ملف المنطقة الحرة في عدن .. واحد من الملفات الشائكة التي تتطلب اهتماما عاجلا من حكومتنا الجديدة التي لا نعلم إذا ما كنا سنطلق عليها وصف الرشيدة عاجلاً أم آجلاً أم أننا لن نفعل أبداً خاصة إذا ما فشلت في حل المشاكل الآنية أولاً ثم المزمنة لاحقاً وفقاً لبرنامج محدد المعالم وخطط قابلة للتنفيذ ... فالمنطقة الحرة في عدن ... هذا المشروع الواعد الذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من عقدين من الزمن ، أصبح اليوم كالجزيرة في وسط المحيط .. جزيرة يعلم القائمون عليها أنها بحاجة إلى مرفأ يجعل القادمين إليها يشعرون بالأمان والاطمئنان لأنهم لن يغرقوا وسط مياه المحيط .. لكن مع ذلك وبالرغم من أن ميناء عدن البحري كان تابعاً لهيئة المنطقة الحرة ذات يوم ، إلا أن القائمين على الهيئة فوجئوا بحرمانها من الميناء وتحويلها إلى منطقة حرة بدون ميناء بحري !! و مع إدراك أصحاب القرار أنه لا يوجد في أنحاء الكرة الأرضية منطقة حرة بدون ميناء بحري أو جوي على الأقل (إذا كانت بلد المنطقة الحرة بلا سواحل ) ، إلا أن هذا هو واقع حال المنطقة الحرة في عدن !! وخلال آخر محاولة لاستعادة الميناء قررت حكومة الوفاق السابقة أن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسئولة إدارياً وإشرافياً وفنياً وتجارياً على كافة المناطق التابعة لها بما فيها المخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات . كما قررت تلك الحكومة أن إدارة المنطقة الحرة بعدن تعتبر مسئولة إدارياً وإشرافياً على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق التابعة لموانئ خليج عدن بعد استقطاعها . وقررت الحكومة السابقة أيضاً أن التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة بعدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات والتي تقع ضمن حرم الميناء مخالفة للقوانين والقرارات النافذة ، الأمر الذي يقتضي إلزام إدارة المنطقة الحرة بعدن اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن وفقاً لما يقره مجلس الوزراء بهذا الصدد. هذا هو واقع حال المنطقة الحرة في عدن ... العاصمة التجارية والاقتصادية لدولة الوحدة .. التي استبشر أهلها خيراً منذ إقرار مشروع إنشاء المنطقة الحرة فيها قبل أكثر من عشرين عاماً ، وتوقعوا أن تتحول عدن بالفعل إلى منطقة جذب استثماري توفر لهم ولليمنيين عموماً آلاف إذا لم يكن عشرات الآلاف من فرص العمل. ورغم المساعي الحثيثة التي بذلها ويبذلها الدكتور عبدالجليل شائف الشعيبي رئيس المنطقة الحرة في عدن لإقناع أصحاب القرار بأهمية الميناء البحري للمنطقة إلا أنه ما يزال يتلقى وعوداً تلو الأخرى بتحقيق ذلك . وعندما تلتقي بالدكتور الشعيبي تشعر أنك أمام شخص يعي جيداً ما يقوله ويعرف أدق التفاصيل المتعلقة بعمل المنطقة الحرة في عدن ، بل وسائر المناطق الحرة في العالم .. طموحه لا حدود له وإدراكه لما قد تحققه المنطقة الحرة بعد عودة الميناء البحري إليها لا يقبل الشك .. ليس لعدن والمناطق المحيطة بها فقط بل لليمن بأسره. قبل الدكتور الشعيبي كنت قد تابعت رؤية حول وضع المنطقة الحرة في عدن أعدها الدكتور محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومتنا الجديدة وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء قبل عشر سنوات تقريباً . حينها كتب الدكتور الميتمي والذي عرف عنه اهتمامه بمشروع تأهيل وتطويرالمنطقة الحرة في عدن ، " أن المنطقة الحرة في عدن تمثل وجهاً لامعاً من وجوه التغييرالمنشودة ، ومحطة مركزية قادرة على إمداد الاقتصاد اليمني بوقود النمو السريع والتنمية المستدامة، ووسيلة ناجعة للتأثير القوي والفعَّال والسريع في برامج مكافحة الفقر والبطالة والتنمية البشرية ورفع مستوى الدخول التي طالما صممتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وحينها كتب الدكتور الميتمي أيضاً أن بمقدور المنطقة الحرة في عدن أن تتحول إلى أهم ميناء في الشرق الأوسط ، بل وإلى ثالث أهم ميناء في العالم في غضون فترة لا تتجاوزعقداً أو ربما عقداً ونصف من الزمن استنادا إلى ما تذكره التقاريرالفنية الدولية المختلفة. لكن ذلك كله كان ومايزال مرتبطاً بتطوير مينائي عدن الجوي والبحري وتطوير محطة حاويات السفن في المنطقة الحرة ، وقبلها جعل الميناء جزءاً أساسياً من المنطقة الحرة .. خطوات لابد أن تتم في القريب العاجل إذا ما أردنا أن نفخر بمنطقتنا الحرة في عدن أمام العالم وأن ننافس بها بقية المناطق الحرة المجاورة لنا أو حتى البعيدة عنا .. فهل تنجح حكومتنا الجديدة في تحقيق ذلك ؟ الثورة
