنك بإجراء أحادي غير صائب ومخالف لنصوص القوانين النافذة (قانون البنك المركزي، والقانون المالي) وذلك بعمل تسوية للمبلغ ظهرت في كشف الحساب الشهري الصادر عن البنك لشهر إبريل 2023م بحيث أدت إلى إخفاء المبلغ تماماً وتصفيره دون أي تأثير على حساب الحكومة العام وهذا إجراء مستغرب جداً من البنك ولا يوجد له أي مستند قانوني أو نظامي بل ويتعارض مع إيضاحاتكم المشار إليها. 3- ما يتعلق بما ورد في الفقرة رقم (4) من خطابكم فإن الوزارة تتفق معكم على المقترح ولكن ذلك لا يعني الموافقة على ما قام به البنك من إجراء غير قانوني. وعليه: نأمل التوجيه بتصويب الخطأ والذي أجراه البنك بحيث يظهر أثره على حركة حساب الحكومة العام لشهر إبريل 2023م".
