سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبوا الحكومة بمحاربة المهربين وليس المواطنين وأن تتقي إشعال فتيل ثورة شعبية.. قباطي يقترح رفع الدعم عن المشتقات النفطية واقتصاديون يعتبرونه انتحاراً سياسياً
في الوقت الذي وضع رئيس دائرة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بالمؤتمر الشعبي العام الحكومة اليمنية بين خيارين إما أن توقف تهريب المشتقات النفطية أو ترفع الدعم عنها ، مشيراً الدكتور محمد عبدالمجيد القباطي لدى حديثه في برنامج "في كلاتجاه" الذي بثته قناة السعيدة أمس الأول إلى مشكلة دعم المشتقات النفطية التي تستهلك قرابة 4 مليار دولار رغم أن ذلك الدعم يذهب لصالح مهربي هذه المشتقات النفطية الذي نوه بأن يستخدم رفع الدعم عنها في تحسين الأوضاع الاقتصادية سواء من خلال رفع مرتبات الموظفين أو دعم صندوق الرعاية الاجتماعية وهو ما سيعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني-حد قوله- في هذا الوقت الذي يطرح فيه قباطي رفع الدعم عن المشتقات النفطية أعتبر اقتصاديون يمنيون إقدام الحكومة اليمنية على رفع أسعار المشتقات النفطية انتحاراً سياسياً ، مؤكدين عدم واقعية المبررات التي تتذرع بها الحكومة لرفع الدعم، حيث أشار الدكتور محمد جبران أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية في هذه الظروف سيزيد من تدهور أوضاع المواطنين المعيشية، مطالباً الحكومة بأن تقوم بدورها في محاربة المهربين وليس محاربة المواطن. وأوضح جبران بأن الحكومة اليمنية تقوم ببيع الغاز لكوريا بأبخس الأثمان وبنفس الأسعار التي تبيعها للمواطن اليمني حالياً أن لم يكن أقل منوهاً إلى أن الحكومة غير مجبرة على دعم المواطن الكوري وحرمان المواطن اليمني من ثروات بلاده، مشيراً إلى أن معظم المشتقات النفطية وبالتحديد الديزل لا يستغرق الاستهلاك المحلي نسبة 50% من الكمية التي تزعم الحكومة أنها تقوم بدعمها والنسبة الباقية والتي تقدر ب50% يتم تهريبها إلى الخارج. من جانبه وصف رئيس مركز الأعلام الاقتصادي - مصطفى نصر- رفع أسعار المشتقات النفطية بالخطوة الخطيرة التي ستدفع إلى ثورة شعبية في كافة المحافظات وأنها بدون برنامج حقيقي يخدم الفقراء ستضيف الحكومة ما لا يقل عن 20% من المجتمع تحت خط الفقر، مطالباً الحكومة بإلغاء الدعم عن المتنفذين وليس عن المواطن وأن تنظر بجدية للفساد المستشري في توزيع الديزل والبنزين على المؤسسات الحكومية والمعسكرات والنافذين.
