دعت منظمة الحزب الإشتراكي اليمني محافظة الجوف السلطات الرسمية والقوى السياسية والاجتماعية بالمحافظة للإسراع بإجراء مصالحة عاجلة عن طريق طاولة حوار لا يستبعد طرف ولا يستثني قضية. وقالت المنظمة في بيان صادر عنها ان جميع أبناء المحافظة يدركون تأزم الوضع وهشاشة الإستقرار بالمحافظة ووجود إحتقانات وشعور عام بالسخط وعدم الرضى تهدد بتقويض الوضع الأمني الهش بالمحافظة. وطالب البيان السلطة وكل الأحزاب والقوى إلى تبني تشكيل لجنة مصالحة بالجوف يصدر بها قرار من رئاسة الدولة يحدد أعضائها وصلاحياتها ومدتها وبالإمكان أن تتكون من ممثلي الجوف بمؤتمر الحوار الوطني أو أن يقترح كل طرف من يمثله. وحمل البيان السلطة مسؤولية أي تجاهل لهذه الدعوة كما حمل الأحزاب والقوى التي ترفض دعوات المصالحة المسؤولية الكاملة عما يترتب على مواقفها من تداعيات تمس أمن وإستقرار وسلامة الجوف وأبنائها. نص البيان أمام الظرف الخطير الذي تشهده اليمن وتطورات الأحداث على الساحة الوطنية وتأثر الجوف سلبا أو إيجابا بالمشهد العام والتطورات المتسارعة في أغلب محافظات اليمن ولكي لا نترك مصير محافظتنا للمفاجآت والمتغيرات. كل ذلك يحتم علينا أن نطلق هذه الدعوة الصادقة للسلطات الرسمية والقوى السياسية والإجتماعية بالجوف للإسراع بإجراء مصالحة عاجلة عن طريق طاولة حوار لا يستبعد طرف ولا يستثني قضية. فكل أبناء المحافظة والعقلاء منهم بوجه خاص يدركون تأزم الوضع وهشاشة الإستقرار بالمحافظة ووجود إحتقانات وشعور عام بالسخط وعدم الرضى تهدد بتقويض الوضع الأمني الهش بالمحافظة. ولعل أبرز التهديدات التي يجب الوقوف عندها ما يلي: أن الحروب التي شهدتها الجوف بين الإصلاح وأنصار الله توقفت بهدنة هشة لم تعالج جذور هذه الصراعات ومسبباتها الحقيقية بما يحول دون تجددها. أن آثار أحداث 2011 بالجوف لاتزال قائمة والأطراف التي تضررت تنتظر الفرصة المواتية للثأر. تفرد طرف حزبي بقرار المحافظة وإقصائه لبقية المكونات بالجوف. غياب التمثيل العادل للقوى الإجتماعية بمواقع إتخاذ القرار بالمحافظة فأغلب قبائل المحافظة وشرائحها الإجتماعية يتعرضون لإقصاء ممنهج وحرمان متعمد من قبل القائمين على إدارة شؤون المحافظة. الإستئثار بالمشاريع الخدمية والتنموية والدرجات الوظيفية حيث تعيش 11 مديرية من أصل 12 حرمانا ممنهجا من أبسط مقومات الحياة ويمارس ضدها أبشع صنوف التمييز المناطقي والقبلي في كل ماله علاقة بتوزيع مخصصات المحافظة وإعتماد المشاريع والدرجات الوظيفية والتعيينات بالمحافظة. إستمرار الفساد والفاسدين في كل الأجهزة والإدارات الحكومية بالمحافظة وغياب أي رؤية أو برنامج إصلاحي وإعتماد المحسوبية والولاء الحزبي والترضيات لكبار النافذين في إدارة المحافظة على حساب الكفاءة والنزاهة والشراكة. إستمرار نهب المال العام وصفقات الفساد والتلاعب بموارد المحافظة من خلال عقود مشاريع تبرم مع مقاولين محسوبين على أطراف حزبية بالأمر المباشر في تجاوز صريح لمبدأ الشفافية وأبسط معايير القانون. الوضع المعيشي والخدماتي المزري الذي يتجرعه أبناء الجوف وإنهيار القطاع الزاعي وتحول أكثر أصحاب المزارع إلى عاطلين نتيجة إرتفاع كلفة الزراعة وتدني عائداتها. خلو محافظة الجوف من الوحدات العسكرية والأمنية ومحاولة الاستغناء عنها بتشكيلات حزبية لا تحظى بالثقة والقبول والرضى من أغلب مكونات المحافظة ومحاولة صبغها بصبغة رسمية. إستمرار سيطرة الحوثيين على مواقع ونقاط عسكرية ومنشآت ومجمعات حكومية في بعض مديريات المحافظة. إستمرار سيطرة الإصلاح على معسكر اللواء 115 والمجمع الحكومي بالمحافظة وإدارة الأمن وبعض النقاط والمنشآت والمجمعات الحكومية في بعض مديريات المحافظة. إنتشار نقاط التفتيش التابعة للإصلاح والحوثيين على طول الخط العام بالمحافظة. التحريض على العنف والخطاب الطائفي ورفض الآخر وثقافة الإلغاء والإقصاء وحالة الإستنفار والتوجس ولغة العداء وعدم القبول بالتعايش السلمي والتنوع الفكري. هذه أهم وأبرز التهديدات والعوامل السالبة التي تهدد أمن وإستقرار المحافظة نضعها بكل أمانة وصدق وشفافية بين يدي السلطات الرسمية والعقلاء من أبناء الجوف وقواه السياسية والإجتماعية ليتداركوا الوضع ويضعوا المصدات التوافقية التي تجنب الجوف الفوضى والإضطرابات التي تطل برأسها بين الحين والآخر. وإستشعارا منا للمسؤولية وإدراكا لخطورة الوضع ندعو القوى السياسية والإجتماعية بالجوف إلى تحمل مسؤوليتها والإستجابة لصوت العقل والحكمة وتغليب المصلحة العليا للمحافظة من خلال الجلوس على طاولة مصالحة تجمع كل الأحزاب السياسية والقوى الإجتماعية والمكونات بالمحافظة نضع عليها كل مشاكل المحافظة ومهددات أمنها وقضاياها العالقة دون إستثناء طرف أو قضية لكي نصل لحلول توافقية تجنب الجوف المنزلقات الكارثية. كما ندعو السلطة وكل الأحزاب والقوى إلى تبني تشكيل لجنة مصالحة بالجوف يصدر بها قرار من رئاسة الدولة يحدد أعضائها وصلاحياتها ومدتها وبالإمكان أن تتكون من ممثلي الجوف بمؤتمر الحوار الوطني أو أن يقترح كل طرف من يمثله. نأمل من الجميع الإستجابة السريعة لهذه الدعوة وتغليب مصلحة المحافظة وأمنها وإستقرارها على ما دونها من المصالح الحزبية والفئوية الضيقة. ونمد أيدينا لكل القوى الخيرة لتوحيد الكلمة والعمل المشترك لإرساء قواعد الأمن والعدل والشراكة والعيش المشترك ولما فيه خدمة الصالح العام. ونحمل السلطة مسؤولية أي تجاهل لهذه الدعوة كما نحمل لأحزاب والقوى التي ترفض دعوات المصالحة المسؤولية الكاملة عما يترتب على مواقفها من تداعيات تمس أمن وإستقرار وسلامة الجوف وأبنائها. صادر عن منظمة الحزب الإشتراكي اليمني م.الجوف 4/1/2014
