عادوا من حرب فلسطين إلى المعتقلات في جبل الطور بسيناء عام 1948..واليوم يخرجون من ثورة أعقبها 5 استحقاقات انتخابية فازوا فيها جميعا بينها الرئاسة إلى السجون والمعتقلات من جديد.. إنها جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر.. وبين هذين التاريخين محطات عديدة من الاعتقالات والتي وصلت أحيانا لحد الإعدام.. هذا ما يستعرضه التقرير التالي في تسلسل زمني تاريخي: - كانت أول قضية يتهم فيها الإخوان في عام 1942 في العهد الملكي وهي "محاولة قلب نظام الحكم"، ضد كل من محمد عبد السلام فهمي (مهندس) وجمال الدين فكيه (موظف)، العضوين بالجماعة، واستمرت 8 أشهر قبل أن تنتهي بالبراءة. - في ديسمبر 1948م أصدر رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين التي كان لها دورا بارزا في حرب فلسطين قبيل قبول الحكومات العربية بالهدنة مع العصابات الصهيونية، فأغلقت دور الإخوان المسلمين، وصودرت ممتلكاتهم، واعتقل غالبيتهم باستثناء مرشد الجماعة ومؤسسها حسن البنا. - بعد عشرين يوماً من حل الجماعة اغتيل محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء، على يد طالب من الإخوان يدعى عبد المجيد حسن، وخلفه إبراهيم عبد الهادي رئيساً للوزراء فأوعز باغتيال البنا في 12 فبراير 1949 م، وشن حملة اعتقالات موسعة على كل أعضاء الجماعة، وترحيلهم إلى معتقل جبل الطور بسيناء، والذي انضم إليه كذلك كتائب الإخوان العائدة من القتال في حرب فلسطين، وبحسب أدبيات الإخوان فقد شهدت هذه الفترة تعذيب قاسي بحق المعتقلين. - في عام 1949 حوكم عشرات الإخوان في 6 قضايا هي: اغتيال القاضي أحمد الخازندار، اغتيال النقراشي باشا، محاولة نسف محكمة الاستئناف، السيارة الجيب (ضبطت حين حاول الإخوان نقل بعض الأوراق والأسلحة الخاصة بالنظام الخاص في الجماعة المعني بمقاومة الاحتلال الإنجليزي)، محاولة اغتيال حامد جودة رئيس مجلس النواب، قضية الأوكار (في إشارة إلى مقار يتجمع فيها الإخوان). - في يناير 1954 وبعد نحو عام ونصف على ثورة يوليو 1952 التي شارك فيها ضباط من الإخوان المسلمين، كان على ما يبدو قد دب الخلاف بين شركاء الثورة من مجلس قيادة الثورة والإخوان، فبدأت حملة اعتقالات أولية في صفوف الجماعة، اتهموا فيها بحيازة أسلحة. - وفي فبراير 1954 أقال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، محمد نجيب أول رئيس لمصر على خلفية دعوة الأخير الجيش بالعودة لثكناته وتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتبع ذلك ما عرف بأزمة مارس 1954، التي خرج فيها بعض مؤيدي مجلس قيادة الثورة ينادون بسقوط الديمقراطية وتمسكهم بحكم العسكر، فيما خرجت مظاهرة حاشدة قدرت بنصف مليون شخص تؤيد عودة محمد نجيب، ما اضطر عبد الناصر لإعادته فعلا، ولكنه كان قد اعتقل 5 من قيادات الإخوان بينهم القاضي الشهير عبد القادر عودة. - تم الإفراج عن جميع الإخوان على دفعات كان آخرها 25 مارس 1954، ولكن ما كاد شهر أكتوبر من العام نفسه يبدأ حتى وقع حادث المنشية الشهير بمدينة الإسكندرية (شمالا)، حيث تم إطلاق الرصاص على عبدالناصر خلال إلقائه كلمة، واتهم في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وهو الاتهام الذي لازال يثير جدلا حتى الآن في أوساط الباحثين. - وعلى إثر حادث المنشية أقال عبد الناصر، الرئيس نجيب وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في إحدى الفلل القديمة، وشن حملة اعتقالات