قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها اليوم إنه ينبغي على الجماعة اليمنية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية أن تتراجع عن تهديدها بإعدام 73 جندياً حكومياً أسيراً سبق وأن هددت ما يسمى "أنصار الشريعة" بقتلهم إذا لم توافق السلطات على مبادلتهم بمعتقلين من أعضائها. في 23 أبريل/نيسان 2012 وزعت هذه الجماعة ملصقات وأدلت بتصريحات في منطقة أبين جنوبي اليمن مهددة فيها بإعدام القوات المأسورة على دفعات من عشر جنود بدءاً من 30 أبريل/نيسان حسبما أفاد نشطاء حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس: "إن إعدام السجناء والأسرى خرق جسيم لقوانين الحرب ويعتبر جريمة حرب.. كما أن من جرائم الحرب استخدام المحتجزين رهائن عن طريق التهديد بقتلهم أو الإضرار بهم من أجل إلزام الطرف الآخر على عمل فعل أو الامتناع عن فعل معين".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على أنصار الشريعة أن يتراجعوا فوراً عن أي تهديد بإعدام الجنود اليمنيين الأسرى. حياة البشر – سواء كانت لجندي أسير أو مدني – ليست ورقة تفاوض يمكن إحراقها متى شاء أي طرف".
وتقاتل أنصار الشريعة المتمركزة في أبين منذ استولت على زنجبار عاصمة المنطقة ومدينة جعار القريبة قبل عام. تمكنت الجماعة المسلحة من أسر 73 جندياً أثناء المعارك على مشارف زنجبار أثناء الأسبوع الأول من مارس/آذار 2012 واشترطت للإفراج عنهم إطلاق سراح مئات المسلحين الإسلاميين المزعوم أن الأمن السياسي والأمن الوطني يحتجزهم.
في مارس/آذار سمحت أنصار الشريعة لمنظمات حقوق إنسان يمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الجنود الأسرى الذين سُمح لهم أيضاً بالتواصل مع أقاربهم. أفاد المراقبون بأن الجنود في حالة مستقرة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت انتهاكات ظاهرة لقوانين الحرب من قبل الجماعات المسلحة أبين خلال عام 2011 بما في ذلك الهجمات العشوائية التي أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "جميع الأطراف المتنازعة ومنها أنصار الشريعة ملزمة بقوانين الحرب". وتابعت: "مزاعم أنصار الشريعة بمستقبل أفضل لليمن تعتبر محض كلام أجوف طالما استمرت في التهديد بأعمال وحشية وفي ارتكاب هذه الأعمال".