قال القاضي يحيى الماوري أن الوحدة اليمنية ملك لكل الأجيال اليمنية وحق من الحقوق اللصيقة بشخصية كل مواطن يمني لا يملك أحد أن يقرها أو ينكرها باعتبارها أحد المسلمات الوطنية لا يجوز لأحد أن ينال منها . وأضاف: لقد كانت الوحدة بين شطري اليمن هي الثابت الوحيد والقاسم المشترك بين كل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها واختلافاتها في كيفية الوصول إلى تحقيقها. مؤكداً في محاضرة له اليوم بالمركز اليمني للدراسات "منارات" أن الوحدة جسدت انتصار الإرادة الوطنية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية وأثبتت أن اليمنيين لايساومون بهويتهم الوطنية أمام كل المغريات. مشيراً في سياق حديثه عن الوحده وازمة الفكر السياسي اليمني أن القوى السياسية اليمنية بإنجازها للمشروع الوحدوي العظيم على أساس المبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة قد أظهرت مقدرة سياسية عالية في تجاوز الإشكاليات السياسية والفكرية وامتلكت فرصة تاريخية ربما لم تتوفر لغيرها من القوى السياسية العربية. موضحاً بأن للوحدة اليمنية خصوصية استثنائية تكمن في أنها كانت ليس بين قطرين عربيين بل بين نظامين وشعب واحد هذا الشعب هو الشعب اليمني الواحد الموحد منذ آلاف السنين في جغرافيته وحضارته وتاريخه وقوميته وديانته.وهوما جعل من تحقيقها إنعاشاً للطموح القومي العربي والروح الفكري العربي إذ كانت دليلاً حياً على صواب رؤيته السياسية بحتمية الوحدة العربية الشاملة والتي استقبلت جماهيرها الوحدة اليمنية بحماس شديد مدفوعة بحنينها الذي طال أمده إلى تحقيق وحدة عربية شاملة يرفع فيها شأنها وتستعيد بها كرامتها المهدورة. منتقداً واقع الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي أظهر عجزاً مريعاً في استيعاب العملية السياسية وفشلاً واضحاً في إدارة اللعبة الديمقراطية رغم مرور ما يقارب العقدين من إنطلاق التعددية الحزبية والسياسية باليمن ومرورها بعدد من المتغيرات على الساحة الداخلية والخارجية مستغرباً في ذات الوقت من تعامل بعض القوى السياسية مع قضايا الوطن بعدم الحماس والشعور بعدم المسئولية وتراجع الفكر الوحدوي لدى قادة بعض القوى من الخطاب الوطني إلى الخطاب الجهوي ومن تبني القضايا الوطنية إلى تبني قضايا المناطقية بعد أن نجحوا في تحقيق أهم الأهداف الوطنية (الوحدة الوطنية). مؤكداً بأنه بعد انفراد المؤتمر بالحكم في انتخابات 1997م وتحالف القوى المعارضة له لممارسة الضغوط عليه إلا أنه استطاع وبقيادة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية النجاح في المحافظة على استمرار الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة من خلال مرونته السياسية التي ابداها في التعامل مع المعارضة والحرص على أن يجد الجميع في الوطن ملاذاً أمنا (سياسياً وإعلامياً) دون حاجة إلى اللجوء والهجرة السياسية والإعلامية بحثاً عن الرأي والتعبير رغم إساءة بعض قوى المعارضة والإعلام الحزبي والمستقل لاستخدام هذه الحرية في إثارة المجتمع وتحريضه ليس ضد حكومة المؤتمر فحسب بل تجاوز ذلك إلى المساس بأهم الثوابت الوطنية (الوحدة الوطنية) والذي يمثل بحد ذاته خروجاً على الإجماع الوطني والشرعية الدستورية وقواعد الممارسة الديمقراطية. موضحاً بأن الشراكة السياسية لا تعني بالضرورة الشراكة المباشرة في السلطة وإنما في صنع القرار السياسي المتعلق بالقضايا العامة والمصيرية وأن مفهوم الشراكة السياسية أيضاً لاينحصر في المناصب العليا للدولة لكنها تتحقق من خلال مؤسسات الدولة المركزية والمحلية والتعددية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والشراكة القائمة على أسس دستورية وتشريعات قانونية. مشدداً على أن المصلحة الوطنية العليا تستدعي من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المبادرة إلى إدارة حوار وطني واسع على قاعدة الثوابت الوطنية والمسؤلية المشتركة والشفافية والوضوح المطلق بهدف ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأزمة الراهنة ووقف تداعياتها الخطيرة لا بإثارة الفوضى والنعرات الطائفية والمناطقية أو بالمكايدات والاحتقانات السياسية أو غيرها من الممارسات الخاطئة التي لا تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للمجتمع ولا علي تقدم ونهضة الوطن.
