أكد القاضي/ يحي محمد الماوري أن الأزمة السياسية القائمة اليوم على الساحة اليمنية وما وصلت إليه من تصعيد خطير من خلال اللجوء إلى الأساليب غير الديمقراطية وغير الدستورية باتت تثير القلق والمخاوف. وقال إن الأزمة باتت تطرح أكثر من سؤال حول مدى قدرة النخب السياسية اليمنية على تحمل المسئولية الوطنية ومعالجة الأزمة بالوسائل الديمقراطية في إطار الشرعيةالدستورية وسيادة القانون واستشعار المسئولية الوطنية التي يتحملها الجميع تجاه الوطن ومصالحه العليا. وأضاف الماوري في محاضرة له بعنوان (الوحدة الوطنية وأزمة الفكر السياسي ) بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" إن تجاوز البعض حدود الصراع السياسي المشروع إلى المساس بالوحدة الوطنية يمثل خروجاً على الإجماع الوطني والشرعية الدستورية وان الواقع السياسي الذي وصفه بالتائه والممزق للأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة هو السبب في هذه الأزمة كونهم عجزوا عن أي فعل ايجابي في عملية البناء والتحول الديمقراطي. وأشار إلى أن المصلحة الوطنية تستدعي المبادرة إلى إدارة حوار وطني واسع على قاعدة الشراكة الوطنية بين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهدف معالجة الأزمة الراهنة ووقف تداعياتها الخطيرة. وقال الماوري إن تحقيق الوحدة اليمنية قد أنعش الطموح القومي العربي في الوحدة وأعاد الروح للفكر القومي العربي الذي اعتبر قيام الوحدة اليمنية دليلا حيا على صوابية الرؤية السياسية بحتمية الوحدة العربية الشاملة لهذا استقبلت الجماهير العربية الوحدة اليمنية بحماس شديد مدفوعة بحنينها الذي طال أمده إلى تحقيق وحدة عربية شاملة يرتفع فيها شأنها وتستعيد بها كرامتها المهدورة، مؤكدا أن الوحدة اليمنية تعتبر ضرورة حياة وضمانة بقاء للمجتمع اليمني لا تقاس عليها بقية التجارب الوحدوية العربية حيث كانت بمثابة (إعادة اللحمة إلى الجسد الواحد)، موضحا أن دولة الوحدة تواجه تحديات كثيرة داخلية وخارجية لاسيما وان قيامها اقترن بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة والذي يعني امتلاك المجتمع اليمني لأهم وسائل التغيير وإقامة الدولة اليمنية الحديثة فكانت مواقف بعض القوى الإقليمية التقليدية قد اتسمت في البداية بعدم الرضا غير المعلن ما لبث أن تحول إلى شعور عدائي علني ليبلغ ذروته بالتورط في الدعم المباشر لمحاولة الانفصال وفرض الحصار السياسي والاقتصادي على اليمن وشن الحملات الإعلامية والتحريض على شق وحدة الصف الوطني. وأشار الماوري إلى أنه إذا كانت المشكلة اليمنية قبل الوحدة كما شخصها عبد الفتاح إسماعيل في وجود نظامين لشعب واحد فإن هذه المشكلة قد رحلت إلى ما بعد الوحدة بكل أبعادها السياسية والفكرية والأيديولوجية وبكل ما تحمله من ميراث مثقل بالثارات السياسية والدموية التي تراكمت على مدى الثلاثة العقود التي سبقت تحقيق الوحدة اليمنية. واتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعجز المريع في استيعاب العملية السياسية وبالفشل في إدارة اللعبة الديمقراطية وقال :" ذلك واضح تماما من خلال الواقع ". ونوه القاضي الماوري إلى أن الوحدة اليمنية تمت في ظروف قومية ودولية بالغة التعقيد حيث شهد الوطن العربي اخطر أزمة قومية على اثر حرب الخليج الأولى وما نتج عنها من انعكاسات سياسية واقتصادية مباشرة على اليمن حملت دولة الوحدة الوليدة أعباءً جسيمة لم تكن في حسابات أحد، لافتاً إلى عودة ما يقارب مليون مغترب إلى الوطن اغلبهم لا يملك أكثر من نفقات عودته إلى حرض وفي ظل تلك الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة فتح الباب على مصراعيه لاستيعاب الكادر الوظيفي في الشطرين والذي بلغ ما يُقارب الثلاثمائة ألف حسب بعض التقديرات في القطاع المدني والقوات المسلحة والأمن بالإضافة إلى الكوادر المنتمية إلى جبهات المعارضة السياسية والعسكرية للنظامين قبل الوحدة تحت شعار (لا يجوز أن يتضرر أحد من الوحدة) كما تحملت دولة الوحدة كل الالتزامات الخارجية ومنها ديون الشطرين السابقة التي أنفقت على التسليح والتي بلغت في حدود 12 مليار دولار. واختتم بالقول :" الوحدة اليمنية ملك لكل الأجيال اليمنية وحق من الحقوق اللصيقة بشخصية كل مواطن يمني لا يملك أحد أن يقرها أو ينكرها وإنما هي مسلمة لا يجوز لأحد أن ينال منها أو يعتدي عليها "
