تنفذ وزارة الصناعة والتجارة خلال الأيام المقبلة خطة رقابية على الأسواق في عموم مديريات ومحافظات اليمن. وبين وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب إن وزارته انتهت من إعداد خطة ميدانية وإشرافية رقابية وستباشر عملها قبل شهر رمضان. واشار "ستقوم لجان النزول الميداني على مستوى المديريات والمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية في المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والغرف التجارية وبإشراف السلطة المحلية بحملات ميدانية على الأسواق لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحيات المواد المعروضة. و شدد على ضبط المخالفات وإحالتها إلى جهات الاختصاص بصورة يومية من الأسواق واتخاذ السياسات التي تضمن استقرار وتوفر السلع الضرورية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الكريم. و قال مدير العمليات بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي الهلاني إن السوق المحلية تشهد استقرارا نسبياً مع توافر كميات كافية تلبي احتياجات المستهلك من السلع الغذائية الاساسية، حيث بلغ اجمالي الكميات الواصلة من القمح خلال النصف الاول من هذا العام حوالي مليوناً و449 ألف طن، مع وجود مخزون في الصوامع قدر بحوالي 549 الفاً و700 طن وهي كميات تكفي لمدة ثلاثة أشهر حسب الاحتياجات العادية. واشار الهلاني ان التهافت على طلب السلع الرمضانية يشكل سبباً في ظهور وانتشار السلع الفاسدة وزيادة الأسعار رغم أن تقارير الأسعار العالمية تشير إلى استقرار أسعار اغلب المواد وانخفاض بعضها عن الفترة الماضية وهو ما يجب ان ينعكس على السوق المحلية وتوقع بزيادة طفيفة في أسعار التمور. وطالب من المواطنين المساهمة في عمل لجان الرقابة التي شكلتها وزارة الصناعة على مستوى كل مديرية، والإبلاغ عن أية ممارسة تجارية غير مشروعة عبر الخط الساخن للوزارة (174) ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات، وطلب مدير العمليات بوزارة الصناعة اجهزة الاعلام للتفاعل مع برامج التوعية الخاصة بالثقافة الاستهلاكية والاهتمام برسالة العلماء والخطباء فيما يخص موقف الدين من الغش والاحتكار خصوصاً في شهر رمضان الكريم.