لم تنتظر الأوساط الخليجية، انتهاء المهلة التي حددها وزراء خارجية مجلس التعاون، لقطر من أجل الانصياع للمطالب الخليجية، فانطلقت التغريدات والتعليقات والتسريبات، التي ترجح أن قطر لم تستفد من المهلة التي منحت لها، وأنها كانت تناور طوال الوقت، بعد أن تهربت من التوقيع على التقرير الخاص بأعمال اللجنة التي كلفت بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعه أعضاء المجلس الوزراي للدول الخليجية الست في نيسان/أبريل الماضي. وينص الاتفاق على امتناع قطر عن دعم أي جماعات إرهابية بما في ذلك "الإخوان المسلمين" التي تصنفها دول خليجية على أنها جماعة إرهابية. كما ينص على وقف التجنيس القطري للبحرينيين الذي ظل مستمرا حتى خلال المهلة الخليجية للدوحة. وفي ما تترقب الأوساط الخليجية الخطوة التالية بعد انقضاء المهلة، قالت مصادر خليجية إن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون سيكون من بين الخيارات التي يمكن أن تطرحها الدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة وهي السعودية والإمارات والبحرين. وأضافت أن مثل هذه الخطوة قد تحظى أيضا بدعم كويتي بعد أن أظهرت الحكومة الكويتية تشددا إزاء جماعة الاخوان المسلمين المدعومة من قطر. وقالت المصادر ل"إرم" إن سلطنة عمان التي تنتهج سياسة خارجية حذرة، قد تمنتع عن التصويت على أي قرار بتجميد عضوية قطر، ما سيزيد من إحراج الدوحة ويدفعها للتراجع عن مواقفها أو اتخاذ قرار بالانسحاب طوعا من المجلس كتعبير عن رفضها الانصياع للمطالب الخليجية. وأوضحت المصادر أن قطر مترددة في اتخاذ قرار بالانسحاب من المجلس خوفا من أن يعطي ذلك مبررا للدول الأعضاء لاتخاذ قرارات عقابية فردية وجماعية تشمل إغلاق المجال الجوي أمام الطيران القطري ومقاطعة البضائع والمصارف القطرية. وترى المصادر أن قطر التي تعد من أغنى دول العالم تخشى أن تؤثر عقوبات من هذا النوع على استثماراتها المالية وتجارتها الخارجية، فضلا عن أنها ستعمق عزلتها العربية خاصة وأن معظم الدول العربية تتحفظ على سلوك الدبلوماسية القطرية التي تتهمها عدة دول عربية بالتدخل في سياساتها الداخلية، عبر أدوات من أبرزها قناة الجزيرة التي تلعب على التناقضات الحزبية بين الأطياف السياسية في هذه الدول. وقالت المصادر الخليجية إن أي تصعيد قطري لمواجهة عزلتها الخليجية المنتظرة سيقابل بخطوات خليجية حازمة، بما في ذلك فرض عقوبات مختلفة، وإدراج أسماء في قوائم إرهاب خاصة بقطر تضم شخصيات قطرية أو مقيمة بقطر.
