وقعت اليمن في 4 ديسمبر 2013 في جزيرة بالي بإندونيسيا على بروتوكول انضمام اليمن رسميا إلى منظمة التجارة العالمية، وأصبحت العضو 160 في المنظمة, كما أكملت ما يخصها للانضمام للمنظمة، ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية، واعتبر سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة، انضمام اليمن إلى منظمة التجارة إنجازا تحقق بعد عمل مضن استمر 13 سنة، مشيرا إلى أنه سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة. وخاضت اليمن منذ العام 2000 م مفاوضات طويلة وصولاً إلى إعلان المنظمة قبول اليمن عضواً في الرابع من ديسمبر من الشهر الجاري، وتهدف بلادنا التي تعد واحدة من افقر دول العالم بهذا الانضمام، إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية لديها، والوصول إلى مستوى متطور ومنافس فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير. بناء اليمن الجديد: وقال والوزير بن طالب أن “ اليمن كان بلد تجارة لمئات السنين نود أن نعيد اتصالنا بالعالم”. وأكد إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة عالمية له مردود إيجابي، ويمثل دافعاً هاماً لتطوير الاقتصاد والمنتج الوطني وتحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية، وأوضح أن ذلك سيوفر الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمارات إلى المجالات كافة خصوصاً في التنمية الاقتصادية, مضيفا إن موافقة منظمة التجارة العالمية على انضمام اليمن، خطوة أساسية نحو بناء اليمن الجديد واستعادة موقعه التاريخي في مجال التجارة. وأكد وزارة التجارة أن اليمن سيشارك بفاعلية في نشاطات المنظمة وأجهزتها في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن اليمن أصبح منفتحاً نحو الاستثمار والتجارة الدولية، وأن الحكومة اليمنية ستضمن علاقة مثمرة مع شركائها التجاريين كافة، وقال إن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، سيكسر احتكار القوى المتنفذة على الاقتصاد، من خلال وضع السوق مفتوحا أمام الجميع بالتساوي، بالإضافة إلى أن انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية سيفتح المجال أمام السلع اليمنية للدخول بحرية في السوق التجارية العالمية، ويمكن الاستفادة في الترويج أكثر لسلع يمنية مميزة كالبن والعسل اللتين تعتبران من أجود السلع عالمياً”، وأشار إلى أن نهضة الأمم والدول خلال المائة سنة الماضية مرتبطة بقياداتها من حيث الإدارة والإرادة والحكمة أو بالفشل وانعكاس ذلك على بعض الدول وخصوصاً النامية. وبين أن اليمن لم تقدم أي تنازلات في خط التعرفة الجمركية كما يعتقد، ولكن يجب تسوية الملعب وتوفير البنية التحتية وعلى اليمن إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات. وقال لكي نطلب من العالم يحترم القانون الدولي بالتجارة العالمية علينا أيضاً أن نحترم القانون الدولي للتجارة عالمية، مبيناً أن اليمن استفادت من الانضمام بالصيغة القانونية المتوائمة مع اكثر من 159 عضواً في المنظمة بحيث يتيح لليمن نفاذ منتجاتها للدول المتقدمة وبدون تعرفة جمركية. ترحيب دولي من جانبه رحب المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو “بالإصلاحات العميقة جداً” التي قام بها اليمن خلال 13 عاما من المفاوضات من اجل انضمامه. وقال “اتخذتم قرارات شجاعة جداً”. ورأى في انضمام هذا البلد دليلا على أن منظمة التجارة العالمية ما زالت مناسبة. وبعد المصادقة على انضمامه، سيكون اليمن البلد العضو الخامس الثلاثين في الدول الأقل تقدما. كما رحب وزير التجارة الأمريكي مايكل فرومان بانتهاء الرحلة الطويلة لليمن الذي اثبت التزامه بالإصلاحات - حد قوله . إصلاحات ومفاوضات وساهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها بلادنا منذ عام 1995، في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي, وألغت الحكومة الحظر على الواردات واعتمدت مواصفات قياسية للكثير من السلع، كما أبرمت مجموعة من الاتفاقات مع دول عربية وإسلامية بخصوص التعاون في مجالات