يجرى حالياً الاستعداد بوزارة الإدارة المحلية لعقد لقاء تشاوري لمدراء عموم الواجبات الزكوية في عموم محافظات الجمهورية، وذلك لمناقشة الوضع الراهن لمستوى الواجبات وتحسين مستوى التحصيل، والمعالجات المستقبلية للاختلالات التي يعاني منها هذا المورد الاقتصادي الأكثر أهمية في حياة المجتمعات التي تعاني من الحرمان الشديد للمشاريع الحيوية، والبنى التحتية التي أصبحت إحدى الضرورات الإنسانية في العصر الراهن. منذ سنوات طويلة والدولة تحاول أن تضع هذا المورد في إطار عملية التنمية المحلية الشاملة.. إلا أن وبسبب بؤر الفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه البلد من أمد بعيد.. لم تتمكن من ذلك نظراً لارتكاز استراتيجية نشاطها على كم واسع من مراكز القوى، وذوي النفوذ والفساد، وإصلاح هذا المورد الاقتصادي الهام و ربطه بحركات الناس وبتوجهاتهم التنموية يتطلب إعادة النظر في استراتيجية الدولة في هذا الإطار وفي المضمون التنموي والاجتماعي للواجبات الزكوية وكذا في آلية جبايتها التقليدية والتي تلتهم الكم الكبير منها. ويأتي هذا التوجه الجديد لوزارة الإدارة المحلية في إطار توجه استراتيجي أكبر وأشمل وأعمق مرتبط بمضمون الفلسفة الاجتماعية التنموية الحديثة والتوجهات الجديدة للدولة التي تحمل مضمون الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بمشاريع الحاكم الأزلية الحاكم بأمر الله وبمشاريع التوريث، والبلطجية السياسية بمختلف أشكالها وأنواعها. والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المعبرة عن جوهر الثورة الشعبية السلمية ومضامينها الديمقراطية جاءت تصحح هذا المسار وإعادة الاعتبار للشعب الذي عانى طويلاُ من الفوضى والفساد الممنهج وهذه الدولة يجري تشكيلها في الواقع عن طريق مؤتمر الحوار الذي شارف على الانتهاء ...فقد وضع المؤتمر الأسس المنطقية لطبيعة هذه الدولة أو شكل النظام السياسي والإداري الذي نريد بمفاهيم وموصفات عصرية وباستشراف الآفاق المرحلة المقبلة و المضامين الاجتماعية والديمقراطية للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذه المضامين الاجتماعية والثقافية والتوجهات يتمثل في إعادة الاعتبار للثورة الشعبية ولدماء الناس التي سالت وذلك من خلال إصلاح الاختلالات في مختلف مجالات الحياة والقضاء على بؤر الفساد والفاسدين وتجفيف منابعه ولهذا أشارت مخرجات المؤتمر التي تم التوافق عليها.. على أهمية تشكيل هيئة عامة لجباية الواجبات تكون مستقلة عن الحكومة ولديها قنواتها وآليات عملها الخاصة وهذا سيؤدي حتماً إلى التخلص من الفاسدين والحد من العبث بأموال الناس، وبالتالي استثمارها في إطار التنمية المحلية الشاملة. وقد سبق وأن تحدثنا مراراً في هذا الموضوع، تحديداً في إطار الأنشطة الثقافية والإعلامية التي تنظمها وزارة الإدارة المحلية، سنوياً لمرافقة تحصيل هذا المورد الهام في رمضان من كل عام، وطالبنا في أكثر من مرة بتشكيل هيئة دائمة للتوعية بأهمية الموارد الزكوية الدينية والتنموية، والاجتماعية باعتبارها ترتبط بحركة التنمية. المحلية في المحليات وهي عملية ديناميكية مستمرة ينبغي التذكير بصورة دائمة ومستمرة بأداء هذا الواجب... فذاكرة الناس محدودة وتتطلب دائماً تفعيلها وتجديدها وربطها بالتوجهات العامة للمجتمعات المحلية التي تسعى إلى تغيير واقعها ونمط حياتها... على وجه الخصوص في ظل التوجهات الجديدة لتغيير شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والإداري لهذه الدولة التي تتميز بقدرتها على البقاء والاستمرارية والتعبير عن حاجات الناس و متطلباتها فالتنمية في ظل وجود الدولة المركبة تكون أكثر ارتباطاً وتعبيراً عن واقع الناس والتركيبة الإدارية والاجتماعية لهذه الدولة التي تزول في إطار التباينات وتتعايش في ظلها الثقافات المحلية وتصبح قوة سياسية واجتماعية مؤثرة. في ظل الأقاليم سيحدث حالة من التناغم والتكامل بين الموارد التي تتحصل عليها الأقاليم من المركز الاتحادي للدولة والموارد الذاتية والمشتركة وسوف تصبح الموارد المحلية الزكوية تحديداً حجر الأساس في التنمية وفي تطوير مضامينها وتحقيق التطور والازدهار والرفاهية لعموم أفراد الدولة الجديدة دولة المستقبل والاستقرار والبناء والتحول والرفاه والسعادة، وهذه المفردات جميعاً ستكون عناوين ثابتة لوزارات الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة طالما عمدناها بدمائنا وعرقنا وستظل حلمنا جدير بالاحترام والبقاء. رابط المقال على الفيس بوك
