أعلن العشرات من كبار القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية والأكاديمية والقبلية، يوم أمس في صنعاء، الاتجاه نحو تشكيل مكون جنوبي جديد يوازي «المجلس الانتقالي» الممول من قبل الإمارات، و«يتفوق عليه سياسياً». المكون الجديد الذي أطلق عليه تسمية «الهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لمقاومة العدوان والإحتلال»، يهدف إلى تكوين رأي عام مناهض للوجود العسكري الإماراتي السعودي في الجنوب، على اعتبار أن الوجود العسكري لدول «التحالف» في المحافظات الجنوبية والشرقية احتلالاً كامل الأركان، كما يناهض المكون «التدخل العسكري للتحالف في اليمن شمالاً وجنوباً»، ويرى أن «الطريق إلى الحل العادل للقضية الجنوبية لا يتم عبر قوى الاحتلال، وإنما بموجب اتفاقيات وحوارات تتم مع هيئات منتخبة شعبياً في صنعاء، بعد الحرب والحصار ». «واحدية المقاومة» محافظ لحج المحسوب على حكومة «الإنقاذ»، أحمد حمود جريب، أكد أن «الهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لمقاومة العدوان والاحتلال، تهدف إلى تكوين تيار مقاوم واسع النطاق يمتد من صنعاء إلى كافة محافظات الجنوب»، مشيراً إلى أن «الهيئة ستبدأ مهام التنسيق في الأوساط الشعبية الجنوبية في الداخل والخارج». ولفت جريب وهو عضو اللجنة التحضيرية ل«الهيئة الجنوبية»، إلى أن «الجبهة القومية لتحرير الجنوب من المحتل البريطاني لأرض الجنوب انطلقت في 19 أغسطس 1963م، من العاصمة صنعاء، والتف حولها كل أحرار الجنوب حتى نال الجنوب الاستقلال»، مضيفاً «اليوم تتشكل هيئة جنوبية هدفها واحدية المقاومة في الشمال والجنوب لمناهضة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي، وتحرير الجنوب من المحتل الجديد». ودعا «كل أحرار الجنوب للإنضمام كما انضم أباؤهم إلى صف المقاومة المناهض للاحتلال البريطاني في ستينيات القرن الماضي». عضو اللجنة التحضيرية ل«الهيئة» الوزير في حكومة «الإنقاذ» أحمد القنع، أكد ل«العربي» أن «الهدف الأسمى من تشكيل الهيئة هو مقاومة العدوان والمحتل، والتمسك بالهوية اليمنية الشمالية والجنوبية»، مشيراً إلى أن «إشهار الهيئة في الوقت الحالي (يأتي) لإشعار العالم بأن هناك مكون جنوبي وطني يرفض الاحتلال السعودي الإماراتي ويرفض العدوان، ويعلن بشكل علني بأن ما يحدث في الجنوب من قبل السعودية والإمارات احتلال ويجب على كل أحرار الجنوب مقاومته، كما لا يحق لأي مكون جنوبي تمثيل القضية الجنوبية منفرداً». محافظ عدن المعين من قبل «الإنقاذ» طارق سلام، اعتبر أن «وجود أكثر من 26 سجناً سرياً، وإمعان الإمارات بتفكيك المجتمع الجنوبي وتغذية صراعاته، من خلال وقوفها وراء تأسيس تشكيلات عسكرية على أساس مناطقي، كلها ممارسات تعكس أهداف الإحتلال للإنقضاض على الجنوب وتدمير مقدراته واستلاب ثرواته، فضلاً عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبنائه، ولذلك فإن الاتجاه نحو تشكيل مكون جنوبي مناهض للعدوان والاحتلال، بات ضرورة». التحالف مع صنعاء اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، أكدت في أول اجتماع لها تمسكها بالثوابت الوطنية والدفاع عن تربة وحدود اليمن والحفاظ على سيادته واستقلاله، مشيرة إلى «أهمية تحالف الجميع مع قوى المقاومة اليمنية التي يقودها مكون أنصار الله، بقيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وقيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، ومعهم الأحزاب اليمنية الحليفة المناهضة للتحالف، باعتبار ذلك صِمَام أمان المقاومة في وجه مطامع المحتلين الجدد». واعتبرت أن «المشاركة معهم، شرف كبير وخطوة مهمة نحو ملامح استراتيجية وطنية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب والحصار». حضور سياسي تمثل الهيئة التنسيقية لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حضور قوي في صنعاء، وأحد أعضائها (غالب مطلق) عضو في «وفد صنعاء» المشارك في الحوار الذي سيجري في السويد الخميس المقبل. وتهدف الهيئة إلى لم شمل كافة الجنوبيين الراغبين في مقاومة الوجود العسكري الأجنبي في الجنوب، وصهر كافة المكونات الجنوبية المتواجدة في صنعاء في الهيئة، مع بقاء الشخصيات الاعتبارية لتلك المكونات، وهي تعتمد على التوعية في استقطاب أبناء الجنوب للالتحاق بها، وليس على المال، وترى في الخيار السلمي أفضل الخيارات لتصعيد مطالبها في تحرير الجنوب من الإحتلال السعودي الإماراتي. كما تعد مشاركة الآلاف من الجنوبيين في معارك الشمال في الساحل الغربي أو في الحد الجنوبي للسعودية مؤامرة سعودية إماراتية لاستنزاف القوى الجنوبية الحية، واستغلالاً بشعاً لظروف وأوضاع أبناء المحافظات الجنوبية من قبل «التحالف» للزج بهم في معارك عبثية، كما وتدعو أبناء الجنوب المشاركين في القتال في معارك الشمال إلى «إفشال تلك المؤامرة بوقف القتال مع الإمارات وعدم تنفيذ أجندتها والعودة إلى قراهم ومنازلهم»، وتؤيد «اعتصامات المهرة وتعدها نموذجاً للخيار السلمي التحرري، الذي يعكس الأسلوب الحضاري لأبناء الجنوب»، وهي تناصر كافة الفعاليات السلمية المناهضة للوجود العسكري الإماراتي في الجنوب. القضية الجنوبية وحول موقفها من القضية الجنوبية، يرى رئيسها اللواء خالد باراس، أن «الإنفصال في ظل الاحتلال الإماراتي السعودي لن يحسم القضية، بل سيمنح المحتل الجديد شرعية البقاء والسيطرة، وسيدفع الجنوبيين للاقتتال»، مشدداً على أن «تحل القضية الجنوبية أولاً بين الجنوبيين ومكوناتهم، ومن ثم مع الدولة التي سيتم الاتفاق عليها في صنعاء، حتى نصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية وملزم، حيث يتم مناقشة القضية الجنوبية وإقرار الحل من قبل هيئات تشريعية منتخبة تمتلك سلطة اتخاذ القرار». ويشير إلى أن الأولوية اليوم في الجنوب «ليست المطالبة بفك الارتباط من دولة لم يعد لها وجود وليست شرعية، وإنما تحرير الجنوب من الاحتلال الإماراتي والسعودي، ومن ثم التريث حتى يسود السلام ويتم انتخاب رئيس جديد، وسلطات تشريعية منتخبة تمتلك القرار لفتح القضية الجنوبية مع سلطات تمتلك شرعية حقيقية». العربي
