كشفت منظمة تعنى بمتابعة جرائم الإبادة الجماعية، عن قيام المجاميع المسلحة بقطع رؤوس وأطفال رضع وتصوير حالات الاغتصاب للنساء إثناء اقتحامها لمنطقتي بشير وطوزخورماتو، وفيما اعتبرت ما جرى في المنطقتين "جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان"، دعت الأممالمتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها. وقالت منظمة "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)" في تقرير تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه إن "مجاميع مسلحة تمكنت يومي 12 و 13 حزيران الجاري من اقتحام قرية بشير التي تقع الى الجنوب من مدينة كركوك وأربع قرى في طوزخورماتو مدججين بأحدث أنواع الأسلحة بالإضافة إلى آليات عسكرية والهمرات التي استولوا عليها بعد اشتباكات مع الجيش العراقي". وأضافت المنظمة أن "تلك المجاميع شرعت على الفور بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق الأهالي والأبرياء العزل يمكن وصفها بإنهاء جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان بحسب ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، مشيرة إلى أن "النساء والأطفال نالوا القسط الأكبر من تلك الانتهاكات بسبب عدم استطاعتهم الفرار حيث تمكن الرجال المقاومون من الفرار إلى داخل ناحية تازة خورماتو خشية من بطش الإرهابيين". وتابعت المنظمة أن "المسلحين قاموا بصلب عدد من الرجال والنساء بعد قتلهم على أعمدة الكهرباء وخزانات المياه لأيام عدة ومن بين تلك الحالات طفلة في الثانية عشر من عمرها بحسب ما أفاد شهود عيان ومصادر محلية للحملة"، لافتة إلى أن "واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت هي اقتحام إحدى المنازل وذبح كافة إفراد العائلة بينهم نحو خمسة أطفال رضع بعد قطع رؤوسهم". وأكدت المنظمة أن "تلك المجاميع قامت بعمليات اغتصاب غاية في البشاعة والوحشية وفي بعض الأحيان قامت بعمليات اغتصاب جماعية حيث يقوم عدد من المسلحين باغتصاب امرأة إمام عدد من النساء، وبسبب بشاعة عمليات الاغتصاب أدت إلى حدوث حالات وفاة وإصابة أخريات بإمراض نفسية كما حدث في قضاء طوز خورماتو القريب من كركوك والذي يتبع إداريا لمحافظة صلاح الدين شمال العراق". وأشارت إلى أن "المسلحين لم يكتفوا بكل تلك الوحشية بل قاموا بتصوير عمليات الاغتصاب تلك على أقراص وإعطاء نسخة منه إلى ذوي النساء بعد تسلم الجثة أو إطلاق سراحهن مما سبب انهيارا نفسيا لتلك العوائل"، موضحة أن "مسؤول محلي ابلغنا بأنه لا يمكن حصر أعداد النساء اللائي تعرض لعمليات اغتصاب بسبب تكتم العوائل نظرا للبيئة المحافظة والعشائرية لتلك المناطق". وبينت المنظمة أن "المسلحين قاموا بنهب وسرقة المنازل ومحتوياتها من أموال ومصوغات ذهبية، ومن ثم عمدوا إلى إحراق تلك المنازل وأربعة قرى يقطنها غالبية من التركمان بنسبة 80% مما يجعلها غير صالحة للسكن من جديد"، مبينة أن "أكثر من 15 ألف شخص نزحوا من تلك المناطق باتجاه مركز محافظة كركوك ولا تتوفر لديهم أية أموال ويعانون من أوضاع إنسانية مأساوية حتى أن بعضهم يسكن العراء فيما يتوزع البعض الأخر على دور العبادة والمدارس والبنايات الحكومية". وشددت المنظمة على انه "يتعين على الأممالمتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع بفتح تحقيقات عاجلة في تلك الانتهاكات الجسيمة والخطيرة والتي ربما لم يألفها العالم من قبل، والوقف على كيفية الحصول على تلك الأسلحة والمعدات ومن الجهة التي زودتهم بها"، مؤكدة أن "الجرائم التي ترتكب يوميا من قبل تلك المجاميع الإرهابية هي جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما نصت عليه المادتين السادسة والسابعة من نظام روما الأساسي". ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها.