طالت جميع أعضاء الجماعة تقريبا، وإعدام 6 منهم بينهم القاضي عبدالقادر عودة صاحب موسوعة التشريع الجنائي في الإسلام. - شهدت محاكمات 1954 عشرات الأحكام بالسجن المؤبد ضد أعضاء بالإخوان كان من بينهم المرشد السابع للجماعة محمد مهدي عاكف، وأحكام أخرى متفاوتة، كما ذخرت أدبيات الإخوان "ببشاعات" التعذيب التي شهدتها السجون في هذه الفترة، وكان من أشهر السجون آنذاك السجن الحربي وسجن القلعة سيئ السمعة في مجال التعذيب – وفق روايات الإخوان. - المحنة التالية للإخوان المسلمين في عهد عبدالناصر كانت عام 1965، والتي بدأت بخيط في اعترافات الصحفي مصطفى أمين في قضية اتهم فيها بالتخابر مع أمريكا وقال خلال التحقيق إن هناك اتصالات ما بين بعض أعضاء الإخوان وكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة الذي قيل إنه استقال من جميع مناصبه لميوله الإخوانية، فاعتبر عبد الناصر ذلك توجها لمحاولة إحياء نشاط الجماعة مرة أخرى، وبدأ بشن حملة اعتقالات ومطاردة لما تبقى من أفراد الجماعة خارج السجون، وفي هذه الحملة طالت الاعتقالات النساء لأول مرة. - وفي أزمة 1965 أعدم 3 بينهم المفكر والأديب المعروف صاحب تفسير "في ظلال القرآن" سيد قطب، ويوسف هواش، وعبدالفتاح عبده إسماعيل، كما حكم على العشرات بالمؤبد، واعتقلت 55 امرأة من زوجات ونساء الإخوان أشهرهم الداعية زينب الغزالي وحميدة قطب وزوجة يوسف هواش فاطمة عبدالهادي، وعدد من نساء عائلة المرشد الثاني للإخوان المسلمين حسن الهضيبي، وزوجة القيادي في الإخوان حاليا سيد النزيلي، فوزية عبد المجيد، لكن لم تصدر أحكام ضد النساء إلا بحق كل من زينب الغزالي وحميدة قطب. - بالإضافة للسجن الحربي والقلعة، كانت من أشهر السجون كذلك التي وضع فيها آلاف الإخوان سجن أبو زعبل، شمال القاهرة، وليمان طرة، جنوبها، الذي شهد مقتل 22 من أعضاء الجماعة بالرصاص داخل السجن، وقيل إنها كانت محاولة لقمع تمردهم، ولقد زخرت أدبيات الإخوان كذلك بروايات متعددة عن مظاهر التعذيب في هذه الفترة. - خلف الرئيس الراحل محمد أنور السادات عبد الناصر على رئاسة مصر عام 1970، وعمل على إطلاق سراح الإخوان، حتى خلت منهم السجون بنهاية عام 1974، كما أعلن إغلاقه المعتقلات، وإطلاق الحريات، ولكن ما فتأت فترة الود أن تلاشت مع بداية مفاوضات السلام بينه وبين إسرائيل عام 1977، وانتهت تماما مع ما عرف ب"إجراءات التحفظ" في سبتمبر عام 1981 والتي اعتقل فيها آلاف المعارضين وبينهم إخوان، ونقلت أدبياتهم أنها شهدت ممارسات تعذيب، أفضت إلى مقتل كمال السنانيري القيادي بالجماعة وزوج شقيقة سيد قطب أمينة، في حين أعلن النظام وقتها أنه مات منتحرا. - وكما في عهد السادات شهدت بدايات حكم مبارك أواخر عام 1981 هدنة مع الجماعة ما فتأت أن انتهت، بسلسلة من المحاكمات العسكرية لقيادات الجماعة في الفترة ما بين 1995 إلى 2008، تخللتها حملات اعتقالات موسمية، للقيادات الوسيطة بالجماعة والأعضاء النشطين، قبيل مواسم الانتخابات العامة والنقابية والطلابية، ومواسم نشاط الجماعة في الأجازات الصيفية والأعياد وغيرها، في محاولة لتحجيم نشاطهم الميداني ووضعه تحت السيطرة دائما فيما وصفه خبراء بأنها "سياسة تحجيم لا تقويض". - عام 1995 تعرضت جماعة الإخوان المسلمين إلى أول ثلاث محاكمات عسكرية في عهد مبارك، ففي يناير اعتقل 49 عضوا من الجماعة بتهمة محاولة إحياء جماعة محظورة، وحكم بالسجن على 34 من المحالين بمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات بينهم القيادي بالجماعة عصام العريان، وبرئ 15 عضوا. - في نوفمبر/ تشرين الثاني، حكم على 3 من الجماعة في القضية الثانية بالتهم ذاتها، وحصل اثنان منهم على أحكام بالسجن من 3 إلى خمس سنوات، وبرئ الثالث. - ديسمبر/ كانون الأول، اعتقل 33 من أعضاء وقيادات الجماعة، وحكم على 20 منهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، و برئ 13 منهم. - 1996 اعتقلت الحكومة المصرية 13 عضوا بالجماعة في رابع قضية، كان ضمنهم المرشد السابق محمد مهدي عاكف والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط حاليا، وأحيلوا إلى المحاكمة العسكرية، وصدرت فيها أحكام بحق 8 ممن أحيلوا، وتراوحت المدة بين 3 و5 سنوات، وأطلق الخمسة الباقون. - عام 1999 كانت المحاكمة الخامسة وشملت الاعتقالات 20 من الناشطين النقابيين من الجماعة، وحكم على 15 منهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، وأفرج عن الباقين. - عام 2001 اعتقل 22 من الأساتذة الجامعيين من الإخوان في سادس قضية تخص الجماعة في عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، وصدر الحكم فيها سنة 2002 بسجن 15، وبرئ 7. - في العام 2008 اعتقلت السلطات 40 من أعضاء الجماعة في المحاكمة العسكرية السابعة، بينهم النائب الثاني لمرشد الإخوان خيرت الشاطر، وذلك على خلفية استعراض رياضي نظمه مجموعة من طلبة جامعة الأزهر من أبناء التنظيم بالملابس العسكرية، وانتهت بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات على 25 من المحالين بينهم الشاطر وتبرئة 15. - وبعد ثورة 25 يناير 2011، استمرت البلاد في فترة انتقالية تحت قيادة المجلس العسكري لنحو عام ونصف، انتهت بتسليم السلطة لأول رئيس مصري مدني منتخب وهو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، ولكن أذن قيام وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بعزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي بعد عام واحد من حكمه، ببدء مرحلة جديدة من ملاحقة الجماعة وأعضائها. - دخل معارضو عزل مرسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين في اعتصامات مفتوحة وسلسلة من الفعاليات، كانت السلطات توجه لها ضربات نوعية متقطعة من اعتقالات لعدد من قيادات الإخوان والقوى المؤيدة لها بتهم متنوعة أبرزها (التحريض على العنف والقتل)، أو مواجهات مسلحة تفضي بحياة معتصمين، تقول السلطات إنها اشتباكات بدأها المعتصمون أنفسهم، ويقول الأخيرين إنها اعتداءات من السلطات عليهم، إلى أن كان يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب الجاري حين قامت السلطات بفض الاعتصامات في ميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة العدوية (شرقا) بالقوة حيث سقط العديد من القتلى تجاوزوا الألفين بحسب مصادر إخوانية، وهو ما تنفيه السلطات. .وواصل بعدها أنصار مرسي بتنظيم احتجاجات في القاهرة والمحافظات، واستمر معها سقوط القتلى والاعتقالات والتي كان آخرها اعتقال المرشد العام للجماعة محمد بديع أمس، والداعية صفوت حجازي والمسئول الإعلامي بحزب الحرية والعدالة مراد علي اليوم. - وطالت الاعتقالات المستمرة منذ أسبوع عددا من النساء المشاركات في الفعاليات كذلك، كما يتواتر الحديث من قبل الجماعة ورافضي عزل مرسي عن تعرض المعتقلين لصنوف شتى من التعذيب، وهو ما تنفيه السلطات الحالية. * عن وكالة الأناضول
