أعلنت شركة النفط اليمنية أمس الأربعاء عن تخفيض وتوحيد أسعار المشتقات النفطية بعد رفعٍ غير رسمي أقرّته الحكومة السابقة العام الماضي, وذكرت الشركة أن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 125 ريالاً بدلاً عن 175 ليصبح سعر صفيحة البنزين ذات العشرين لتراً «الدبة» 2500, ولتر الديزل أو الكيروسين إلى مائة ريال, مشيرة إلى أنه تم توحيد الأسعار لكافة الفئات والقطاعات عدا الشركات الأجنبية. وقالت مصادر في الإدارة العامة لشركة النفط في تصريح ل«الجمهورية»: إن الحكومة اتخذت قراراً برفع سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للعشرين لتراً, مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يتم تطبيق سعر البيع ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي؛ إلا أن الحكومة أجّلت تطبيق السعر الجديد إلى يوم أمس الأربعاء. وفي تصريح خاص ب«الجمهورية» قال الدكتور محمد علي جبران, أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة صنعاء: إن قرار الحكومة الجديد بخصوص المشتقات النفطية قرار مهم جداً وإيجابي في نفس الوقت؛ لأنه سوف يوحّد أسعار المشتقات النفطية في كل محافظات الجمهورية, حيث إن هناك محافظات كانت لها أسعار تفاضلية في النفط, معتبراً القرار بالمهم الذي سيساعد في القضاء على الفساد المستشري في كل مكان والذي يُشاهد بالعين المجردة. وقال الدكتور جبران: إن الحكومة اعتمدت في موازنة 2011م مبلغ 530 ملياراً لدعم الديزل والبترول, وكان المواطن يشتري المشتقات النفطية بعشرة أضعاف سعرها, وكان المستفيد الوحيد من وراء ذلك هم الفاسدون الذين تسلّموا مبالغ الدعم مرة وباعوه للمواطن مرة أخرى. وقال جبران: إن الوسيلة الأساسية التي انتهجها العالم في ذلك هو رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف القضاء على الفساد, مشيراً إلى أن المواطن سيستفيد من ذلك القرار؛ لأن أغلب سيارات الركوب أو المواصلات تعتمد %90 منها على البترول, وهو ما يعني أن هناك انخفاضاً في البترول وصل إلى %25 وبالتالي, سيكون هناك تخفيض في أجور النقل. وقال جبران: إن المصانع هي الأخرى ستستفيد من القرار باعتبار ملاك المصانع كانوا يشترون اللتر من الديزل ب200 ريال, وفي حال وفّرت الحكومة لتلك المصانع مادة الديزل بسعر 100 ريال للتر فإن المصانع ستستفيد من ذلك, ما يؤدى إلى رفع إنتاجيتها وبالتالي فإنه يجب على القطاع الخاص أن يعيد النظر في أسعار المواد الغذائية ومنتجات المصانع بشكل عام. وبالنسبة للمزارعين؛ يقول جبران إنه واحد ممن أعدّ دراسة للحكومة حول دعم المزارعين قائلاً: اتضح لنا أن المزارع يشتري اللتر الديزل ب 120 ريالاً ولم يستفد من دعم الحكومة للمشتقات النفطية سوى فئتين فقط هما أولاً المهربون الذين يهرّبون الديزل إلى الخارج ويبيعونه بأسعار خيالية, والفئة الثانية متنفّذون يحصلون على أسعار المشتقات النفطية بسعرها الأساس ثم يبيعونها في السوق السوداء ويستخدمون عوائدها في شراء الولاءات ومحاربة الوطن والمواطن, مشيراً إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية سيوفر للحكومة 200 مليار؛ وبالتالي سيخفّض من عجز الموازنة. وطلب جبران من الحكومة أن تقوم بشراء منتجات المزارعين بأسعار مرضية لهم واستغلال مخازن المؤسسة الاقتصادية في تخزينها, وإنزالها إلى السوق بأسعار رسمية, مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بشراء الأسماك من صيادي الأسماك بحيث لا يؤثر رفع أسعار المشتقات النفطية على المزارعين أو الصيادين, مشدداً على أن يقوم وزير الصناعة والتجارة ووزير النقل بمتابعة رجال الأعمال وشركات النقل في الانضباط بأسعار جديدة يستفيد منها المواطن. وكانت المشتقات النفطية قد شهدت ارتفاعاً حاداً, حيث وصل سعر الدبة البترول – 20 لتراً – إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال, فيما ظلت أسعار الديزل متضاربة بين ألف وخمسمائة ريال إلى ألفي ريال, تحجّجت الحكومة حينها بأن ارتفاع سعر البترول كان ناجماً عن تزويد السوق اليمنية ببنزين خالٍ من الرصاص “جودة عالية”. ويأتي ارتفاع سعر البترول في ظل شبح التفجيرات التي باتت تهدّد أنابيب النفط في محافظات مأربوشبوة وحضرموت, حيث أقدم مسلّحون قبل ثلاثة أيام على تفجير أنبوب ينقل النفط الخام من منطقة “عياد” إلى ساحل البحر العربي في محافظة شبوة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز قد وجّه حكومته إلى تقديم منحة مجانية خلال الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الرياض يوم الاثنين 26 آذار- مارس, وراء أكاديميون واقتصاديون حينها أن منح السعودية اليمن مشتقات نفطية تكفي لمدة شهرين سيسهم في مواجهة التحديات التي تواجه حكومة الوفاق اليمنية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
