كانت بداياتي مع الرياضة تعود للعام العام 1984 م تحت الفئة السنية 16 سنه، كانت طموحاتنا تطاول الجبال ولا يقف أمام حماسنا شيئ ،،زرنامحافظات عديدة وكنا نلاحظ كيف يهتم مسؤلوا تلك المحافظات بفرقهم الرياضية وكيف يتعامل معنا مسؤلينا ،،كان المرحوم عبيدان يعاني الأمرين بسبب تجاهل المسؤلين لإهمية الرياضة والإهتمام بفئة الشباب لقد كانت المشكلة عند المسؤلين في تقديم أولويات أخرى على الرياضة والشباب متناسين أن الشباب هم عماد المستقبل وينبغي توفير البيئة المناسبة لصقل مواهبهم وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم وأن تركهم للإهمال والفراغ القاتل الذي يجعل منهم كوابح ومشاريع إعاقة للمستقبل ،،إن المسؤلية في الحالة التي وصلنا اليها في الجانب الرياضي تقع بدرجة رئيسة على السلطة المحليةلنظرتها القاصرة لموضوع وأهمية الرياضة وكذلك لسكوتها عن الأخطاء التي تمارس في حق الرياضة والرياضيين سواء من إدارات الأندية المترهلة والعاجزة وكذلك الإتحادات الفاشلة التي بعض أعضاءها تراوح بقاءهم فيها عقود من الزمن دون إنجاز ،،إن ما نشاهده اليوم من أعمال عنف وشغب في بعض الأحيان ناتج عن حالة الفراغ التي يعيشها شبابنا وكذلك عجز الجهات المسؤلة وفي مقدمتها مكتب الشباب والرياضة والأندية والإتحادات عن بلورة رؤية يتم من خلالها إستيعاب الشباب وتنشيطهم من خلال مسابقات وأنشطة رياضية وزيارات وأحتكاك بشباب المحافظات الأخرى،، لقد بات من الضروري على سلطتنا المحلية الإقتراب أكثر من الشباب والرياضيين وحمايتهم من تغول وأحتكار بعض إدارات الأندية ورؤساء الإتحادات الذين حولوا هذه المواقع العامة الى ملك شخصي ويعملون بكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة البقاء فيها . أكثر من التركيز على الأشخاص مع أهمية ذلك ،،فعندما غاب دور الأداء الرقابي لمكتب الشباب والرياضة وطلب الخطط والتقارير وتفعيل دور الهيئات العمومية والنزول الى الأندية شعرت بعض الإدارات بانه لن يطالها المحاسبة فعاثت في مقدرات الأندية فساداً وأحتكرت موارد الشباب لمصالح خاصة ومن ظهر الإحباط واليأس لدى شبابنا عندنا رأي أن قطرات عرقه لاتحترم..! ليس المطلوب الأتيان بالمستحيل وإنما ترشيد الموارد المخصصة للشباب والرياضيين وصرفها في الأوجه المخصصة لها وكذلك خلق شراكة مع القطاع الخاص لدعم برامج إعادة دمج الشباب في المجتمع وماأكثر تلك المؤسسات ،،إعادة تفعيل دور مكتب الشباب والرياضة الإشرافي والفني ودعم البنى التحتية والإستفادة من المخصصات المقدمة من صندوق النشئ والدعم الحكومي في الموازنة العامة للدولة في بند المشاريع والتنسيق مع الصندوق الإجتماعي في بناء المراكز الرياضية والشبابية الزام فروع الإتحادات بااقامة الإنشطة والمسابقات المحلية لخلق وإيجاد قاعدة رياضية شبابية عريضة وكذلك الزام الأندية بالعمل وفق مقتضيات الأنظمة والقوانين ،،بدون تقديم الخطط وتقارير الإنجاز والأشراف على أداء الأندية نواة التشكل الحقيقي للاعب فان الخلل والقصور يشوب عملنا ومؤداه الى الفشل لذا فاننا بحاجة الى إعادة تقييم السياسات هب أن مجموعة من الشباب هاجموا مصلحة حكومية أو قطعوا طريقاً أو افتعلوا مشكلة ما سيسعى الجميع للتواصل معهم وحل مشاكلهم والتعامل معهم على أنهم مصدر تهديد في المستقبل وهذا ماتتعامل به سلطتنا المحلية ومسؤلينا مع قضايا من هذا النوع أما الشباب المسالم المنخرط إجتماعياً في المؤسسات الأهلية كالأندية ومنظمات المجتمع المدني لايحضى بالدعم والأهتمام المناسب ،،فمشكلتنا الرئيسية هي في السياسات وليس في الشخوص فالأشخاص يمكن تغييرهم وإستبدالهم باآخرين نحن بحاجة الى إعادة تقييم لنظرتنا للشباب وكيفية إعادة تأطيرهم بحيث يكون عامل إستقرار في المجتمع أكثر ماهم وسائل هدم ،، مشكلتنا في السياسات وليس في الشخوص :- مالم نمتلك رؤية واضحة عن مانريد وكيف نحقق مانريد يصعب الحديثن نجاحات أو إنجازات ..فالخطوة الأولى لحل أي مشكلة هو تشخيصها ومن ثم تحليلها والبحث لها عن حل ،،مشكلة الرياضة بدرجة رئيسية أن الكل تخلى عنها بسبب قصور معرفة أهميتها ومع من تتعامل والجانب الآخر هروباً من طلباتها.
