في إب أكثر من 12 قتيلاً خلال أسبوع ، والقاتل ، كاتم صوت وحماقة قوم . يسعى مدير أمن إب بكل ما أوتي من جهد ، في فرض حالة أمنية مثالية في المحافظة ، لكن فوضى السلاح ، وتلكم الثقافة ، ثقافة العنف العصبوية ، تقف عائقاً أمام أمنيات تحقيق الأمن العام . فردان اشترى قطعة أرض واحدة ، من بائع واحد ، التقيا في الأرض نفسه ، لم يتحاورا حتى ، لم يتفاهما ، في لحظة شرع كل منهما في شحذ أسلحته ، ورمى كل منهما الآخر بشحنات من الموت ، قتل اثنان من الفريقين ، وبقي الخلاف والأرض ، وبعض الدماء ، وكل هذا الغباء . آخران ، من عائلتان أخريين ، شرعا فجأة في تبادل إطلاق النار في سوق عام ، وسط المدينة ، قتل ثلاثة ، واحد منهم كان مجرد مار من الطريق ، مجرد مار ، أهديناه موتاً وبضعة آلام . يا للمأساة. آخران ، ابتدأ الأمر بينهما كمجرد نقاش سياسي عادي وبسيط ، يتمنطق كل منهما بالعنف وسلاح ناري في الخصر ، ارتفعت الأصوات ، وبدأ الذعر وإطلاق النار ، في مكان عام ، وثمة ضحايا ، ضحايا غياب الوعي المدني واستفحال ثقافة العنف بين بعض الناس ، بفعل غياب الإطار القانوني والدور المحوري لمؤسسات الدولة في معالجة أمر حيازة السلاح وحمله ، والحد من تهريبه أو الإتجار به . أحمق آخر ،الأسبوع الفائت ، أمطر ، وبشكل فجائي ، مستشفى للنساء بوابل من الرصاص ، بحجة اتضح له ولغيره لاحقاً أنها كانت خاطئة ، هل يفيد بعدها الاعتذار ؟ لم يسقط أي من الضحايا ، لكن الحادثة أبانت كم نحن ظالمون ومقصرون وبليدون حين نسمح بوصول أداة الموت إلى بضع حمقى . كذلك ، فإن نهاية الأسبوع المنصرم ، شهد جريمة أخرى ، ضحية لتجارة تهريب الموت ، الشيخ محمد دارس مدير عام شركة النفط في المدينة ، قتل برصاص غادر ..وهكذا تبدو محاولة فرض حالة أمنية مثالية ، مجرد أمنيات ، في معزل عن عوامل أخرى مهمة ومكملة لدور أجهزة الأمن ، لعل أهمها ضبط عملية اقتناء وحمل السلاح ، من خلال الحد من عمليات التهريب والتجارة بالأسلحة ، وهذا أمر يحتاج إلى فرض هيبة الدولة ، وسيادتها على كل مناطق الجمهورية ، إضافة إلى ذلك ، فإن الأمر يحتاج إلى تشريع قانوني يعيد صياغة العلاقة بين الفرد وسلاحه ، ليس باعتباره رفيقاً دائماً كأنه حامي الروح . وهو في الحقيقة قاتلها ، لا حاميها . السلام وبعض التفاهم كفيل بنزع فتيل الموت . أضف كذلك أن وعي المواطنين هام للغاية ، فينبغي إدانة حامل السلاح مجتمعياً ، لا التفاخر به ، كما ينبغي للسلطات الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في مراقبة الحالة الأمنية في المحافظات . لا أعذار مقبولة للمدافعين عن السلاح ، أياً كانت هذه الأعذار ، وها نحن في الطريق إلى دولة ، وهذا وحده أمر كافٍ ليعطينا الأمل بأننا سنرى ذات يوم نوراً في نهاية النفق . رابط المقال على الفيس بوك
