قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الجماعة اليمنية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أن تتراجع عن تهديدها بإعدام 73 جندياً حكومياً أسيراً، هددت "أنصار الشريعة" بقتلهم إذا لم توافق السلطات على مبادلتهم بمسلحين إسلاميين محبوسين. وفي 23 أبريل/نيسان 2012، وزعت جماعة أنصار الشريعة ملصقات وأدلت بتصريحات في منطقة أبين جنوبي اليمن، مهددة فيها بإعدام القوات المأسورة على دفعات من عشر جنود، بدءاً من 30 أبريل/نيسان، حسبما أفاد الإعلام اليمني ونشطاء حقوق الإنسان اليمنيين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن إعدام السجناء والأسرى خرق جسيم لقوانين الحرب ويعتبر جريمة حرب. كما أن من جرائم الحرب استخدام المحتجزين رهائن عن طريق التهديد بقتلهم أو الإضرار بهم من أجل إلزام الطرف الآخر على عمل فعل أو الامتناع عن فعل معين. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على أنصار الشريعة أن يتراجعوا فوراً عن أي تهديد بإعدام الجنود اليمنيين الأسرى.. حياة البشر – سواء كانت لجندي أسير أو مدني – ليست ورقة تفاوض يمكن إحراقها متى شاء أي طرف". ويخوض مسلحو أنصار الشريعة المتمركزة في أبين قتالا مع القوات الحكومية منذ استولت على زنجبار عاصمة المنطقة، ومدينة جعار القريبة قبل عام، وكان الهدف المُعلن للجماعة هو تطبيق الحُكم الإسلامي المتشدد في هذه المناطق. وقبضت جماعة أنصار الشريعة على 73 جندياً أثناء المعارك على مشارف زنجبار أثناء الأسبوع الأول من مارس/آذار 2012. وطالبت جماعة أنصار الشريعة والقاعدة في الجزيرة العربية بالإفراج عن مئات المسلحين الإسلاميين المزعوم أن الأمن السياسي والأمن الوطني يحتجزهم، مقابل الإفراج عن الجنود. وفي مارس المنصرم سمحت الجماعة لمنظمات حقوق إنسان يمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الجنود الأسرى، الذين سُمح لهم أيضاً بالتواصل مع أقاربهم. وأفاد المراقبون بأن الجنود في حالة مستقرة. ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ظاهرة لقوانين الحرب من قبل الحكومة والقوات الإسلامية في أبين خلال عام 2011، بما في ذلك الهجمات العشوائية التي أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين. وكان عشرات الآلاف من سكان أبين قد قاموا منذ مارس/آذار 2011 بالفرار من المعارك بين أنصار الشريعة والقوات المسلحة، وكذلك من الغارات الجوية اليمنية وضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وانتهاكات المسلحين في المناطق الخاضعة للمسلحين، بما في ذلك أعمال الجلد والبتر وغيرها من مظاهر التطبيق الغاشم للشريعة. وقالت سارة ليا ويتسن: "جميع الأطراف المتنازعة، ومنها أنصار الشريعة، ملزمة بقوانين الحرب". وتابعت: "مزاعم أنصار الشريعة بمستقبل أفضل لليمن تعتبر محض كلام أجوف طالما استمرت في التهديد بأعمال وحشية وفي ارتكاب هذه الأعمال". وفقا للخبر المنشور في الموقع الالكتروني للمنظمة.
