وجه 32 نائبا من أعضاء مجلس النواب رسالة عاجلة، إلى رئيس الجمهورية، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز، وقيام عصابات مسلحة تابعة لمحور تعز العسكري بتصفية وتشريد أسرة الحرق خلال اليومين الماضيين. وقال النواب في رسالتهم، حصلت "الشارع" على نسخة منها، "لا يخفى عليكم وعلينا جميعا ما تعانيه محافظ تعز وابنائها وكل قاطنيها من اختلالات أمنيةجسيمة وذلك منذ تحريرها من المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية المقيتة وحتى اللحظة". وأضافت الرسالة، أن "هذه الاختلالات التي تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمةمنها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل ابناء مدينة تعز من رجال ونساءوشيوخ وأطفال". وتابعت: "ومن المؤسفجدا أن بعض هذه المجاميع والأفراد الذين يقومون بزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاقالسكينة العامة في مدينة تعزهم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحمايةمن بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، والتي كان آخرها ما تعرضت له أسرة الحرق، يوم أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء)، من قتل جماعي لخمسة من ابنائها وملاحقة من جرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم. إضافة الى ما تعرضت له نساء وأطفال هذه الأسرة من ترهيبوتهجير ومحاولة إحراق منازلهم في سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على ايدي مليشياتالحوثية الإرهابية". وطالب النواب، من الرئيس هادي، "أمام هذه الحالة الكارثية التي يعيشها ابناء مدينة تعز خصوصا والمحافظة بشكل عام، بالتالي: 1. سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراها والرفع إليكم سريع بالنتائج. 2. إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة واصدار الأحكام القا نونية بهذه القضايا. 3. إلزام وزير الداخلية بتفعيل أجهزته الأمنية بالمحافظة وتوجيهها بإلقاء القبض على جميعالمطلوبين أمنياوإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراهم ويحميهم. 4. إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية والعمل الجاد على رفع المعاناة عن ابناء المحافظة واعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم". وكانت عصابة مسلحة، يتزعمها الضابط في محور تعز العسكري، ماجد الأعرج، اعتدت الثلاثاء الماضي، على أرضية تابعة لأسرة محمد علي الحرق في منطقة عمد بحي بير باشا. وأقدمت على تصفية أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أخرين وتشريد النساء والأطفال بعد اقتحام ونهب واحراق منازلهم انتقاما لمقتل زعيمها في الاشتباكات التي اندلعت بينه وأفراد الأسرة. فيما لا يزال الكثير من أبناء الأسرة في عداد المفقودين. ولاقت هذه الجريمة، استنكارا واسعا في تعز وبقية محافظات البلاد، وتحولت إلى قضية رأي عام، وكشفت بشكل أكبر ما تمارسه العصابات في تعز من نهب وقتل تحت حماية قيادات أمنية وعسكرية أغلبها تدين بالولاء لحزب الإصلاح المسيطر على كل مفاصل المدينة.