الصادرات والمناطق الحرة والمواصفات والمقاييس والنقل والاستثمار. وفاوض اليمن في إطار جهوده لاستكمال إجراءات الانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، تضمّن الأول تقديم المعلومات اللازمة عن كل أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ إلى سوق السلع والخدمات. وفي المسار الثاني خاض اليمن سبع جولات من المفاوضات المتعددة الطرف والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام، وجرى خلال هذه الجولات الرد على حوالى 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية. وفي الوقت ذاته أجرى اليمن مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ إلى سوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية إلى الانضمام، حتى اتفق نهائياً على الجداول الموحدة للالتزامات في السلع والخدمات، والتي وضعت في وثيقة المفاوضات الثنائية. ويتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبّرة عن نتائج المفاوضات المتفق عليها، وتشمل جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل. وعلى مستوى المفاوضات الثنائية، أبرم اليمن أربعة اتفاقات مع الصين وأستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية وهندوراس وأوكرانيا. وتعول بلادنا على بعض المنتجات ذات الميزة النسبية مثل العسل والبن والفواكه والخضار، لكن الحكومة تراهن على أهمية الموارد البشرية ورأس المال البشري الذي يمكن أن يكون الأكثر تصديراً. مؤيديون وبين مؤيد ومعارض للانضمام يرى اقتصاديون أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية مكسب كبير، ودافع لتطوير الاقتصاد وزيادة دخل المواطنين من خلال زيادة فرص العمل لليمنيين الذين يعانون من نسبة بطالة تزيد عن 30 %، خاصة مع عودة مئات آلاف العمال المغتربين من السعودية بعد تطبيق القوانين الجديدة في المملكة. ويعني انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية زيادة في فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة إلى اليمن وهو ما سيزيد من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة. وأهم ميزة هي تحرير السوق التجاري العالمي، خاصة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كما سيدفع ذلك إلى فتح باب التنافس في السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بمميزات وأسعار منافسة. - الباحث ياسين التميمي يرى أن بإمكان اليمن التمتع بمزايا عديدة من انضمامه للتجارة العالمية باعتباره من البلدان الأقل نموا، ومن هذه المزايا حماية منتجات البلاد الصناعية والزراعية من المنافسة غير العادلة على مستوى الأسعار والجودة, والمنظمة ستوفر خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل مساعدات مالية وفنية للارتقاء بجهاز الحماية الفني، خصوصاً المنافذ الجمركية ومعامل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من المعامل المعنية بالجودة والمعايير الفنية للسلع. - وقال التميمي إن مكاسب اليمن ستكون لجهة تأهيل وتطوير مقدرة الحكومة على إدارة اقتصادها بشكل أفضل، وضمان التدفق الآمن للسلع إلى اليمن، والاستفادة من قدرة منظمة التجارة العالمية على تتبع الممارسات السلبية على صعيد تدفق السلع، ومحاربة الغش التجاري والتقليد، فضلاً عن الحصول على فرص لتسويق المنتجات اليمنية في الأسواق الرئيسية، بتسهيلات مغرية. كما يرى متابعون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، سيحقق نتائج إيجابية تتمثل في استفادة المستهلك من زيادة تدفق المنتجات الخارجية الأكثر جودة، وبسعر أقل، وستتوافر للمستهلك الكثير من الخيارات من السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، وسيزيد من ثقة المستهلك بها، وسيحاصر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار , كما أن الانضمام سيوفر فرصا للمنتجين والمصدرين اليمنيين لدخول الأسواق الخارجية، بشرط الالتزام بالمواصفات والتغليف الجيد والقيام بالدراسات التسويقية، وأن تعمل الدولة على تحسين الخدمات بحيث تقل