اليمن تملك ساحلاً ومياهاً إقليمية طويلة وعريضة في البحرين الأحمر وخليج عدن، والبحر العربي.. كما تمتلك عدداً كبيراً من الجزر في البحر الأحمر والعربي.. الأمر الذي يجعل من المهم جداًَ توجيه اهتمام خاص نحو الأمن البحري والساحلي بعد أن أهمل هذا الجانب طويلاً على اعتبار أن المياه الإقليمية تعتبر حاجزاً مائياً يحصن اليمن من اتجاه البحر حتى استيقظنا في يوم ما على هجمات بحرية بالزوارق “المفخخة” على سفينتين بحريتين الأولى أمريكية، والثانية فرنسية، وهو ما أيقظ الإحساس والشعور بأهمية الأمن البحري والساحلي. بل إن اهتمام القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بدأ مبكراً حين تعرضت جزيرة حنيش في البحر الأحمر لاحتلال من قبل ارتيريا.. لكن الاهتمام واجهته الإمكانات الشحيحة، ومتطلبات تأهيل القوات البحرية بشراً وسلاحاً قد مثل عقبة أبطأت من إعداد القوات البحرية لمواجهة المخاطر التي تأتي من جهة البحر.. حيث يتطلب ذلك نفقات باهظة للتأهيل والتزود بالسلاح والزوارق البحرية اللازمة لتمكين القوات البحرية من تأمين مياهنا الإقليمية وسواحلنا جنباً إلى جنب مع الدفاع الساحلي الذي يتطلب أيضاً تأهيله وتزويده بالأسلحة اللازمة نفقات كبيرة لتمكينه من الدفاع عن السواحل، والجزر اليمنية.. وحماية الطريق الدولي للملاحة البحرية، ومكافحة القرصنة، وتسلل الإرهاب.. من اتجاه البحر إلى السواحل، ثم إلى الداخل. وخلال الفترة الماضية ومع تزايد التسلل ؛ الحاجة الأمنية زادت من أهمية القوات البحرية والدفاع الساحلي، وأكد ذلك الأخ الرئيس في المؤتمر العاشر لقادة القوات البحرية والدفاع الساحلي ووعد برفد القوات البحرية والدفاع الساحلي بالأسلحة والزوارق اللازمة والحديثة لتحقيق الأمن البحري، والساحلي، وفي الجزر اليمنية ومكافحة القرصنة، والإرهاب المتسلل من البحر مشيداً بالدور الذي قامت به القوات البحرية ونجاحها في الفترة الماضية.. ومع ذلك، ورغم حرص فخامة الرئيس إلا أننا نؤكد أهمية وضرورة بناء القوات البحرية والدفاع الساحلي وتأهيلها بشرياً وإمكانات وأسلحة إلى الحد الذي يرفع من كفاءتها لأداء دورها والله الموفق.