تكاليف الإنتاج والنقل والشحن. مطالبات و يطالب خبراء ومختصون بضرورة إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات. ويذهب البعض بالقول إن رأس المال اليمني والروتين الممل والفساد المستشري في الأجهزة الحكومية سيكون عائقاً دون الاستفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية، كما أن منافسة السلع الخارجية سيشكل تحدياً للسلع الداخلية مع ضعف حركة الصادرات. وانتقدت «الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من اجل التنمية» التي تضم هيئات من 12 بلدا عربيا، في بيان لها «التنازلات» التي فرضت على الدول من اجل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن «تحرير الخدمات» الذي تطلبه المنظمة يفاقم الوضع الإنساني لليمنيين. وسيفتح دخول اليمن إلى منظمة التجارة العالمية الأسواق اليمنية بدون قيود على السلع والمنتجات العالمية وبتسهيلات حكومية وفق الاتفاقية عن طريق تخفيض نسبة الضرائب والجمارك. وتلزم الاتفاقية اليمن بتبني إصلاحات اقتصادية وتحد دور الحكومة التدخل في الاقتصاد، ومن بين تلك الإصلاحات رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو ما سيثير حالة غضب لدى اليمنيين، خاصة المزارعين، مالم تتخذ الحكومة إجراءات تعوض تلك الخسائر. معارضون ويقول اقتصاديون يعارضون الانضمام، إن ذلك سيؤثر سلبا على بعض القطاعات المحلية كالقطاع الصناعي الضعيف في البلاد في ظل الانفتاح الكبير أمام منتجات الشركات العملاقة، وعدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة الحقيقية في السوق العالمية لعدم مطابقتها للمواصفات الدولية. ويعتقد خبراء أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية لا يبشر بمكاسب اقتصادية مباشرة لليمن، بالنظر إلى أن هذا البلد ليس صناعياً وليس منتجاً رئيسياً، لأن أهم ما يوفره هذا النظام العالمي هو النفاذ إلى الأسواق الدولية، ويحقق حماية لمصالح الدول عبر آلية إدارة النزاعات التي يوفرها نظام المنظمة. كما قلل بعض الخبراء الاقتصاديين من انضمام اليمن إلى المنظمة العالمية بل عبروا عن تخوفهم من خسائر اقتصادية متوقعة، إذ يقول الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي انه وفقا للحال الراهن حجم الخسائر التي ستتكبدها اليمن بسبب بنيتها الاقتصادية، كبير للغاية، واليمن خاسر بكل المقاييس. ويؤكد الميتمي أن الانضمام كان حتميا ولا توجد خيارات أخرى لليمن إزاء ذلك موضحا “ فقط نحن لم نعد أنفسنا لهذه المهمة منذ عقد من الزمن أو أكثر والعالم يعد نفسه لهذه القواعد التنافسية, لكن اليمن حكومة وقطاع خاص لم يتنبهوا أصلاً لهذه المشكلة، حتى لم يستثمروا ما يطلق عليها بالميزات النسبية التي وضعتها منظمة التجارة لبلدان العالم النامي، وهي محدودة بزمن معين أيضاً. القطاع الخاص ودشّن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة “فريدريش إيبرت” الألمانية وشاركت فيه فرق مسح ميدانية شملت عينة حجمها 270 مبحوثاً من الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والأعمال في أربع محافظات هي (أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت).وأشارت الدراسة إلى انخفاض مستوى وعي رجال المال والأعمال ليس لديهم وعي كاف باتفاقيات وسياسات المنظمة WTO ، وان غالبية رجال المال والأعمال لم يتابعوا خطوات الانضمام مع المنظمة. - وقال محمد المهلا مدير الغرفة التجارية بأمانة العاصمة إن القطاع الخاص اليمني يواجه كثيراً من الصعوبات ولا يزال يعتمد على التسويق التقليدي، ويفتقر إلى تنظيم الجوانب المالية والسجلات المحاسبية ويجهل أنه في الأيام القادمة سيواجه سوق منافسة حرة. - لكن مصدر حكومي أوضح أن القطاع الخاص يمكنه أن يستفيد من برامج المساعدات الفنية التي تسعى إلى تسهيل التجارة، وكذلك المساعدة من أجل التجارة، كما يمكنه الحصول على أية تنازلات تقدم في المفاوضات بين الأعضاء ودول أخرى سواء كانت ساعية للانضمام أم لا، من دون الدخول في مفاوضات بفضل مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية.
